الوحدة 16-4-2022
إذا ما أبديتَ اقتراحاً إيجابياً وللصالح العام بالمطلق، لكنه يناقض إجراءً رسمياً (يمتلك العصمة من الخطأ) فأنت مجرمٌ من وجهة نظر من وخزته الشوكة..
في حضرة الوجع اليومي، وفي زحمة النقّ المستمر، هناك من يقدّم آراء إيجابية، وحلولاً مقنعة، ولكن من يلتفت إليه، وإن حضر هذا (الالتفات) فسيكون لتوجيه الملامة (في الحدود الدنيا) لمن يجرؤ على طرح ما هو إيجابي..
أساتذة جامعيون، واقتصاديون، وإعلاميون، ومثقفون، لم يكونوا سلبيين خلال السنوات الماضية، وتمّ طرح العديد من الأفكار والحلول، ولكن لم يؤخذ بأيّ منها، ولم يُسأل أصحابها، بل مورس الضغط على بعضهم بأشكال مختلفة..
لن نلقي بأنفسنا إلى (التهلكة)، ولن نعرّض آراءنا للضغط، ونحاول أن نكون (هادئين) قدر الإمكان، ولكن لن نكون سلبيين بالمطلق..
مطارح الإنتاج المعطّلة وإن كانت أملاكاً خاصة، هل يصحّ أن تبقى معطّلة؟
وفي الأزمات، ألا يحقّ للدولة أن تتحكم بماهية الإنتاج؟
أليس من حقّ الدولة أن تضع يدها على كلّ ما تريد أن تحلّ من خلاله أزمة خانقة؟
إن عجز الفرحون بكراسيهم عن حلّ المشاكل التي وجدوا لحلّها هل يجوز أن يستمروا في إطلالاتهم وابتساماتهم عبر الشاشات؟
ألا يفترض أن يكون هناك سقف زمني لكل مسؤول يتمّ خلاله تقييم ما أنجزه، فيكافأ إن استحق ذلك، ويطرد على الأقل إن لم يفعل؟
قبل سنّة ونيّف كان يشكو منتجو الزيت من تكدّس الإنتاج وانخفاض أسعاره، واليوم أصبح يباع بميزان الذهب!
أين الخطط، أين التوافق بين مصلحة المنتج والمستهلك، من المسؤول عن إدارة سوق هذه السلعة، أليست من إنتاج بلدنا، وهل يعقل أن تكون مصلحة التجّار هي الأولى والمقدمة على مصلحة الناس الذين باتوا يشترون الزيت بالكيلو والـ نصف كيلو؟
البندورة، وخلال أقل من عشرة أيام صعد سعرها من 1500 ليرة إلى 6000 ليرة ثم عاد وانخفض إلى 2000 ليرة، دون أن يتغيّر أي شيء بمشهد الإنتاج وكميته، في (حزورة) يصعب فهمها وحلها، إلا إذا اعترفنا بقدرة التجّار على التحكّم بكلّ شيء..
ما خفي أعظم، ولا نجرؤ على اقتحامه لأننا لا نمتلك الوثائق التي قد تحمينا، والتي نستند عليها مهنياً، ومع هذا الكلّ يعرف كلّ شيء، والكلّ يذهب إلى أسهل شيء وهو الصمت، وحده المواطن يصرخ، ولكن على أفراد أسرته حين يصرّون على تناول ثلاث وجبات يومياً!
غانم محمد