العـــــدد 9315
الثلاثــــــــاء 19 آذار 2019
يبدو أننا كمواطنين يعيشــــون في المحافظـات، سنبقى ندفع الثمن طالما استمر تقاذف الكرات بين السلطات المحلية والمركزية بشأن معظم الموضوعات والقضايا التي تخصنا وتخص مؤسساتنا المحلية الخدمية وغير الخدمية، وطالما بقيت السلطات المركزية مصرّة على إبقاء معظم القرارات بيدها بعيداً عن الكلام الذي نسمعه، والقانون الذي نصدره، وطالما بقيت أيضاً بعيدة عن وضع وتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها قانون الإدارة المحلية النافذ ..إلخ.
الدافع المباشر لقول ما تقدم اليوم – رغم ما كتبناه في هذا المجال سابقاً – هو ما نسمعه من شكاوى مستمرة على لسان القائمين على الكثير من جهاتنا المحلية بشكل عام ، وما قاله رئيس مجلس مدينة طرطوس في دورة مجلس المحافظة الأسبوع الماضي بشكل خاص، وهنا أقول: صحيح أن الكثير من مشكلاتنا ومعاناتنا الخدمية والتنموية تعود لضعف أداء وعمل ومتابعة القائمين على معظم مجالسنا المحلية لأسباب ذاتية تتعلق بهم وبكفاءتهم أكثر منها موضوعية تتعلق بالقوانين والإمكانات لكن الصحيح أيضاً أن الواقع وسير الأمور والمعاملات تؤكد بمجموعها أن الكثير من الصلاحيات – غير المتعلقة بالتخطيط والتشريع والإشراف- مازالت بيد السلطات المركزية وما زال التريث والتأخير والتسويف في معالجتها سيد الموقف!
وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أن نذكر عدة موضوعات محلية مهمة تخص مدينة طرطوس وسكانها متوقفة على صدور توجيهات أو قرارات حكومية مركزية وفق ما قاله رئيس مجلس المدينة وما نعرفه منها المنطقة السياحية جنوب المدينة (الأحلام) التي دخلت مرحلة سبات بحجة انتظار القرار المركزي وتقرير التفتيش، والمشاريع السياحية المتعثرة المتعاقد مع مستثمرين على تنفيذها، وكل ما يتعلق بزيادة بدلات الاستثمار لها، ومنها التعديلات على المخطط التنظيمي للمدينة التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية منذ زمن ولم تقترن بتصديق الوزارة المختصة حتى الآن رغم توقف وتجميد الرخص ورسوم التحسين وكل شيء لحين تصديقها وإعادتها، ومنها قضية محطة معالجة الصرف الصحي المركزية المتعاقد عليها مع شركة طهران ميراب الإيرانية منذ عام 2008 والتي لم تزد نسبة التنفيذ فيها عن 8% حتى الآن والعمل مازال متوقفاً والخلاف قائماً مع الشركة دون أن تعالجه الحكومة وتلزم الشركة الإيرانية باستئناف العمل، أو أن تفسخ العقد معها وتتعاقد مع شركة أخرى على التنفيذ، ومنها إكساء شوارع المدينة المهترئة التي تحتاج لإعانة مالية مركزية ..ومنها ومنها ومنها.. إلخ.
لن نسترسل أكثر وما ذكرناه هو على سبيل المثال وليس الحصر وهو برسم الحكومة ووزاراتها المعنية.
هيثم يحيى محمد