الوحدة : 6-7-2022
تمحورت مداخلات أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الثالث لدورتهم العادية الرابعة، حول سوء ومشاكل قطاع الاتصالات وغياب الخدمات لقاء الأجور التي تتقاضاها من المواطنين، وطالب بعض الأعضاء بحسم الرسوم من قبل الشركة عن الخطوط التي تعرضت للسرقة من أكثر من شهر في قطاع الدريكيش، وبعدم إلغاء أرقام المشتركين الذين تعرضوا للسرقة لحين وصلها من جديد، وأشار الأعضاء أن ” الحال من بعضه ” في عدة قرى بقطاع القدموس أيضاً كالبلوطة والعنيزية تعيش من أشهر بدون خطوط هاتفية، ليتساءل الأعضاء ماذا استفاد المواطنون من تحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي إلى قطاع استثماري ربحي لايهمه إلا التحصيل؟ ولو بدون خدمات صحيحة، لافتين ألى أن عدة قطاعات على امتداد المحافظة تعاني من نقص في كوادر الاتصالات، وربما لم تعد الشركة تفكر بترميم النقص لزيادة أرباح الشركة وحوافز العاملين الموجودين !! مضيفيين أنه تصلهم العديد من الشكاوى بسبب انقطاع الإنترنيت، وبسبب أسلوب الاتصالات المتعسف بقطع الخطوط في حال التأخر عن الدفع ولو تجاوز اليوم، حيث يدفع المواطن ثم يفاجأ بالقطع المركزي للإنترنيت الذي يمتد ل٤٨ ساعة غالباً، مع ما يحدثه ذلك من ضيق شديد للناس وخاصة الذين يعملون أو يدرسون على النت أو يحتاجونه لأسباب أخرى، ناهيك عن إلغاء الرقم وبوابة الإنترنيت في حال حصل مع المشترك أي ظرف أخره عن الدفع، ليدخل من جديد بدوامة محاولة إعادة رقمه وبوابة الإنترنيت التي تكلفه من جديد مبالغ طائلة بحجة أنه لم يعد هناك بوابات في منطقته، وتساءل الأعضاء كيف تحاسب الاتصالات المواطنين بهذه الحدة ولا يحق لهم أن يتذمروا لقاء الرسوم والمبالغ التي يدفعوها شهرياً، وهم يعانون أحياناً من غياب وضعف الإنترنيت لأيام طويلة في العديد من القرى تحديداً. بدوره بيان عثمان، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات أشار : أن قطاعي الاتصالات والمياه يستجرون شهرياً كميات كبيرة من المحروقات حيث تصل حصة المياه ل ١٦٠ ألف ليتر شهرياً من أجل تأمين ضخ المياه، فيما تحتاج الاتصالات للمحروقات لتأمين جاهزية المقاسم لمدة ٢٤ ساعة ، طارحاً السؤال الآتي : لماذا لا توجه الحكومة قطاع الاتصالات للعمل باستخدام الطاقات البديلة على الأقل في الفترة النهارية للتخفيف من استجرار المحروقات، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي يتحملها هذا القطاع لإصلاح المولدات كل فترة. ومتابعة لأعضاء المجلس، فقد طالبوا بإيجاد حلول لأزمة النقل، وإيجاد حل لتسرب الميكروباصات وقيامهم ببيع مخصصاتهم، وبتأمين الأسمدة الزراعية للفلاحين لأننا في بداية الموسم، وأشاروا بأن اعتماد تسعير القمح بشكل يومي وفق الأسعار العالمية كان أفضل من الطريقة التي تم اعتمادها للتسعير، لافتين إلى أن تحديد سعر الحصادات لهذا الموسم لم يعدو كونه حبراً على ورق حيث تراوحت الأسعار الفعلية بين ٦٠ – ٨٠ ألف ليرة في بعض المناطق، كما طالبوا بمعرفة الإجراءات التي نفذتها المحطة الحرارية لعدم تكرار موضوع تسرب الفيول الذي حدث في العام الماضي. وبموضوع المياه طالب الأعضاء بضرورة صيانة سدة بوسيني لأنه يوجد تسرب بها، وفي كعبية عمار هناك حارة كاملة بلا مياه ليس لأسباب تتعلق بالضخ ، وإنما لوجود عطل بحاجة لإصلاح، أما بما يتعلق بالكهرباء فدعا الأعضاء لإيجاد حل حكومي لمشكلة غياب الكهرباء الذي أثر على دورة الحياة بشكل كامل، مع عجز فئة الدخل المحدود عن الاشتراك بالأمبيرات أو بتركيب الطاقة الكهروضوئية، وبعدالة التقنين على الأقل بين جميع المحافظات.
رنا الحمدان