م. دوبا : مشروع حصاد المياه بالغ الأهمية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي
الوحدة: 14- 4- 2022
أفاد المهندس باسم دوبا – مدير الزراعة في محافظة اللاذقية ل (الوحدة ) أن مشروع حصاد المياه يعد أمراً بالغ الأهمية لتنمية وتطوير القطاع الزارعي، ولاسيما في المناطق الجبلية، حيث أن المناطق الساحلية السهلية مشمولة بمشاريع الري الحكومي، أما المناطق غير المشمولة، فلابد من البحث عن مصادر مياه جديدة لها، وهذا ما يساهم بدرجة كبيرة في توسع رقعة مساحات الأراضي المزروعة، إضافة إلى زيادة كفاءة الإنتاج العالية من خلال الري التكميلي لبعض الزراعات، الذي يؤدي فعلياً بدوره إلى زيادة كمية الإنتاج بشكل قياسي إلى حد كبير، حيث أن عملية إرواء واحدة، على سبيل المثال لا الحصر، لمحصول التبغ تضاعف من تحسين نوعيته، و تزيد من كمية إنتاجه، و الأمر ذاته ينسحب على باقي المزروعات بأنواعها المختلفة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشتركة مشكلة من الجهات ذات العلاقة: مديرية الزراعة، والموارد المائية، واتحاد الفلاحين، وهي تعمل على وضع خطة شمولية لتوزيع المياه وفق خطوط وأقنية الري المشمولة بالري الحكومي، بهدف الاستفادة القصوى من المياه الموجودة في السدود، وبما يحقق استفادة مثلى بالنسبة للزراعات والمزارعين في آن معاً.
علماً أن المنطقة الساحلية تصنف منطقة استقرار أولى زراعياً من حيث توافر مصادر المياه، ومعدلات الهطولات المطرية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة كمية الإنتاج ونوعية جودته.
من جهة ثانية، أشار م. دوبا إلى أنه تم الانطلاق من قبل بعض المنظمات الدولية بمشروع حصاد المياه، وجرى البدء بتجارب في قريتي الزيتونة والأريزة، ومن ثم تمت متابعة ذلك من قبل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) في قرية بطموش، و بعدئذ، تم اعتمادها من قبل مشروع التنمية الريفية الزراعية في وزارة الزراعة.
ففي عام ٢٠٠٩ تم اعتماد مشروع السدات المائية في مديرية زراعة اللاذقية بهدف إقامة سدات مائية لمكافحة حرائق الغابات على أن تقدم خدمات أخرى للمزارعين، وقد أعدت الدراسات المتعلقة بها، ولكن بسبب الحرب الإرهابية الكونية الظالمة على سورية توقفت أعمال استكمال متابعتها.
وفي عام ٢٠١٤ قررت الحكومة نقل مشروع السدات المائية من وزارة الزراعة إلى عهدة وزارة الموارد المائية، ومنذ ذلك التاريخ والموارد المائية هي الجهة المعنية التي تقوم بمتابعة كل مايخص بشأن السدات المائية.
الحسن سلطانة