الوحدة 4-10-2021
دائماً ما كنّا نتحدث عن مشكلة عدم القدرة على تصريفه، ونتعاطف مع منتجه بسبب تدني أسعاره، وتكدسه في المخازن، وتحوّل قسم منه إلى صناعة الصابون بسبب انتهاء صلاحيته..
ربما لم تتغير الكثير من التفاصيل من حيث الجوهر، ومازال المزارع يشكو السعر على الرغم من تخطيه عتبة الـ (200) ألف ليرة سورية للصفيحة، ربطاً (كما يقول المزارع) مع التكاليف الباهظة للإنتاج..
هناك إجماع على تراجع إنتاج الزيت في الموسم الماضي، والموسم الحالي، ومع هذا قد يحضر الحديث عن تكدّس الإنتاج، وأن يستمر عن عدم القدرة على تصريف الإنتاج، لا بسبب كثرته كما أسلفنا، وإنما بسبب عجز المستهلك عن اقتناء ولو ربع حاجته من الزيت، وهنا تكمن المشكلة، وهنا يكتمل (الثالوث) الذي نتحدث عنه دائماً (المنتج، الوسيط، المستهلك) وضرورة أن تُراعى مصلحة الأطراف الثلاثة..
لا نمتلك حلّاً يرضي الجميع، ولا يشعر أي طرف بوجع الطرف الآخر، وكلهم على حق..
المنتج، يعدد لنا كل موجعات موسمه من غلاء الأسمدة، إلى تراجع الإنتاج، إلى أجور النقل، إلى الأتاوات التي يدفعها هنا وهناك.. إلخ.
الوسيط يتحدث عن نسبة ما يتقاضاها، وهي مرتبطة بكل ما يتحدث عنه المنتج..
أما المستهلك، وهو ثلاثة أرباع المشكلة، فهو المطالب بدفع كل ما تقدّم!
في تجارب متفرقة عشناها لسنوات في ريف طرطوس، كانت نقابة المعلمين تتعاقد مع بعض المنتجين، وتستجر كامل إنتاجهم، وتفتح باب التسجيل للمعلمين لشراء ما يريدون من الزيت بتقسيط مريح ولمدة عام كامل..
كانت التجربة ناجحة جداً، ولكن مع عدم ثبات سعر الزيت، وتتالي ارتفاعه كل يوم، لم يعد يقبل أي منتج بمثل هذه التجربة، والتي نشير من خلالها إلى ضرورة التفكير بحلول مشابهة، لا تغبن المنتج وتيّسر أمور المستهلك..
بقلم رئيس التحرير غانم محمد