الوحدة 2-4-2022
لا تكتمل سفرة رمضان دون حبات التمر أو الرطب، وكالعادة ترتفع أسعار مستلزمات شهر رمضان قبيل قدومه بأيام، ولكن التمور هذا العام سبقت قدوم الشهر الفضيل، والذريعة وقف الاستيراد وارتفاع أجور النقل .
وحسب سعيد أطوز أحد تجار التمور في اللاذقية أن قرار منع استيراد التمور الذي صدر نهاية عام ٢٠٢١ أدى لارتفاع سعرها في الأسواق وفقدان كثير من الأنواع حيث يتراوح سعر الكيلو غرام الواحد من التمور ما بين ١٨ إلى ٣٠ ألف ليرة.
كما أدى إلى غياب أنواع كثيرة ومتميزة من التمور من السوق المحلية، في حين يقتصر تواجد التمور على أنواع محددة وهي “الخضري” “خلاصي”، “ساد” إماراتي المنشأ، معروض منها نخبان (أول وثاني)، ويصل سعر النوع الأول “مجدول” ما بين ٢٨ – ٣٠ ألف ليرة، في حين يتراوح سعر الصنف الثاني ما بين ١٨ – ٢٢ ألف ليرة كما يتواجد أيضاً بعض أنواع التمور الإيرانية والعراقية وهذه الأخيرة ليست بمواصفات جيدة، وقد أكد أيضاً تراجع الطلب على شراء التمور في ظل هذا الغلاء؛ وأضاف: نحن كتجار تضررنا من هذا الغلاء بسبب ضعف الطلب وتراجع كميات المبيع.
وأكد تجار أخرون أن جميع أصناف التمور المتواجدة حالياً في الأسواق مخزنة وتم استيرادها قبل تاريخ قرار منع الاستيراد ٧-١-٢٠٢٢.
خلال تواجدنا في محل بيع التمور لاحظنا أن الشراء يتم بكميات قليلة نصف كيلو وفي أحسن الأحوال كيلو، وقد سألنا السيدة لبنى عن سبب رغبتها بشراء التمر ولو بكمية قليلة أوضحت أنه مادة أساسية على مائدة شهر رمضان لا سيما في اليوم الأول حيث دعت أبناءها وبناتها للإفطار وهمست لنا أنه لولا ضرورة تواجده على السفرة لما أرهقت نفسها بثمنه الذي بات أثقل من الإمكانيات، ولفتت أيضاً إلى استحالة التوجه إلى إعداد أقراص العجوة التي لا تكتمل طقوس العيد من دونها.
هلال لالا