بعد تفاقم مشكلتهم.. وعود بمعاملة خريجي الكلية التطبيقية كمهندسي باقي الكليات …عضو مجلس الشعب أ. ميساء صالح: تابعت هذا الموضوع ومن المنتظر صدور قرارات ملزمة بذلك

الوحدة 14-8-2021

نعود هذه المرة إلى الكلية التطبيقية لا للحديث عن أقسامها وتخصصاتها ومهارات خريجيها، بل للحديث عن مستقبل الخريجين وهل أخذ قرار الحكومة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 /5/2017والقاضي بإتاحة الفرصة لتعيين الخريجين حسب رغباتهم حيز التطبيق.

ماذا عن مهارة الخريجين؟ ألا يجب أن يدخلوا سوق العمل ليرفعوا منسوب الجودة فيها؟ .. لماذا التأخير في توصيف الخريجين؟ ..

هذه الأسئلة شكلت محاور اللقاء مع د . جمال خليفة عميد الكلية التطبيقية في جامعة تشرين، والذي حدثنا قائلاً: من المؤكد أن خريجيّ الكلية التطبيقية باختصاصاتها المختلفة يشكلون رافداً مهماً لسوق العمل وسيكون توظيفهم في مؤسسات القطاع العام والخاص خطوة هامة في طريق تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها الكليات التطبيقية سيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات سوق العمل بالأطر البشرية في مجالات العلوم التقانية المختلفة والربط بين الدراسة الأكاديمية المهنية الأساسية للصناعات والتقانات التي يحتاجها السوق عموماً.

وتابع د. خليفة حديثه قائلاً: طلابنا اليوم وهم في مقاعد الدراسة يقدمون خدمات عديدة في مجالات اختصاصهم ضمن الجامعة، حيث قام فريق منهم هذا العام بصيانة الحواسيب والتجهيزات في عديد من كليات الجامعة بكفاءة ومهارة عالية وبخبرات ذاتية.

وأشار  د. خليفة أيضاً إلى أن فرق من طلاب الكلية التطبيقية لديها الكفاءة الكبيرة في مجال التكييف والتبريد وصيانة المركبات وصيانة الآلات والتجهيزات الكهربائية وغير ذلك.

حيث يلقى عمل هؤلاء الطلاب التشجيع والدعم من قبل رئاسة الجامعة ويجري العمل الآن على توسيع هذه التجربة لتشمل تدريب الطلاب على تقديم مثل هذه الأعمال في قطاعات أخرى خارج الجامعة.

 ولفت د. خليفة إلى حرص سيد الوطن على هذه الكفاءات حيث أصدر المرسوم التشريعي رقم 47 للعام 2013 والخاص بتطوير التعليم التقاني والذي يتيح جواز تعيين خريجي الكليات التطبيقية لدى الجھات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنھا وبالشروط التي يحددھا لھذه الغاية لذلك فقد وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بتعيين خريجي الكليات التطبيقية من جميع الاختصاصات وصدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-5-2017 بخصوص ذلك، مما يتيح تعيين هؤلاء الخريجين ضمن أسس ومعايير دقيقة تتعلق برغبات الخريجين حيث رفعت وزارة التعليم العالي إلى مجلس الوزراء، قائمة بأسماء جميع خريجي الكليات التطبيقية في الجامعات السورية، وذلك ليصار إلى فرزهم بالتزامن مع فرز المهندسين ونحن اليوم بانتظار صدور قرار تعيين الدفعة الأولى عملاً بالقرارات السابقة.

 واستطرد د. خليفة: لقد أتاح المرسوم رقم 47 للعام 2013  في المادة /12 / للكلية التطبيقية منح درجة الإجازة ودبلوم وماجستير التأھيل والتخصص، وهذا أمر هام،  ولكنه يتطلب توفر شروط من أجل ذلك، أهمها تلك المتعلقة بتوفر الكادر التدريسي الاختصاصي. حيث نعاني من نقص كبير في الكادر التدريسي في الكلية التطبيقية، فنحن مازلنا نعتمد في تدريس المرحلة الجامعية الأولى على كادر من خارج ملاك الكلية وخصوصاً على جهود زملائنا في الكليات الجامعية الأخرى التي يتوفر فيها اختصاصيون، حيث يتم التنسيق مع هذه الكليات من خلال رئاسة الجامعة، كما نعتمد على كوادر مديرية التربية ونستعين بكوادر من خارج الجامعة في العديد من الحالات، ولا تدخر رئاسة الجامعة جهداً في تذليل الصعاب والعقبات التي تعترض ذلك، كما يتم العمل الآن على كافة المستويات لأجل  سدّ النقص في أعداد الكادر التدريسي لاستكمال دور الكلية التطبيقية في إعداد خريجيها على كافة المستويات.

وحول إمكانية انتساب خريج الكلية التطبيقية لنقابة المهندسين أوضح د. خليفة:

أعتقد أن إمكانية انتساب الخريج إلى نقابة مهنية هو أمر ضروري وعلى جانب كبير من الأهمية، ولكن موضوع الانتساب إلى النقابات المهنية متعلق بالنقابات نفسها وغير متعلق بالكلية أو بالجهة التي تقوم بتخريجهم. نحن نقوم بتخريج الطلاب بعد استكمالهم للخطط الدراسية واجتيازهم الامتحانات الخاصة بذلك خلال سنوات الدراسة بنجاح بما يضمن حصولهم على المعارف والكفاءات والمهارات المطلوبة. ولكن ذلك لا يلزم النقابات بقبولهم ضمن صفوفها، وهذا أمر مرتبط بالقوانين والتشريعات التي تحكم عمل هذه النقابات. فنقابة المهندسين، على سبيل المثال تتطلب أن يحقق طالب الانتساب شروطاً أهمها أن يكون الخريج قد حصل على شهادة الهندسة، وأن تكون مدة الدراسة 5 سنوات على الأقل، ولكن مدة الدراسة في الكلية التطبيقية  هي أربع سنوات فقط، وهذا يشكل عائقاً أمام نقابة المهندسين لقبول خريجينا، كما أن الشهادة التي يحصل عليها الخريج ليست شهادة هندسة بل إجازة في الاختصاص الذي يحمله وهذا أيضاً سبب آخر يمنع من قبولهم في نقابة المهندسين.

وأشار د. جمال خليفة إلى أن أفضل الحلول لذل بتعديل شروط الانتساب إلى نقابة المهندسين ليشمل خريجي الكليات التط ك هو أن يكون هناك نقابة مهنية خاصة بخريجي الكليات التطبيقية، وهذه وجهة نظر خاصة لأن الموضوع برمته خارج مجال عمل وصلاحيات الكلية وخارج عمل المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بشكل عام.

كما نوّه د. جمال خليفة إلى تأثير عدم صدور توصيف للخريجين على إمكانية استيعابهم في سوق العمل مؤكداً أن توصيف الخريجين هو أمر ضروري في أي اختصاص لجهة الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم لدى أي  جهة ترغب بذلك، ويشمل هذا التوصيف اسم الاختصاص واسم الشهادة التي يمنحها والمؤهلات والكفاءات والمعارف والمهارات التي يحصل عليها خلال فترة دراسته ومجالات العمل التي يمكنه أن يمارس عمله فيها بعد التخرج وحتى توصيفاً للأعمال التي يمكنه القيام بها. كما أكد د. خليفة أن  الكلية التطبيقية والجامعة قامتا بكل ما هو مطلوب لإنجاز هذا التوصيف ولكنه رغم هذا لم يصدر حتى الآن ، ويبقى الأمر متعلقاً بالجهات المعنية  خارج الجامعة حيث لا يمكن لموضوع تشغيل خريجينا أن يتم بشكل جيد دون صدور مثل هذا التوصيف.

عضو مجلس الشعب أ. ميساء صالح تتابع الموضوع مركزياً:

مشكلة خريجي الكلية التطبيقية كانت محط اهتمام عضو مجلس الشعب

 أ.ميساء صالح التي تابعت هذا الموضوع مركزياً وحسب العائدية في بعض الوزارات وعن حصيلة تلك المتابعة حدثتنا قائلة: مع كل الجهات المختصة والمعنية تابعت مشكلة طلاب الكلية التطبيقية وبخاصة مع وزيرتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، وقد خلصنا إلى النقاط التالية:

أولاً إصدار توصيف لخريج الكلية التطبيقية وهو (مهندس تقني)، ثانياً: تخصيص خريجي الكلية التطبيقية بنسبة 5% من عملية  فرز المهندسين.

وأخيراً تقول السيدة ميساء صالح:  لقد تواصلت مع وزيرة التنمية الإدارية و طالبت بتثبيت المياومين في الكلية التطبيقية بعقود سنوية و اقترحت على الوزيرة مقابلة بعض طلاب الكلية التطبيقية والاستماع لمشكلاتهم وقد رحبت بذلك.

وختمت صالح بالقول: نحن الآن  بانتظار أن تصدر هذه القرارات وتسوية أوضاع الخريجين في المدى القريب.

ياسمين شعبان