كلية الحقوق تضيق بطلابها… ردهات وهنكارات لامتحانات الطلبة ومحاضراتهم قد تكون الحل المنتظر

الوحدة : 15-9-2021

تسعى كلية الحقوق بجهود عمادتها وجميع كوادرها التدريسية لتحقيق الاستقرار والانتظام في سير العملية التعليمية رغم التزايد الكبير في عدد طلابها ووجود الإشكاليات التي تسبب بعض الإرباك حيث إن ارتفاع عدد الطلاب في الكلية يترافق مع نقص المقاعد وقلة عدد الموظفين إضافة لضعف الدعم المادي واللوجستي.
كل هذه الهموم شكلت عبئاً ثقيلاً على كاهل كلية الحقوق وكوادرها في جامعة تشرين وأثّرت على سير العملية الامتحانية بشكل خاص حيث الحضور الكامل للطلاب. هذه العناوين وغيرها شكلت مدخلاً لحوارنا مع د. بسام أحمد عميد كلية الحقوق في جامعة تشرين الذي حدثنا قائلاً : نحاول تأمين كل احتياجات طلبتنا لتسهيل دراستهم في الكلية وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة ولكن تزايد أعداد الطالب فاق قدرة الكلية على الاستيعاب و شكل حملاً ثقيلاً علينا لجهة تأمين مسلتزماتهم من قاعات و مقاعد وكتب إضافة لقلة عدد الموظفين وقلة التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بشكلها الصحيح وأضاف د. أحمد لا نستطيع تأمين مقعد امتحاني لحوالي 1200 طالب، وننسق مع كلية التربية وكلية الاقتصاد بما يتوافق مع خطتهما الامتحانية لاستضافة طلابنا لديهم خلال فترة الامتحان.
و اقترح د. بسام أحمد أن يتم تجهيز طابق ثالث لمبنى كلية الحقوق أو وضع هنكارات لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من طلاب الكلية و تابع دكتور بسام حديثه مستعرضاً المشكلة وقال : إن عدد طلاب التعليم المفتوح كبير جداً رغم أنه من المفترض أن يكون عكس ذلك .فالتعليم المفتوح انطلق في بداية الأمر لاستيعاب عدد قليل من الطلاب المتمتعين بسوية علمية جيدة و لكن ما حدث بعد ذلك أن تُرِك الباب مفتوحاً لاستقبال جميع المتقدمين الأمر الذي زاد الوضع سوءاً. فمن جهة الكلية لا تستوعب هذا العدد وهي غير مجهزة لهذا ،إضافة لاستمرار امتحانات التعليم المفتوح بالتزامن مع بدء العام الدراسي وهو ما يسبب ضغطاً على جميع كوادر الكلية من مدرسين وموظفين .ًكما يقلل من فرص إقامة الأنشطة كالندوات والمؤتمرات نظراً لضيق الوقت و قال د. بسام مؤكداً : نحن جاهزون لاستقبال العام الدراسي واستقبال الطلاب الجدد و توزيع الخطة الدرسية و سننسق مع مديرية المطبوعات لتأمين العدد الكافي من الكتب للكلية . و حول مطالبات الطلاب برفع نسبة المواد المؤتمتة قال د. أحمد نعمل في سنوات الدراسة الأربعة على تحقيق نسبة 50 % من المواد بشكل مؤتمت و ذلك نزولاً عند رغبة الطلاب و مراعاة لأوضاعهم وأشار د. بسام الى أهمية توحيد الخطة الدرسية لجميع كليات الحقوق في القطر وأضاف : الخطة الدرسية يجب أن تستمر 5 سنوات لطلب تعديلها ،وهذا ما سنعمل على حله فحين ينتقل الطالب من جامعة لأخرى يخسر سنة ما يحّمل الطالب و الجامعة أعباء كبيرة حيث الطرافان غير مستفيدان من فرق الخطة الدرسية . وأضاف : قدمت كتاباً لرئيس الجامعة يتضمن اقتراحاً أتمنى عرضه على مجلس التعليم العالي وأن تتم دراسته ويحمل طلب توحيد الخطة الدرسية لكل كليات الحقوق في القطر و إلزام الطالب بالخطة الجديدة و إلغاء الخطة القديمة.
حيث وضعنا في الخطة الجديدة مواد حديثة كالجرائم الكترونية ، العلاقات الدبلوماسية ، قوانين البيئة وحقوق الانسان
. واقترحنا إدخال بعض المواد كمادة قانون البحار هذه المادة التي تُدرس في جامعتي دمشق والبعث وهي مادة هامة باعتبار ان المياه تشكل
70%من مساحة الكرة الارضية و يعدّ أبناء الساحل أكثر المعنيين بدراستها . و لفت د. بسام أحمد إلى ضرورة التقيد بالمقاعد المحددة لطلاب الدراسات (الماجستير) . وبيّن أن فتح دكتوراه في الكلية يحتاج لدكتور مرتبة أستاذ في اختصاص القانون دولي تحديداً . كما أكد د. بسام أحمد أن نسب النجاح في المواد ضمن الحدود المطلوبة وأن الكادر التدريسي يراعي بقدر المستطاع جميع مستويات الطلاب و الضغوط العامة التي يمرون بها. و ختم د. بسام حديثه قائلاً: طالبنا مميز وعلى قدر عال من المسؤولية ولديه شغف بالتعلم و المتابعة ونسعى جاهدين لتأمين كل احتياجاته و مساعدته على امتلاك أدواته ليخطو نحو مستقبله بثقة مبنية على معرفة وإدراك و نتمنى أن تحظى كلية الحقوق بالدعم اللازم للنهوض بالعملية التعليمية فيها و تحسينها من خلال تأمين كل احتياجات الكلية التي ذكرناها .

ياسمين شعبان