المركزي يمولهم والجمارك تعفيهم ومعامل الدواء ترفع الأسعار وتهدد بالإغلاق .. و(المواطن كبش فداء)
الوحدة : 10-3-2022
نسبة ارتفاع بعض أصناف الدواء في الصيدليات خلال الأشهر القليلة الماضية، وقبل كل ارتفاع نشهد “بروباغاندا “إعلامية جياشة من قبل معامل الدواء تروج لضرورة ارتفاع الأسعار، وإلا ستكون مضطرة للإغلاق، وكأنها تلوح بالعصا، وتقول اقبلوا بالأمر الواقع أو احلموا بالدواء. ولكن مهلاً علينا فما نعلمه بأن امتيازات (تجار الدواء)،عفواً أصحاب شركات الإنتاج ومعامل الدواء كبيرة، فالمصرف المركزي يمولكم بالسعر النظامي، والجمارك تعفيكم من الرسوم الجمركيةالمحددة بالتعرفة الجمركية لعام 2014 رقم 377 ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 والقاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركيةوكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام كامل، والمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2021 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14. أما في حوامل الطاقة – لا تقصير- يتم دعمكم قدر الإمكان وبما هو متاح ، صحيح هناك فروقات في الأسعار ولكن ليس لحد ارتفاع 100% ولا 300%. إذاً بعد كل هذه التسهيلات والمغريات لأصحاب معامل الدواء، لا نرى سوى زيف البكاء على سوء الأحوال، فلطالما الوضع غير مربح ومصيره الإغلاق، لماذا نجد العديد العديد من التراخيص لإنشاء شركات إنتاج ؟. فكم نحن أحوج اليوم لمعامل وشركات إنتاج إضافية تابعة للقطاع العام تنال نفس التسهيلات لنحارب بها سياسة التهديد والوعيد بالإغلاق إذا لم ترفع الأسعار ، وعدم ترك الساحة للتجار والاحتكار.
تغريد زيود