الوحدة : 17-12-2021
بقلم رئيس التحرير غانم محمد
تابعنا خلال الأيام الماضية اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تقييم طرفي المعادلة المعيشية للمواطن، والاقتصادية للدولة، وكانت آخرها المراسيم التشريعية القاضية بمنح زيادة على الرواتب وبتصحيح التعويضات الممنوحة عليه..
ردات الفعل المتسرعة على هذه القرارات ليست حكماً مبرماً، ومن الصّح أن ننتظر المزيد من التعليمات التنفيذية، وأن نقرأ بهدوء (فيش الراتب القادم)، وأن نراقب توفر السلع التي تمّ رفع سعرها ليكون المشهد أعم، والرؤية أشمل، وحينها سيكون نقاش هذه القرارات أكثر منطقية..
ومع هذا.. ووقوفاً عند مرسوم زيادة الرواتب فإن العقل يفرض علينا أن نرى فيه إضافة إيجابية، وبوقتها، بغض النظر عن حجم هذه الإضافة، والتي تعد خطوة مهمة جداً، ولن تكون الأخيرة..
تفاقم وزيادة متاعب الحياة اليومية، ولهيب الأسعار الذي يكوينا، وضيق ذات الحال، كلها أسباب تشفع لنا الاستمرار في شكوانا، ولكن، وكما ننتظر ونتوقع، فإن ثمة خطوات مكملة، ستغني ما تقدم، وستزيد مساحة التفاؤل لدينا..
جانب آخر على قدر كبير من الأهمية يتقاطع مع ما تقدم، وهو أهمية السعي إلى تخفيض كلفة ما ينتج محلياً من خدمات ومن سلع، ومراقبتها بكل الصرامة المطلوبة، فنضيء جانباً آخر من حياتنا، ويصبّ في نفس الخانة التي وضعنا فيها مراسيم الزيادة على الرواتب.
النظر بموضوعية إلى هذه التفاصيل يريحنا قليلاً ويمدّنا بالقدرة على انتظار المأمول..
لن نتمسّك بـ (شمّاعة الحرب)، فمنذ البداية كان قرار التصدي لها في اتجاهين: ميداني ومعيشي، وكما برع جيشنا الباسل في رسم معالم النصر في الميدان، وأجهز على المشروع الإرهابي الذي مازال يحاول إنعاش بعض مفرداته، وكما كانت السياسة السورية (حكيمة جداً) في ملفات التسوية المستمرة وفي غيرها، لا نعتقد أنها تتعامل بشكل أقل حنكة في ملف الوضع المعيشي، لكن الإمكانيات المتناقصة، والحصار المرهق، والفساد المتعاظم كلها أيضاً معوقات حقيقية تؤخر هذا الأمر، وتجعل آثاره على الأرض أقل وضوحاً.