الوحدة:12-4-2022
أقام قصر الثقافة في بانياس محاضرة بعنوان “أثر تقلبات سعر الصرف على النمو الاقتصادي”، ألقاها الدكتور عبدالله بلال قال فيها: أثر تقلبات سعر الصرف في النمو الاقتصادي وتأثيراته هي حديث الساعة بسبب تأثيره الكبير في حياتنا اليومية وهو عبارة عن تقلبات أسعار صرف الليرة السورية مقابل عملات أخرى وخاصة الدولار، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بكل مكوناته انطلاقاً من سلوك الفرد إلى الدولة.
وأشار إلى العوامل التي أدت إلى انخفاض صرف سعر الليرة منها عوامل داخلية هي خروج معظم الشركات والقطاعات عن العمل، تدخلات المصرف المركزي التي كانت خاطئة في المراحل الأولى، أما العوامل الخارجية فهي الحرب على سورية والعقوبات الجائرة خاصة قانون قيصر، الوجود الأميركي في شمال سورية الذي يسيطر على الحقل النفطي ووجوده أيضاً في التنف.
وعرف سوق الصرف بأنه عرض وطلب بين عملات وطنية قيمة عملة بعملة أخرى ويتأثر سعر الصرف بالسلع والخدمات المنتجة من قبل الدولة وبالاستثمارات المالية وبهذا سوق الصرف العرض والطلب على العملات الوطنية بين دولة وشركائها، ونوه متى يتشكل سوق الصرف وأركانه وخصائصه ومحددات سعر الصرف وأهم العملات.
ثم انتقل إلى الواقع الاقتصادي في سورية من عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠٢٢ وقال: هناك مشكلة تعاني منها الشركات والفعاليات الاقتصادية وعندما نقول: فعالية اقتصادية نقصد كل من يعمل بنشاط اقتصادي من الفرد إلى الدولة وهناك عوامل أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي وهي عدم توفر المواد الأولية والخبرات وتباطؤ دور الشركات العامة مقابل الشركات الخاصة التي لم تتجه باتجاه الاستثمار في قطاعات إنتاجية، وعرض بيانات إحصائية عن الواردات والصادرات عن الميزان التجاري وعن الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم على سعر الصرف، وتحدث بعدها عن النتائج على صعيد الموارد البشرية وصعيد القطاع السياحي والقطاع النفطي، وأشار إلى بعض الاقتراحات لحل هذه المشكلة ومنها دعم القطاع الزراعي بالدرجة الأولى بكل الطاقات المتاحة من أجل الأمن الغذائي ومن ثم القطاع الصناعي وخاصة أن لدينا ثلاث مناطق صناعية في سورية وهي عدرا العمالية، حسياء والشيخ نجار في حلب فهذه المناطق كانت تحوي شركات عاملة وشركات قيد التنفيذ وشركات قيد الإنشاء وذلك من خلال مساعدة الشركات القابلة للترميم أو الصيانة وتوفير مايلزم من مواد أولية ومايلزم من محروقات بهدف تلبية حاجات المجتمع من السلع والخدمات بهدف تقليل استيرداها وتوفير قطع أجنبي بالإضافة لدعم قطاعات الأخرى ذات الشأن القوي كقطاع الأدوية وتفسير غياب بعض الشركات كشركة سيرونيكس ومعمل الحديد في حلب كما يمكن ترميم معمل الورق في دير الزور بدلاً من استيراده، انتقل بعدها للحديث عن تدخلات المصرف المركزي لدعم الليرة السورية وتساءل عن سبب عدم تفعيل نظام الفوترة في سورية ( الدفع الالكتروني)، وهذا يسمح بضبط الكتلة النقدية.
رنا ياسين غانم