الوحدة 5-12-2021
العديد من أصحاب المهن الحرة يتذمرون من المبالغ الباهظة التي تفرضها المالية عليهم، وما زاد في تذمرهم تلويح وزارة التجارة الداخلية برفع الدعم عن فئة من أصحاب الأعمال الخاصة، كذلك التجار سارعوا إلى الشكوى والاعتراض، وأكدوا أنه ليس كل التجار سواء، وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين والأطباء.
فقد تساءل الخياط سالم أبو كف قائلاً: على أي أساس تحتسب ضرائب خياط أو دهان أو نجار وهو عاجز عن العمل.
إذا كانت التغذية الكهربائية ساعة وصل يتخللها عشرات الانقطاعات بسبب الترددية وخمس ساعات قطع ومسموح له أن يفتح محله من الثامنة صباحاً إلى التاسعة مساءً إذاً نظرياً ساعتا عمل فقط إذا سمح التقنين بوقت السماح بفتح محله، وعملياً تتلخص بساعة واحدة فكم إنتاجية هاتين الساعتين الافتراضيتين خصوصاً وأنه لا يمكن مجرد التفكير باستخدام الأمبيرات لأنها ممنوعة بمحافظة اللاذقية، ناهيك عن ارتفاع تكاليفها وهذا حال عشرات المهن البسيطة.
المحامون بدورهم سجّلوا اعتراضهم عبر تنظيمهم النقابي وقد وصف المحامي سامر صبري قرار وزارة المالية المتضمن وجوب تحويل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن موقع ومكان العقار بالقرار غير المنطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية، كما أن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً تستوجب كل هذه الضريبة ورفع الدعم.
هلال لالا