اللاذقية خارج دائرة التطوير العقاري.. مدير عام الهيئة العامة للتطوير العقاري في سورية: قانون جديد للهيئة يتماشى مع قانون الاستثمار لعام ٢٠٢١

الوحدة 14-8-2021

قال مدير عام الهيئة العامة للتطوير العقاري في سورية السيد أيمن محمد مطلق إن القطاع العقاري في سورية، قطاع واعد بسبب الموقع الاستراتيجي لسورية، والذي بسببه أيضاً حورب هذا البلد عشرات السنين.

وأضاف السيد المدير العام: نحاول أن نكون جزءاً أساسياً من دورة الاقتصاد السوري، لكن الحرب الظالمة على سورية خلقت مخاوف لدى المستثمرين العرب والأجانب في دخول السوق العقاري في المناطق الساخنة.

والهيئة العامة للتطوير العقاري في سورية، منظمة حكومية، تعمل على إحداث مناطق تطوير عقاري وتأسيس شركات محلية وعربية وأجنبية، أسست عام  ٢٠٠٨ ، وترتبط بالسيد وزير الأشغال العامة والإسكان.

وفي إجابة (للوحدة) عن استفسارنا حول غياب اللاذقية عن واجهة التطوير العقاري واستثماراته قال: إن الهيئة طالبت محافظة اللاذقية بتزويدها بمخططات عقارية ولم تستجب هذه الأخيرة.

وكان لفت نظرنا غياب أي حضور للاذقية في مشاريع التطوير العقاري، وبدا هذا جلياً أثناء حديث السيد المدير العام الذي خلا من أي ذكر لمناطق تطوير في اللاذقية أو حتى في الساحل السوري، وذلك أثناء تعداده لمشاريع الهيئة في دمشق وحلب ومصياف ودرعا العمالية.

ولكنٌه أكد أنه بُدئ منذ أسبوعين فقط  تأسيس إحدى الشركات التي تملك عقارات في جبلة وبانتظار استكمال إجراءاتها.

وفي استعراضه قال: لدينا ٦٩ شركة تطوير عقاري مرخّصة أصولاً، وهذا العام دخلت أربع شركات جديدة، وهناك ٢٦منطقة تطوير عقاري في سورية مساحتها ٤٢٩٦ هكتاراً من المتوقّع حسب البرامج الحقيقية لهذه المشاريع وحسب المخططات أن تسكن حوالي ٨٢٦ ألف نسمة، وأهمها موجود في عدرا العمالية، بمساحة ١٨١٣ هكتاراً لبناء ٦٠ ألف وحدة سكنية على مراحل لإسكان١٢٩٣نسمة، كذلك هناك منطقة صناعية في مصياف بمساحة ٢٣٠ هكتاراً وأخرى في حلب حوالي ٢٧٠هكتاراً، وسيعيد مجلس المدينة المعني إعلانها للمرة الثانية.

 وأكد أن اشتراطات الترخيص محدودة وبسيطة، ويوجد سرعة في إنجاز المعاملات، وإضافة للمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية هناك مزايا إدخال مؤقت لكامل احتياجات المشروع العقاري سكنياً كان أم للخدمات الطبية، أم الصناعية ولكل الآليات والمعدات والتجهيزات وسيارات العمل، ويحق للجهة صاحبة المشروع استيراد مواد البناء وسواه من دون التقيّد بأحكام المنع وحصر الاستيراد.

كما يحق للمطور أن يفتح لصالح مشروعه المرخّص حساباً في المصارف العامة، والهيئة الآن بصدد تعديل هذه العبارة لتصبح المصارف العاملة بدلاً من العامة باعتبار المصارف الخاصة لم تكن موجودة لدى تأسيس الهيئة، حيث أنه يجري حالياً إعداد مشروع قانون للهيئة يتماشى مع قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١.

خديجة معلا