العدد: 9323
الأحد: 31-3-2019
بات القاصي والداني يعلم أن الزراعة تشكّل مورد رزق لشريحة واسعة من سكان محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفي مقدمها الحمضيات والتبغ، وهنا لن ندخل في معمعة الحمضيات وما شاب سوء تصريفها، حيث لم نر أيّة متابعة لمعمل العصائر الطبيعية سوى حجر الأساس، ولم يسمح بالترخيص للقطاع الخاص، وبات الحديث في الموضوع جعجعة بلا طحين، سواء في الإعلام أم المنابر الأخرى.
أما جديد (تبغنا) فكان قراراً خيّب آمال المزارعين بتقليص المساحات المزروعة في الساحل لعدد من الأصناف، إضافة لمنع أي ترخيص جديد لزراعة التبغ تزامناً مع تسهيل زراعته في المنطقة الجنوبية من سورية، وهذا بحسب ما أفادنا به العديد من مزارعي التبغ لإيصال شكواهم للجهات المعنية فواعجباه، لماذا يمنع أهالي المناطق الجبلية الوعرة في ساحلنا من زراعة بعض أصناف التبغ التي كانت تشكل ركيزة مادية أساسية لحياتهم المعيشية لا سيما أن الأصناف الأخرى تزرع رياً، وهنا لن نفشي سراً إذ قلنا إن معظم بساتين الحمضيات تم اقتلاعها لتستبدل بزراعة أنواع التبغ.
والسؤال الذي يطرحه المزارع: ما البديل للتقليص والهدف منه؟ هل زراعتها تهريباً وتصريفها خلسةً مخافة الفاقة المادية، أم انتظار صندوق دعم الكوارث ليحلّ بهم ما آل لمزارعي الحمضيات.
فهل ما اتخذ من إجراء عقوبة أم سوء تقدير؟ أم ماذا؟! أفيدونا.
منير حبيب