العدد: 9320
26-3-2019
لاشك أن جرائم السرقة التي تحصل هنا وهناك هذه الأيام جرائم خطرة على أمن المواطن وممتلكاته وعلى المجتمع بشكل عام ومن ثم على الجهات الأمنية المختصة المعنية بالتعامل مع النتائج عدم التهاون مع مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل.. وبالمقابل يفترض بالجهات الرسمية والحزبية والشعبية المعنية بالوقاية دراسة الأسباب التي أدت وتؤدي لزيادة هذه الجرائم والعمل على معالجتها ضمن خططها وبرامجها لكن الجرائم الأخطر في هذه المرحلة على صحة وأخلاق شبابنا وأمن وأمان مجتمعنا وبلدنا هي الجرائم المتعلقة بآفة المخدرات والتي تزداد يوماً بعد يوم، وباتت تشكّل ظاهرة غير مسبوقة تنتشر بسرعة في أوساط طلاب الجامعة بشكل خاص والجيل الشاب بشكل عام، وهذه الجرائم تقسم لثلاثة أقسام وفق ماقاله قائد شرطة طرطوس (تعاطي – ترويج – اتجار).. المتعاطون كثر وهم ضحايا وليسوا خطرين في البداية ويتم التعامل معهم عند اكتشافهم بنوع من التوجيه والرعاية بالتنسيق مابين الشرطة والقضاء والأهل حتى يتركوا التعاطي، والمروجون نسبتهم أقل وهم الذين يوزعون حبوب مخدرة لزملائهم ليس من باب المتاجرة إنما من باب الصداقة والمشاركة وهؤلاء خطرون وإذا لم يتم التعامل معهم بقوة ووفق القانون الذي ينص على حبسهم بما لايقل عن خمس سنوات سيتحولون إلى متاجرين خطرين على أنفسهم وعائلاتهم وزملائهم ومجتمعهم.. إلخ. أما مرتكبو جريمة الإتجار بالمخدرات فهم الأخطر على الأسرة والمجتمع والوطن، والأكثر إجراماً وتصل عقوبة مرتكب جريمة الاتجار بالمخدرات وفق القانون السوري النافذ إلى الإعدام أو السجن المؤبد وهؤلاء – غير الكثر حتى الآن- يجب ألا يتم التهاون مع أي منهم وأن نعاقبهم معنوياً ومادياً وجزائياً دون رأفة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الانحراف بهذا الاتجاه غير الأخلاقي وغير القانوني . في ضوء ماتقدم وغيره نقول: إن مواجهة هذه (الآفة) لاتقع بمسؤولية الجهات الأمنية والقضائية فقط، انما تقع بمسؤولية الجميع بدءاً من الأهل الذين يجب أن يراقبوا ويتابعوا أولادهم أولاً بأول، مروراً بالمدرسة والجامعة ومنظمتي الشبيبة والطلبة، وانتهاء بقوى الأمن الداخلي وبقية فروع الأمن والسلطة القضائية، فلكل دوره في الوقاية والمكافحة وعليه ألا يتقاعس أو يتهاون أو يتواطأ في ممارسة هذا الدور قبل فوات الأوان.
هيثم يحيى محمد