الوحدة 11-4-2022
من يتلفت يميناً وشمالاً في شوارع مدينة اللاذقية وباقي المدن السورية يتأكد له أن مولدات الكهرباء الأمبيرات صارت، للأسف، حقيقة واقعة في بلدنا، وفيما لو عدنا إلى أسباب هذا الانتشار والتمدد لكان (التقنين الطويل) والحاجة الماسة للكهرباء في مقدمة تلك الأسباب.
حتماً ، لايغفل أحد عن مدى أهمية الكهرباء في حياتنا، وفي تأمين دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد، الذي يعتمد على ثنائية (الكهرباء والطاقة) بأنواعها، من مازوت وغاز وبنزين.. المصانع تحتاجها، وكذلك المعامل، والمهن، والحرف، والمحال التجارية، بالتوازي مع النقل والمشافي وعيادات الأطباء، ومعها برادات البيوت، وغسالاتها، وتلفزيوناتها، وأجهزة التكنولوجيا الحضارية، هي إذاً ( أس) الحياة وعصبها بلا مبالغة. لكن من هو القادر على التصدي للاشتراك بها؟
ومن من أصحاب الدخل المحدود يستطيع دفع ذلك الرقم الذي يتجاوز ال 100 ألف ليرة للاشتراك في الحد الأدنى من (جنة الأمبيرات)؟؟
وحدهم أصحاب المال والثروات من يفعل ذلك، من خلال مولدات خاصة، ومن النوع الأصلي الفاخر..
أما اصحاب المولدات الذين امتهنوا هذه المهنة، فقد بدؤوا يلعبون بأسعار الأمبيرات، ويرفعونها (كل كم يوم)، بحجة أنهم يشترون المازوت من السوق السوداء، وبذلك الرقم المرقوم.
المشتركون مستاؤون وأصحاب المولدات يبررون خاصة وأن مولداتهم غير مرخص لها للعمل من قبل الجهات الرسمية..
وبعيداً عن مخلفات و(مخالفات) هذه المولدات، من تلوث بيئي، وتلوث سمعي، وبصري، من خلال عشوائية تمديد الأسلاك، وأيضاً حجزها للأرصفة، ولمساحات شارعية وحدائقية، ومن استنزافها لموارد الطاقة ولموارد جيوب المشتركين وحضورها كأمر واقع يتطلب، إيجاد صيغة رسمية لعملها وضبط أسعار الاشتراك بها.
بعيداً عن كل هذا الواقع المؤلم :
هل تراءت للجهات المعنية بالكهرباء، إنتاجاً و توزيعاً، صور هذه الاختلالات وتفرعاتها وانعكاساتها التي – بنهاية المطاف – وحده المواطن المسكين من يدفع فاتورتها صاغراَ، وهل فكرت بالحلول الناجعة لإعادة الكهرباء (لمجاريها)؟ كيف؟
الإجابة لدى ذوي الشأن!!!
بقلم رئيس التحرير رنا رئيف عمران