الوحدة: 17-6-2021
أقامت الجمعية العلمية التاريخية، محاضرة ثقافيّة اجتماعية بعنوان (مناهضة العنف ضد النساء) ألقتها المحامية الأستاذة صفية فاضل ، حول المحاضرة قالت الأستاذة صفية :
تتضمن المحاضرة عدة عناوين، منها أشكال العنف ضد المرأة، السبل والوسائل للحد منه، من هم ضحايا العنف؟ من يمارس العنف؟ الحلول القانونية الاجتماعية المتبعة المتاحة.
أولاً- العنف الجسدي: وهو المعروف لدى الجميع وهو إيقاع الإيذاء الجسدي على شخص المرأة وجسدها بسبب جنسها كأنثى من ضرب وتعنيف سواء من الأخ أو الأب أو الزوج أو رب العمل.
العنف اللفظي: وهو الألفاظ المعنفة للمرأة من الأب والأخ والزوج كمنعها من الخروج من المنزل خشية كلام الناس وسلوك ما قد يلحق بهم من عار مع أن هذا متاح لأخيها الذكر .
العنف الجنسي: وهو الاعتداء والاغتصاب إن كان من الزوج أو من شخص آخر.
العنف النفسي: وهو ممارسات معينة تقع على المرأة أيضاً بسبب كونها امرأة.
أما العنف القانوني وهو الأخطر والأصعب والمتمثل بقانون الأحوال الشخصية السوري البحر الواسع من حيث التمييز ضد المرأة وفيه يقع العنف عليها بالقانون وأمام القانون ويتجلى بالقوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية الذي لم يعترف للمرأة بحقها في الميراث كما يساوي حق الرجل والتمييز بقانون العقوبات بينها وبين الرجل فهناك بعض الجرائم التي تحاسب عليها المرأة بعقوبة أشد من عقوبة الرجل مثل جريمة الزنا، كذلك موضوع الطلاق بإرادة منفردة كأن يأتي الزوج إلى المحكمة بعد أن قضى مع زوجته عمراً ليطلقها دون علمها دون الأخذ من قبل المحكمة بأية أسباب وهو طلاق ظالم ومن أهم أسباب هذا السلوك هو المهر المتدني المترتب وفق عقد الزواج فبعد سنوات هذا المهر لا يساوي شيئاً يدفعه الزوج ويمشي غير مبال لأي اعتبار أخلاقي أو اجتماعي يترتب على ذلك أيضا النفقة حالياً التي لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة للزوجة في حال الطلاق من أكبر أوجه الظلم للمرأة التي أحياناً تضطر مكرهة على ترك أطفالها وهذا يهدد الأمومة والطفولة والأسرة لأن وجود الأم حالة استقرار للأطفال وغير ذلك تدمر الأسرة بسبب النفقة الزهيدة التي أقرها القانون.
آمنة يوسف