نارٌ تحــــرق المستهلك مادياً.. والفـــــــواكه للزينة فقـــــــط!

قطار ارتفاع الأسعار وصل إلى الخضار والفواكه، حيث تشهد أسواق ومحلات بيعها منذ فترة طويلة ارتفاعاً مهولاً مما جعل المستهلك يطرح العديد من الأسئلة حول ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر لفترات طويلة، خصوصاً وأن الأمر يؤثر على جيب المواطن ذي الدخل المحدود، وحسب المعنيين فإن الأمطار والصقيع التي تشهدها البلد زادت من التهاب نار أسواق الخضار والفواكه، والمستهلك يقول بأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة يعود إلى غياب الرقابة الجيدة ووجود تجار يتحكمون في أسعار المنتوجات قبل وصولها إلى المستهلك.
قطار الأسعار ليس له نهاية
* تقول سوسن علي: لم نعد نشتري الفواكه لأنه ليس لدينا القدرة على الشراء فكل يوم ترتفع الأسعار، ولا نجد حلاً من الجهات الرقابية، لأن هناك تلاعباً في الأسعار وسط جشع وغش البائعين والتجار، ونقول أين حماية المستهلك، لماذا لا تحرك ساكناً، هل أصبحنا منسيين من جدول أعمالها؟ فكل شيء أصبح عبئاً، مما دفعنا إلى خيار المقاطعة، وقطار الأسعار لا يعرف خطاً للنهاية وسط تبريرات بشكل لافت وبصورة غير منطقية أو مبررة، ولماذا يقوم بعض أصحاب المحلات والبسطات يرفع أسعار الفواكه في الأحياء غير الشعبية منها مشروع الزراعة وبعض الأحياء الأخرى حيث تكون أسعارها أضعاف مضاعفة فهل أصبحت الأسعار حسب الحي أو الشارع أو المنطقة علماً بأن الرقابة هي هي وليست لكل حي جهات رقابية، فمن الطبيعي أن تكون هناك مراقبة حثيثة عليها.
* وتقول سحر شاكر: الأسعار المرتفعة للخضار والفواكه التهمت كل ما نملكه من مصروف شهري وأصبحت الرواتب لا تكفي حتى للطبخ والاحتياجات الأساسية، فمن الصعب التعايش مع ارتفاع أسعار الخضار وخاصة الرئيسية منها كالبندورة والبطاطا، ونحن لا نستطيع أن نأكل سوى نوعاً واحداً من الفواكه وهو الحمضيات بسبب ارتفاع الأسعار التي لا تتحملها رواتبنا مضيفة إلى أن الموضوع زاد عن الحد بظل الغش والتلاعب وارتفاع كافة الأسعار، فنحن نشكو من غلاء أسعار الخضار حيث نعتمد عليها في كافة أكلاتنا اليومية، فسعر كيلو البطاطا والبندورة والبقدونس يرتفع كل يوم مع وجود حجج ومبررات لا تمت للمنطق بصلة، ولا توجد أي رقابة صارمة حيال ذلك، نتمنى من الجهات المعنية أن تتدخل وتراقب حركة السوق والبيع والشراء من المنتج وتاجر الجملة والمفرق والأسواق والمحلات حتى تحد من ارتفاع الأسعار الجنوني، فالمواطن اليوم يشتري بالوقية والنصف كيلو وبعد هذا كله لابد من أن نلتمس طريقاً صحيحاً حتى نستطيع بلوغ غايتنا بعملية الشراء.
* بدوره يقول معتصم عثمان: لابد من بيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، فلا أحد يستطيع أن يقلل من أهمية هذه المنتوجات في حياتنا اليومية، ولا نستطيع الاستغناء عنها ولا التقليل منها لأنها ليست ثقافة شراء بل حاجة غذائية نحتاجها بشكل يومي، ونحن لا ننكر الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها لكن لابد للأسعار من أن تكون مبنية على أساس الدخل، وانطلاقاً من ذلك يمكننا القول بأن واقع ارتفاع المنتوجات الزراعية وخاصة الخضار والفواكه تحتاج إلى تحليل كبير وعميق وتعليق من قبل كافة الجهات المعنية، فحتى هذه اللحظة لا نستطيع بلوغ غايتنا لأن البائع يرمي على تاجر الجملة والمستهلك يرمي على الجهات الرقابية، فأين نحن من واقع السوق والحدود الواضحة له، ومع هذا وذاك فإنه يستحيل العثور على كلمة تترجم على أرض الواقع وهو ارتفاع الأسعار وجشع كبار التجار وعبء جيب المواطن.
من جهتها قالت سهير ياسين: في ظل ما تشهده الأسواق والمحلات من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه فقد أحجمنا عن شراء الكثير من احتياجاتنا اليومية وباتت الفواكه من الكماليات، فهل يعقل أن يقوم كل محل بالبيع على مزاجه من دون ضوابط ومراقبة، فالسعر من محل لآخر يتجاوز 50 -75 لية وحتى 100 ليرة، وأسعار الفواكه تتجاوز فروقاتها الـ 200 ليرة و نحن مستاؤون من هذا الوضع المزري، وبظل الارتفاع الجنوني نؤكد بأن موجة الارتفاعات هذه غير مبررة نهائياً وتحت أي ظرف من الظروف، فالرقابة غائبة والتسعيرة على حسب الكيف والزبون، لذلك لابد من الوجود الرقابي بصفة مستمرة.
العوامل الجوية أثرت على المحاصيل
فيما يخص هذه المسألة لابد لكافة الجهات الرقابية والفلاحية والزراعية والجهات الأخرى التي تعنى بهذا الشأن أن تتحمل مسؤوليات إضافية، فمن خلال متابعتنا وتحدثنا مع شرائح متعددة لاستيضاح وبيان رأي كل منهم وجدنا الآراء متشابهة حيث حرص الجميع على أن الأسواق لا تخضع لأي ضوابط وتعيش على واقع الفوضى وغياب المراقبة مما يتيح لتجار الجملة والسماسرة التحكم في أسعار جميع المنتوجات الزراعية، لذلك على الجميع أن يقف سداً منيعاً لقطع الطريق على المتضاربين الذين يتحكمون في الأسعار، ولكي نزيد الأمر وضوحاً انطلقنا إلى بعض من البائعين للتحدث معهم حول ذلك فقد حدثنا البائع (أسامة شحادة): إن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة في هذا الموسم ونحن نعاني كما يعاني المستهلك، فالعوامل الجوية التي أثرت على إنتاج المحاصيل من خضراوات وفواكه وارتفاع تكلفة النقل تركت آثارها السلبية، وأضاف بأن الزيادة في كافة الأصناف تسبب في تراجع الشراء، والمواطن الذي كان يشتري كميات كبيرة أصبح يشتري بالنصف كيلو، وأود أن أقول بأن المشكلة ليست بنا نحن البائعين، وإنما هي سبب انخفاض الإنتاج حيث أصبح ارتفاع أسعار الخضار أمراً طبيعياً هذه الأيام والثمن الذي يحدده تجار الجملة نشتري به نحن بائعي المفرق، مؤكداً بأن البائعين لا يرفعون السعر من تلقاء أنفسهم، وأن أي زيادة في الأسعار سببها أيضاً ارتفاع سعر المازوت بالسوق السوداء وقلة مخصصات الآليات الخاصة بنقل المحاصيل الزراعية، لذلك فإن تجار الجملة يتحكمون في أسعار السوق، ونحن نشتري منهم البضاعة.
وبدوره يقول البائع مفيد دياب: إن حركة البيع والشراء ضعيفة بسبب ارتفاع الأسعار ونحن نقوم بشراء بضاعتنا من تجار الجملة بأسعار مرتفعة فهناك تجار يستغلون الوضع الاقتصادي والجوي ويقومون برفع الأسعار لتحقيق أرباح عالية فلابد من محاربة الغلاء وضبط الأسعار.
أخيــــــــراً
المسألة لم تعد تتعلق بالعرض والطلب وثقافة التبضع والشراء وإنما هي مسألة جشع وغش واستغلال ظروف معينة، حيث هناك أفواه لا تمل من السؤال وهناك أفواه تتهرب عن الإدلاء بأي معلومة، وتشير إلى عدم استحالة المعالجة بظل وجود الكثير من القوانين والتشريعات التي تصب في هذا المجال، لذا أصبح من الضروري وضع حد لكل مستغل للظروف التي تمر بها البلد لتحقيق مكاسب مادية على حساب الوطن والمواطن.

بثينة منى