الوحدة : 16-12-2021
تم إعفاء المنطقة الصناعية بطرطوس من التقنين الكهربائي طيلة أيام الأسبوع باستثناء ليل الخميس وحتى صباح الأحد، وذلك حسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء، كما تم إعفاء بعض الخطوط التي تؤمن الكهرباء لمعامل الأوكسجين في المحافظة في ذروة انتشار الإصابات، إضافة لبعض الخطوط لمنشآت وخطوط ضخ المياه ذات الأولوية من التقنين، وفي هذا حل وتسهيل للكثير من المواطنين والصناعيين والحرفيين، فيما تستمر مطالبة الصناعيين بوصل الكهرباء يوم السبت حسب ما أوضحه لنا منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي المختص، لما لهذا اليوم من فرصة للموظفين الذين يحتاجون لبعض الخدمات من المنطقة الصناعية في عطلتهم، حيث يؤثر تقنين السبت على العملية الإنتاجية، وعلى العاملين في بعض المهن بشكل يومي، إضافة لعمال الورديات، ناهيك بأنه يتم احتساب الضرائب على عدد الأيام وهي 305 أيام (تم حذف يوم العطل) دون أن تلحظ الجهات الضريبية أيام التعطيل المضافة حالياً بسبب التقنين وتحسمها من الضريبة؟!
ويشير رمضان أن مجيء الكهرباء ليلاً نهاراً في أيام الإعفاء يفيد بعض المنشآت الإنتاجية التي تعمل بورديات ليلية لتلبية طلبات واحتياجات السوق، ويرى رمضان أن 7 ميغا من الكهرباء تكفي المنطقة الصناعية بطرطوس، داعياً لتشجيع التوجه للطاقات البديلة عبر إصدار قرارات تسمح بإلغاء الميول في الأسطح الأخيرة لمنشآت المنطقة الصناعية، والسماح بطابق إضافي، لمن يلتزم بتركيب ألواح الطاقة أسوة بتعديل نظام الضابطة الذي لحظ هذه التوجه في مدينة طرطوس، مع العلم بأن التوجه للبناء الشاقولي بات ضرورة لتوسيع المنشآت القائمة وقد تمت الموافقة في السنوات الأخيرة على بعض التعديلات من السماح بطابق إضافي للمهن الخدمية، وطابقين للمعامل، إضافة للسماح بقبو للمنشآت غير المبنية، وبالنسبة لمشاريع الطاقة والألواح فيلفت رمضان أنها ما زالت قيد التجربة وقد ظهرت بعض الإشكاليات ببعضها، ما يستوجب إعداد دراسات علمية لتقييمها، إضافة لوضع المواد المستوردة تحت المجهر، مع ضرورة دعم القطاع العام وإيجاد حلول جذرية لانقطاع الكهرباء وتقييم تجربة استثمار الطاقة الريحية بحمص وتعميمها حيث جرى الحديث عن نجاحها وفعاليتها، والذهاب للاستثمار بالطاقة المائية أيضاً اعتماداً على التجارب العالمية الفعالة بهذه القطاع.
والأمبيرات بلا تشريع
تبقى المطاعم وبعض محلات الحلويات والمثلجات في المدينة ضمن واقع التقنين المؤلم، إضافة لشح الغاز الذي أثر بدوره على كل هذه الأعمال، وفي حين توجهت بعض المحال الصغيرة للإغلاق اشتركت بعض المنشآت بالأمبيرات التي مازالت بلا تشريعات وضوابط حتى اللحظة، مع دفع مبالغ باهظة للمستثمرين، حيث وصل الاشتراك الشهري لأحد محلات المثلجات بشارع الوكالات في السوق إلى مليون ليرة شهرياً !! في حين يصل اشتراك الإنارة فقط في بعض المحلات إلى 50 ألف ليرة شهرياً، بوقت اكتفت بقية المحلات باللدات والبطاريات الصغيرة، وسط قلة حركة البيع والشراء أساساً في السوق في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية على الجميع.
رنا الحمدان