الوحدة 5-2-2022
نضع أيدينا على ضمائرنا كما نفعل باستمرار، ونحرص ونحن نتوجه للرأي العام أن يكون خطابنا هادئاً، وممسكاً بالمصلحة الأهمّ، مصلحة البلد، والتي هي مصلحتنا كلّنا..
في استنتاجات الشارع الشعبي، وفي قراءة هادئة لردة فعل هذا الشارع على قرارات رفع الدعم، نتوقف عند خلاصة يجمع عليها كثيرون، وتقول إن الحكومة تحاول سدّ عجز الموازنة (لسنا نحن من يتحدث عن عجز الموازنة وإنما مسؤولون كبار فعلوا ذلك) من خلال ما ستوفّره من تقليص مساحة الدعم، وما رفعته من رسوم وأجور خدمات ومعاملات.. (هذه واحدة سنضعها في اليد).
نقطة ثانية ملخصها تحويل جزء من السلع المدعومة إلى بيع مباشر (غاز وبنزين ومازوت تدفئة) هو الآخر سيوفّر مبالغ على خزينة الدولة (وهذا نقطة ثانية نضعها في اليد).
النقطة الثالثة تتعلق برفع اليد الرسمية عن كثير من الخدمات (كلياً أو جزئياً) مثل الاكتفاء بصيانة الطرقات بالحدود الدنيا، تراجع مستوى الخدمات الطبية… إلخ.
ومن خلال هذه المقدمات السريعة، نرى أن عجز الموازنة الذي يتحدث عنه السادة الوزراء عنه لا يُسد من ضغط الدعم وتقليصه، وأن تطبيق نظام ضريبي عادل، سيكفل سد العجز، وسيفرز بشكل تلقائي المستحقين للدعم عن غير المستحقين.
على جناح الحلّ السريع، فإن الاكتفاء بدعم ٥٠ ليتراً من البنزين فقط لكل الفئات، تنتج عنه كتلة مالية جيدة، هذه الكتلة تصرف بالتساوي للبطاقات العائلية التي لا يمتلك أصحابها سيارات، هكذا تكون العدالة، وتكون الكتلة الموفرة من الدعم، والمقدمة للبطاقات العائلية، تعويضاً عن السكر والأرز الموزع (بالقطارة) في السورية للتجارة، وتلغى رسائل السكر والأرز، مما يخفف الحمل أيضاً عن الخزينة.
وعلى ذات الجناح، يبقى الدعم للخبز والغاز ومازوت التدفئة كما هو، ولكل الشرائح، لأن الخبز ثابتة أساسية، والغاز على وضعه الحالي لا نطاله إلا مرات قليلة في العام، ومازوت التدفئة بالكاد (أي ليس مرهقاً للخزينة).
بقلم رئيس التحرير غانم محمد