الوحدة :27-9-2021
لا تريد الحكومة أن تزيد الرواتب حتى لا يزيد (التضخم) كما يشاع، وكما تقول معلوماتنا المتواضعة, ونحن معها في هذا الإجراء, لأننا لم نستفد إلا قليلاً من زيادات الرواتب، والتي يذهب نصفها إلى (الصناديق) التي تشغل نصف مساحة بيان الراتب, وإلى ضريبة الدخل (المضحكة المبكية)، لدرجة أن الموظف يدفع ضريبة دخل أكثر مما يدفعه 70% من التجار…
أولاً, ما نقبضه كموظفين لا يجوز تصنيفه (دخلاً) تتوجب عليه ضريبة, فهو بالكاد يقترب من تسمية (إعانة)..
لنقرأ (فيش راتب) لموظف من الفئة الأولى يقترب من التقاعد, أي أنه يقبض (الحد الأعظمي) من راتب فئته:
الراتب المقطوع: 120360 ليرة
إجمالي التعويضات: 5545 ليرة
إجمالي الحسميات: 24514 ليرة
الصافي للدفع: 101391 ليرة
من الأخير, يمكن إصلاح الراتب بإلغاء هذه الحسميات كلها (24514)، ويمكن تعديل التعويضات, وأقلها التعويض العائلي بحيث تكون حصة كل ولد ثمن سندويشة فلافل على الأقل, لأن حصته حالياً لا تشتري (كيس شيبس) من أسوأ الأنواع!
ننتقل إلى مقلب آخر, ففي الوقت الذي ننتظر فيه مثل هذه الإصلاحات, ومن دون سابق إنذار, تعلن الاتصالات عن رفع أجور خدماتها وبشكل مضاعف تقريباً, والحجة (من أجل أن تستمر بتقديم خدماتها)!
العذر أقبح من ذنب, وقريباً سنذكرها هي وغيرها في التقارير السنوية التي ستقدمها كبيانات ختامية, وأنها هي وغيرها من الجهات والوزارات تتسابق إلى (نهب جيوبنا) وتسجيل (الأرباح) لا من جودة عملها، وإنما من جيوبنا، نحن المضطرين لدفع ما يتوجب علينا, لأن كل همّ هذه الجهات معاقبة المواطن بالغرامة وبالقطع, أما صيانة الأعطال فلا تكون في عجلة من أمرها, وتجد ألف مبرر لتقاعسها مع أنها تقبض ثمن هذه الصيانة سواء أنجزتها أم لا!
معظم الجهات أيضاً تفكر كيف (تشغّل) الأكشاك ومعقبي المعاملات وتطلب (أضابير) وورقيات وطوابعاً ما أنزل الله بها من سلطان.. على الأقل, في هذه الظروف الصعبة: ألا يمكن التغاضي عن هذه الجزئيات؟
الخلاصة: من لا يشقى لا يشعر بشقاء غيره, ولهذا تأتي معظم القرارات بعيدة عن مصلحة المواطن, وحسبنا الله ونعم الوكيل.
بقلم رئيس التحرير غانم محمد