الوحدة:28-10-2021
نعيبُ على بعض مسؤولينا صمتهم كما نفعل مع بعض تصريحاتهم, فلا يحق لهم أن يسكتوا حين تفرض الحالة عليهم توضيحها, ولا يصح أن يزيدوها غموضاً حين يدّعون شرحها…
نفهم (على قدّنا) كمواطنين, ولا عيب فينا إن كان فهمنا (نقوصاً) بعض الشيء, فنحن لسنا سياسيين ولا رجال اقتصاد أو تخطيط, ومع هذا نعتقد أننا أكثر وعياً من كثير من القرارات التي تُتخذ.. ما تقدّم لا يضيف أي شيء، ويشبه كلام بعض المسؤولين لذلك سنذهب إلى الجدّ!.
السورية للتجارة، بكل ما امتلكته وتمتلكه من إمكانيات ومن دعم، تبدو كأنها (المشرّع) لفوضى السوق، فهي عندما تقول إنها تبيع بسعر التكلفة أو بهامش ربح بسيط جداً، وتحدد سعر سلعتها بأقل من السوق بـ (200أو 300أو 500) ليرة سورية فهي تعطي الغطاء القانوني والشرعي والأخلاقي للأسعار في الخارج وهي على الأقل لا تدفع لأسطول شاحناتها أكثر من ثمن المازوت لا كما يدفع التجار أجور نقلٍ قد تكون مضاعفة، وبالتالي لا يعود يحق لنّا أن ننتقد جشع التجار، بل قد نتحول إلى التعاطف معهم والدعاء لهم بعدم الخسارة!
لن نأتِ بأيّ جديد، ولكننا (ننفخ) على الجرح علّه يطيب ويبرد قليلاً، ومازلنا رغم كل شيء نقول على السورية للتجارة أن تكون (تاجراً شاطراً) كما قال سيد الوطن، لكن لا أن تكون شطارتها علينا نحن المواطنين، وإنما بوجه الجشع المكشر عن أنيابه في كل مكان..
على السورية للتجارة أن تفعّل دورها أفقياً وفي المضمون فعندما تكون منافذها قريبة من الجميع قد تكون الـ(200) ليرة سورية مجدية مع المواطن، ولكن عندما يكون ملزماً بدفع (500) ليرة سورية أجرة مواصلات ليوفر (300) ليرة سورية بكيلو السكر لن يفعل ذلك، وبالتالي لن تؤثر السورية للتجارة على أسعار السوق التي بقيت وستبقى محلقة، أما في المضمون فعليها أن تمتلك تنوعاً متدرج الجودة والأسعار حتى تكون قبلةً للجميع.
بقلم رئيس التحرير غانم محمد