الوحدة : 6-7-2022
لن نتحدث اليوم عن الأسعار الشعبية الخلبية في شاطىء الأحلام الذي وصل فيه أجار الطاولة والشمسية لحوالي ال٣٥ ألف ليرة، ولا عن واقع الشاليهات، وملكية الموقع المؤجر من السبعينات، والذي يتضمن حالياً حوالي ٣١٠ شاليهات، بل نود لفت نظر المدينة لقيام العديد من شاغلي هذه الشاليهات بإغلاق المنافذ التي تودي للشاطىء، وبذلك حرمان للمواطنين بالعبور وشبه استئثار بالموقع، ومخالفة لشروط البلدية التي كررت مراراً بأن الشاطىء للجميع، وبإمكان كل من يرغب الدخول والسباحة على الشاطىء من تلك المعابر ، وليس من حق الشاغلين إغلاقها، مع العلم أن أغلب من يتوجهون للعبور والسباحة هم من أهالي المدينة العاشقين للبحر، ومنهم من اعتاد التوجه يومياً للبحر صيفاً هرباً من القيظ وروتين الحياة الضاغط، وغالبيتهم ليس بإمكانهم التوجه للمنتجعات والمستثمرين ليدفعوا وهم أبناء البحر ثمن رغبتهم هذه يومياً. أما الظاهرة الثانية فهي تمدد بعض هذه الشاليهات على الشاطىء الرملي وقيام بعضهم بالتسوير وصب التراسات أيضاً من شاليهاتهم إلى محاذاة البحر تقريباً ، وحول هذه الملاحظات طالب عدد من أهالي طرطوس المدينة بمتابعتها ومنع المخالفات منها، والتدخل لوضع تسعيرات مدروسة للإشغالات الشعبية أيضاً ، وللعلم يعد شاطىء الأحلام من أجمل المواقع الرملية تماماً على الشاطىء السوري، يقع ضمن مدينة طرطوس جنوباً قبالة جزيرة أرواد وموقع عمريت الأثري، وقد أعاد مجلس المدينة تقييم بدلات الشاغلين وفق القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية مع بداية العام الجاري، بحيث أصبحت ٣٠٠٠ ل.س لكل إشغال مؤقت عن كل م٢، و٦٠٠٠ل.س عن كل م٢ في كل طابق أرضي، و٧٥٠٠ ل.س عن كل م٢ في كل طابق أول فني أو تراس، مع وجود عقد موقع بين وزارة السياحة والشركة العامة للدراسات الهندسية من أجل مسح المنطقة الجنوبية بالكامل (للتنظيم السياحي)، والعمل جار لإنجازه، فيما كانت المدينة قد أقرت سابقاً بدلاً مالياً لهذه الشاليهات بأثر رجعي أي تؤخذ من عام ١٩٩٥ بعد أن كانت تتقاضى عن كل شاليه مبلغ ٢٠٠ ل.س سنوياً فقط!! ، كما تمت الموافقة على تعويض الشاغلين لهذه الشاليهات في حال إفراغ الموقع العائدة ملكيته للأملاك البحرية، عبر بناء أبراج سياحية وتخصيصهم بها شرق الشاطىء الذي يشغلونه مباشرة، الأمر المجمد حتى اليوم، في حين تعتزم المدينة تحسين الموقع العام للشاليهات هذا العام من خلال تزفيت الطريق المواجه للشاليهات، وتأمين الإنارة، حيث تم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، فيما نعيد التذكير بالمادة ” ١٤ ” من الدستور السوري والتي تنص على أن ملكية الشعب تشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت، والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة، حيث تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها ( انتهى النص)، فيما نذكر بأن البحر المتوسط هو البحر الوحيد في البلاد، ويعد ثروة طبيعية لمن لا يعلم.
رنا الحمدان