رئيسة بلدية ضهر صفرا في طرطوس: لا يوجد مقترح لتوسع المخططات التنظيمية
الوحدة 18-4-2021
ذكرت رزان إبراهيم رئيسة بلدية ضهر صفرا أن المخطط التنظيمي يصدر بهدف تنمية وإعمار إحدى المناطق المؤهلة، لذلك سواء كانت منطقة جديدة أو توسعاً لمخطط سابق هو يحدد احتياجات هذه المنطقة من أمكنة سكنية ومراكز إدارية وتجارية ومدارس وحدائق وخدمات ضرورية لازمة لتطوير البلد.
وعن المخطط التنظيمي والتوسع الحالي المقترح وكيف يتم تحضير مخططات التنظيم الإقليمية في القرى بينت رزان أن بلدية ضهر صفرا تضم المخططات التنظيمية التالية: مخطط ضهر صفرا، مخطط تجمع الشرفة، مخطط قرقفتي، مخطط حيبو، كرميا، مخطط توجيهي المقعبرية، بيت جناد، مخطط توجيهي شرق وغرب الأوتوستراد للشرفة والوادي الأخضر ولا يوجد حالياً أي مقترح لتوسع هذه المخططات كونها تلبي الواقع السكاني.
وتابعت: يتم تحضير مخططات التنظيم الإقليمية في القرى عن طريق البرنامج التخطيطي الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية للتجمعات السكانية وفق أسس التخطيط العمراني استناداً إلى واقع هذه التجمعات حيث يتم تحديد عدد السكان والكثافة السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة.
وأكدت أن للمخططات الاقتصادية والاجتماعية على صعيد توفير الأراضي أهمية كونها توضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي التي تقع ضمنها ومنهاج ونظام البناء كما أنه تم إدخال نظام عامل الاستثمار حيث سمح بالتوسع الشاقولي للبناء الأمر الذي يوفر مساحات أفقية كبيرة لا سيما في ظل الحيازات الصغيرة.
وفي سؤالنا عن المدة المحددة للبناء وتأمين السكن بينت أنه حددت مدة رخصة البناء وفق نظام ضابطة البناء بثلاث سنوات وتجدد بعدها كما أنه تم تحديد حاجة كل منطقة من الخدمات (طرق …. ) والمشيدات العامة وفق كل مخطط تنظيمي اعتماداً على أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي وفق الحاجة.
وعن كيفية استعمال الأراضي في المخطط التنظيمي أوضحت أنه تم وضع نظام لكيفية استعمال الأراضي الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وفق منهاج ونظام بناء بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي، مشيرة إلى أنه لا توجد عقوبات على المخططات التنظيمية بل يوجد اعتراضات حيث يتم إعلان المخطط التنظيمي بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه ثم يعلن بعد ذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه ويمكن الإعلان بشكل استثنائي للمخطط في حال اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام.
وفيما يتعلق بآلية العمل وأهم المشاكل التي تم المعاناة منها مراعاة خصوصية كل منطقة لفتت إلى أنه تم العمل وفق برنامج تخطيطي حدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتجمعات السكانية استناداً إلى واقع كل تجمع من حيث عدد السكان والكثافة السكانية والحاجة للخدمات والمشيدات العامة.
قانون تنظيم القرى والأبنية وتعديلاته
أكدت أنه تم تنظيم القرى وفق قانون التخطيط العمراني الذي أقر بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / تاريخ 23 /1 / 1982 وتعديلاته المرسوم رقم/2/ لعام 1983 وتعليماته رقم/1/ و/2/ الصادر عن وزير الإسكان والمرافق.
المهندس حسام كراز حدثنا عن رأيه بقوانين المخططات التنظيمية وسلبياتها وايجابياتها قائلا: أن المخططات التنظيمية تعريفها في اسمها تعني التنظيم والترتيب وعدم ترك الأمور للعشوائيات وأعتقد أنه مهما بلغت سلبيات التنظيم لا يمكن أن تصل إلى جزء من سلبيات عدم التنظيم فالتنظيم هو بالدرجة الأولى ترتيب وتنسيق ونظام وقانون وبدون تنظيم نحن أمام فوضى عارمة فمن حيث المبدأ أنا كمهندس أناصر التنظيم ثم التنظيم ولا أحد يكره التنظيم إلا من يرى مصلحته في غياب التنظيم وهم قلة وقد نرى بعض من يعارض التنظيم وهم لا يعرفون ما يعارضون لأنهم لا يرون في التنظيم إلا تلك الشوارع التي تكتسح أراضيهم أو الحدائق والمناطق الخضراء والمراكز الإدارية التي رسمت فوق أراضيهم وفي حال أن أراضيهم لم يصبها الضرر فهم مع التنظيم 100%
وتابع: الهدف من المخطط التنظيمي هو تأمين رؤية مستقبلية لمنطقة سكنية تنمو بشكل بطيء أو سريع وهذه المنطقة (خاصة اذا كانت تشهد حركة عمرانية سريعة) يجب أن تصبح في المستقبل منطقة سكنية تتمتع بكافة متطلبات الحياة من بنى تحتية ( طرق- صرف صحي- كهرباء- هاتف ….) كما تحتاج مرافق خدمية ( مدارس- حدائق- مراكز صحية- مراكز إدارية) وهذا كله لا يمكن تأمينه بشكل عشوائي لذلك نحن بحاجة ماسة لجهة تتمتع بالسلطة والمعرفة والخبرة لتحقيق هذه المنظومة وهذا ما نراه فيما يسمى المخطط التنظيمي.
نهاد أبو عيسى