الوحدة 22-6-2022
حيث لا يبدو أي مخرج للأزمة المعيشية والاقتصادية بشكل عام أفضل من إنعاش الزراعة، وإعادتها إلى دورها الريادي بأيسر السبل، فإنّ عوائق كثيرة جعلت من قسمٍ كبيرٍ من الأراضي (بوراً)، وهو ما أخرجها من المعادلة الاقتصادية، وساهم بشكل أو بآخر بتفاقم معاناة الناس في حياتهم اليومية. لن ندخل في عرض لمعيقات الإنتاج الزراعي، وسنكتفي بالمرور على إحدى الجوانب التي أرهقت المزارعين، ونعني الوقود، حيث دخلت فروقات أسعار الوقود بين الرسمي المدعوم والحرّ الجنوني خانة الخسارة والمعاناة لدى المزارع، وبالتالي لدى المستهلك، وهو ما أبقى الطرفين يشكوان ضيق الحال.
قبل سنتين تقريباً، تمّ الإعلان إنه سيكون هناك تخصيص (مازوت وبنزين) لكلّ الأدوات الزراعية (عزاقات، مرشات، مضخات مياه…)، وفعلاً تمّ تسجيل هذه الأدوات، واستلم أصحابها بعض المخصصات على فترات متقطعة وقليلة جداً..
غابت عن بال الجهات المسؤولة عن هذه العملية تفاصيل كثيرة، وهي أن استخدام هذه الأدوات ليس لمن يمتلكها فقط، بينما المخصصات هي على قدر ما يملكه صاحبها، وبالتالي كانت الفائدة قليلة جداً، فعلى سبيل المثال صاحب (عزّاقة) عندما يريد أن ينجز عملاً لشخص آخر سيطالبه بأجر مضاعف لأنه سيشتري المازوت الحر لأن المخصصات بالكاد تكفي أرضه وهكذا… الحكاية لم تستمر طويلاً على الرغم من الملاحظات عليها، والمطلوب أولاً هو عودة التجربة، وثانياً تطويرها، وثالثاً مراعاتها لخصوصية كل منطقة، فهناك كثير من المزارعين لا يملكون ما يثبت أنهم يستخدمون أرضهم، وبالتالي يُرفع عنهم كل أشكال الدعم، والأهم من ذلك استمرار الفكرة، وكفاية الكميات التي قد توزع..
في هذه الأيام هناك عمليات حصاد القمح، وتجهيز الأراضي الزراعية للموسم القادم، ومن باب الإشارة فقط، والسبب هو الوقود، فإن أجرة حصاد الدونم الواحد من 40-50 ألف ليرة سورية، أجرة ساعة دراسة القمح من 100-120 ألف ليرة، أجرة حراثة الدونم الواحد من 60-80 ألف.. هذه مؤشرات واقعية وليس أسعاراً تأشيرية، والكلّ يعاني من نتائج وانعكاسات هذا الغلاء على المنتج الزراعي، ولن نضيف أي جديد إن أشرنا إلى غلاء السماد وأجور النقل، والسمسرة، وغير ذلك.
غانم محمد