جرائم متنقّلة و(فيس بوك).. والحبل على الجرار

الوحدة : 25-9-2021

هكذا أصبحت الأحوال، تردّي الحالة النفسية وصعوبة التعامل مع أبسط الخلافات، أخطاء جسيمة بكل المجالات أصبحت تودي إلى ما لا تُحمد عُقباه، سواء كانت عائلية أم اجتماعية أخرى ذات طابع خلافي، وقد تكون مشاكل آنية تُفرض على الشخص حتى بأبسط الأسباب، كالخلاف على موقف سيارة أو حادث بسيط أو قد يكون مآله جريمة قتل ناتجة عن حالة عصبية، وقد حصل في الآونة الأخيرة عدة حوادث سواء بخلاف على حدود أرض أو قسمة معينة على عقار ما، وكل هذه الضغوط التي حدثت ولا زالت تُمارس، هي وليدة هذه الأزمة التافهة التي فُرضت على مجتمعنا بكافة الجوانب، والتي بدورها أصبحت تولّد نتاجات مختلفة، بعضها نفسي جراء الضغوط الحربية وانعكاساتها على أحوال وتصرفات شبّان مراهقين بريعان شبابهم، ومن جهة أخرى سعي أغلب الناس لاقتناء قطعة معينة من السلاح ومتمّماته الكثيرة والفلتان الذي حدث جرّاء الأزمة، وهذا يقودنا إلى الجريمة البشعة التي حصلت في مدينة طرطوس وحول أروقة المحكمة ذاتها التي تفصل بين المتحاكمين، فقضى ضحيتها ثلاثة أشخاص تربطهم علاقة مصاهرة بغض النظر عن طبيعة الخلاف ونهايته المأساوية، وهذا المكان بالتحديد (القصر العدلي) أصبح مكاناً لظهور خلافات متنوعة منها انتهى بالقتل، وبعضها الآخر مشادات تنتهي بتدخّل القوى الأمنية لفك السّجال، علماً أن القُصُور العدلية أي كانت هي عبارة عن موطن الإجرام ومحاسبة فاعليه من الضروري تشديد وتكثيف الرقابة الأمنية والتفتيش الشخصي لمن يود الدخول إلى حرم القصر العدلي، أما الجريمة الأخلاقية التي رافقت هذه الحادثة والتي تأتي بانعكاسات سلبية أخرى هو انتشار مقطع الفيديو والذي قد يؤدي إلى تفاعلات أخلاقية سلبية على مستوى الشارع وذوي الضحايا، سواء بالردود والإشارات القاسية والاصطفافات الأخرى لا يجدر ذكرها، فتلك ظاهرة تنمّ عن سوء تقدير للموقف والحادث وتداعياته الأخلاقية التي تترسخ على هذه الشبكة إلى أجل غير معلوم من أجل بعض المشاهدات والّلايكات، ومن خلال الفلتان الفيسبوكي استوجب على القنوات الرسمية توضيح الأمر وتداعياته على عدة منصات إعلامية، لوضع حدّ لتلك الصفحات وتقييد الحادث لمنع التشعّبات.

والخلاصة التي قد لا تُعجب الكثيرين هي عودة القبضة الأمنية، تحديداً التي مورست نهاية ثمانينات القرن الماضي، وخلال تلك الفترة تمت مصادرت جميع أنواع الأسلحة ومتمماتها وحتى الخاصة بالصيد، والقيام بإجراء محاكمات جزائية لحاملي السلاح وحصره بموافقات تستوجب اقتنائه ضمن ظروف محدودة مقيّدة.

سليمان حسين

تصفح المزيد..
آخر الأخبار