الوحدة : 18-6-2021
تعد خدمات الصيانة إحدى الواجبات التي يجب أن تلتزم الجهات الخدمية بتقديمها لزبائنها حيث تعد جودة الخدمات التي تقدمها أي جهة من تلك الجهات مقياساً لنجاحها في مجال العمل الذي تقوم به.
لكن المتابع لواقع العمل في هذا المجال ولا سيما لدى الجهات الخدمية التي لها اتصال مباشر مع المواطن يلحظ وجود الكثير من الشكاوى المتعلقة بمدى الاستجابة لطلبات الصيانة التي يتقدم بها المواطن لدى مختلف الجهات الخدمية العامة كالاتصالات ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الجهات العامة الأخرى التي كثيراً ما ترد إلينا الشكاوى المتعلقة بعدم الاستجابة لها بالوقت المطلوب وهو ما يولد معاناة حقيقية لدى المواطن ولاسيما عندما يتعلق الأمر بخدمات ضرورية كمياه الشرب أو الصرف الصحي التي تعد احتياجات يومية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.
وإذا كنا نتحدث في هذا الجانب فإن ذلك لا يعني الانتقاص من مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات ولاسيما في هذه الظروف التي تقل فيها الإمكانات عن المستوى المطلوب بل يعني التنويه إلى الناحية التي يجب أن تنال الاهتمام المطلوب والتي يجب أن تتوفر لها الإمكانات الضرورية إن كانت على مستوى التجهيزات أو الكوادر أو غير ذلك من المتطلبات الاخرى التي كثيراً ما نسمع من مطالب من جهاتنا الخدمية لتوفيرها من أجل القيام بالمطلوب بالسرعة الممكنة والتقليل من شكاوى المواطنين حول عدم الاستجابة لشكاويهم.
إلّا أن النقص في الإمكانات لا يبرر عدم التحرك بالمتاح إذ لا يمكن أن تتفهم مرور أشهر على عطل رقم هاتفي لمواطن أو عدم إصلاح عطل صرف صحي لآخر أو عدم تأمين مياه الشرب لمواطن آخر وهذا يمتد على مستوى الريف كما المدينة.
وبين هذا وذاك نأمل من جهاتنا الخدمية إيلاء هذا الجانب الاهتمام المطلوب وعدم التأخير في الاستجابة لشكاوى المواطنين واستخدام نقص الإمكانات شماعة لعدم تنفيذ المطلوب وكل ذلك بغية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة من جهاتنا العامة وعلى ما جاء في أنظمة استثمارها الذي يؤكد على تقديم خدمات الصيانة بالشكل الأمثل ناهيك عن أن إصلاح الأعطال وصيانة خطوط الخدمات المقدمة يحافظ على الإيرادات التي تتأتى من الخدمات التي تقدمها مؤسساتنا العامة على اختلاف أنواعها وهذا يمكن أن يتضح إذا علمنا مقدار الخسارة التي تتحملها المؤسسة في ما لو تعطل خط هاتفي عن العمل لمدة من المدد التي كثيراً ما نسمع عن طولها في الشكاوى التي تردنا يومياً علماً بأن الضرر يكون أكبر على المواطن الذي يحرم من تلك الخدمات نتيجة للتقصير في تقديمها بالوقت والشكل المناسبين وهوما يستوجب أن ينال اهتماماً أكبر من جهاتنا الخدمية المختلفة حفاظاً على مصالح جميع الأطراف.
نعمان أصلان