الوحدة : 2-7-2021
تشكل الثروة الحيوانية أساس أمننا الغذائي في الجانب المتعلق بالمنتجات الحيوانية، وقد تعرضت هذه الثروة خلال سنوات الأزمة لاستنزاف كبير جرّاء التصدير والتهريب والذبح الجائر للقطيع المنتج، وهو ما أدى بنا إلى الحال الذي نعيشه اليوم من ارتفاع لأسعار مختلف تلك المنتجات ليس نتيجة للنقص في عرضها وحسب وإنما للارتفاع الحاصل في أسعار مستلزمات إنتاجها وفي مقدمتها الأعلاف.
حكمت العزب عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للفلاحين قال بأن حال القطاع هو مجال اهتمام كبير لدى المنظمة الفلاحية مشيراً إلى تقديمه مذكرة رسمية إلى مجلس الشعب، وإعداده دراسة تتناول واقع الثروة الحيوانية، وبعض المقترحات المتعلقة بتطويرها، وتوفير متطلبات تنميتها بعد توفير مستلزمات تربيتها واستثمار إنتاجها.
وقال العزب بأن أهم نقاط تلك الدراسة تضمنت توفير المادة العلفية من خلال الدعوة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء والصويا على الرغم من أن الفارق بين الاستيراد والإنتاج المحلي قد يبيّن أن التكلفة قد تكون متقاربة لكن ما يجب التركيز عليه في هذا المجال هو كون الإنتاج المحلي يبعدنا من الوقوع تحت رحمة الاستيراد ويوفر القطع الأجنبي الذي يتطلبه الاستيراد ويسهم في تشغيل اليد العاملة المحلية وهي جملة الأمور التي أدت للاتفاق مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لإدخال تلك الزراعات ضمن الخطة الزراعية.
كما وتضمنت الدراسة الدعوة لاستثمار الأعشاب التي تنمو خلال فترة الربيع في مختلف المناطق ولاسيما الشرقية منها من خلال حصدها وتخزينها كبالات لاستخدامها من قبل الفلاح كعلف للثروة الحيوانية وهو الأمر الذي وإن كلف أجور الحصادات فهو يسهم في تأمين الأعلاف وفي الوقاية من الحرائق التي قد تقع في تلك المناطق.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين بأن الرؤية المستقبلية للقطاع تتضمن أيضاً القيام بإحصاء ميداني على أرض الواقع للثروة الحيوانية (أبقار وأغنام..) بغية تأمين الأعلاف وفقاً لأرقام واقعية وإيصال المادة إلى المربين الحقيقيين وضبط عملية الاستيراد الخاصة بتلك المادة إضافة لتنظيم عملية التصدير بشكل يحافظ على القطيع السوري كاشفاً في هذا الإطار عن تحفظ الاتحاد العام للفلاحين مؤخراً على مقترح مقدم من الاقتصاد والزراعة لتصدير 200 ألف رأس من الأغنام وذلك من أجل معرفة عدد القطيع الموجود لدينا بالفعل قبل التصدير ومعرفة انعكاس هذا التصدير على السوق المحلية وضمان عدم مساهمته في رفع منتجات الثروة الحيوانية ولا سيما اللحوم وغيرها في هذه السوق.
وأضاف العزب بأنه وبدون توفر المعلومات الدقيقة لا يمكننا رسم سياسة واضحة للتعامل مع ثروتنا الحيوانية ولا حل المشاكل والصعوبات التي تعترض تربيتها واستثمار منتجاتها ولا سيما من النواحي المتعلقة منها بغلاء الأعلاف وصعوبة النقل بين المحافظات وقلة المراعي وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تعيق تربية هذه الثروة الوطنية العامة.
أما بالنسبة للدواجن فأشار العزب إلى مضاعفة كميات الأعلاف المعطاة لها من قبل المؤسسة العامة للأعلاف مؤكداً أن هذا الأمر ساهم في تأمين جزء هام من احتياجات قطيعنا من الدواجن مؤكداً على توفير متطلبات هذا القطاع الذي يشغل أعداداً كبيرة من مواطنينا ويسهم في تأمين جزء كبير من حاجتنا من اللحوم البيضاء والبيض
واختتم عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حديثه بالدعوة إلى تأمين كافة متطلبات ثروتنا الحيوانية وترميم قطيعنا من الأبقار عبر الاستيراد وجعل مشاريع تربية الثروة الحيوانية مشاريعاً تنموية وتحويلها إلى مشروع وطني لما لذلك من أهمية على صعيد توفير الحليب واللحوم والأجبان والألبان ناهيك عن أهميته على صعيد الحفاظ على قطيعنا من العواس السوري وقبل هذا وذاك تعزيز دوره في تحقيق أمننا الغذائي من المنتجات الحيوانية مؤكداً في هذا السياق على ضرورة شمول أية رؤية تتعلق بالقطاع الحيواني على كافة مستلزمات عمل هذا القطاع إنتاجاً وتسويقاً وتصنيعاً مشيراً إلى توجه الاتحاد العام للفلاحين نحو إقامة جمعيات متخصصة بالثروة الحيوانية وذلك من أجل تنمية ودعم العاملين في تربية هذه الثروة وتمكينهم على القيام بعملهم على النحو الأمثل.
نعمان أصلان