الوحدة 18-4-2021
وجدت المخططات التنظيمية لتنظيم البناء والسكن والشوارع وكافة البنى التحتية والمرافق العامة في المدن والأرياف عبر دراسات تقوم بها مجالس المدن والبلدان والبلديات.
وحول المخطط التنظيمي لمدينة القرداحة والتوسع الحالي المقترح وأهم مشاكله وخطوات تنفيذه والعديد من الاستفسارات الأخرى التقينا المهندس علي القوزي رئيس مجلس مدينة القرداحة والذي أجابنا مشكوراً: تبلغ مساحة المخطط التنظيمي لمدينة القرداحة ٩٠٠ هكتار ويضم بالإضافة إلى مدينة القرداحة قرى: المولد، السلاطة، بطارين، بشلاما، البقيعة، بينما تبلغ مساحة المخطط العام ١٣٠٠ هكتار وقد تم آخر تصديق له في العام ٢٠١٧، وفيما يخص التوسع الحالي المقترح للمخطط فيشمل قرى دير دوما، مرنيو، بسوت، البطينة.
ويوجد بعض المعاناة والإشكالات ضمن المخططات مثل بعض المواقع التي لا يمكن تنفيذها وخاصة بعض الشوارع لأنه حين تم وضع المخطط التنظيمي لم تكن الدراسة واقعية له ويستدرك هذا الموضوع في الوقت الحالي من خلال اللجان الإقليمية وذلك بإلغاء هذا الشارع وتغيير مساره على المخطط التنظيمي.
وعن آلية تحضير مخططات التنظيم الإقليمية في القرى أجاب القوزي: يتم رفع المنطقة طبوغرافياً وتحديد حدود التنظيم وذلك من خلال لحظ التجمعات السكنية ومحاور الطرق وحسب الأهمية لتنظيم المنطقة على أرض الواقع وذلك بتشكيل لجان من الطبوغرافيا (المساحة) والخدمات الفنية والمجلس المحلي حيث يتم لحظ المنشآت التعليمية والصحية والحدائق العامة والمراكز الإدارية على المخططات التنظيمية لكل منطقة بحيث يتم تخديمها على أكمل وجه.
وأهم التحديات التي تواجه المخططات التنظيمية لفت القوزي بأن الوجائب العمرانية في السكن الأول تأخذ مساحة كبيرة من حدود العقار مما يؤثر على ملكية العقارات الصغيرة لعدم إمكانية البناء عليها وتحقيق التخطيط والتنظيم، أيضاً عدم إمكانية التنظيم في بعض المواقف مثل تنفيذ الشوارع، كما وتتم مواجهة صعوبة أيضاً عند لحظ وتحديد مواقع المقابر على المخطط التنظيمي، ولفت أيضا إلى إيجابيات التنظيم والتي يتم من خلالها تنظيم البناء بالشكل اللائق وتخديم كافة العقارات بالشكل الأمثل مع تخديم المواطنين من كافة النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
وحول كيفية استعمال الأراضي في المخطط والتخطيط التنظيمي التقينا المهندس علي سلامة رئيس المكتب الفني في مجلس مدينة القرداحة والذي أجابنا بأن ذلك يتم من خلال القانون رقم ٢٣ للعام ٢٠١٥ الخاص بتخطيط وتنفيذ العمران بتقسيم الأراضي داخل المخطط التنظيمي إلى عرصات معدة للبناء لكي يتمكن المواطن من استثمار هذه الأراضي بالشكل الأمثل بالإضافة إلى تخديمها بالشكل اللائق ويتم ذلك من خلال نظام ضابطة البناء لمجلس مدينة القرداحة وشروط القانون المذكور، وفيما إذا تم إعداد مخطط تنظيمي تفصيلي لاستخدامات الأراضي للتجمعات السكانية أجابنا المهندس سلامة بأنه تم لحظ بلوكة تنظيمية (سكن شعبي) مقابل الفندق وذلك من أجل بناء ضاحية سكنية كما تم استملاك أراضي في قرية بشلاما وأخرى مقابل جامع السيدة ناعسة وأيضا غرب مشفى الباسل من أجل إقامة ضواحي سكنية. ولفت سلامة أيضا إلى الشرائح التنظيمية وشرح لنا بأنها تقسم إلى أربع شرائح، الشريحة الأولى منها عبارة عن سكن أول عدد الطوابق فيها ستة طوابق للشوارع التي عرضها ٨ أمتار وما فوق وهذا السكن تتخلله وجائب عمرانية مفروضة، أما الشريحة الثانية فهي عبارة عن سكن ثانٍ، عدد الطوابق المسموحة فيها خمسة طوابق للشوارع التي عرضها ٨ أمتار وما فوق وفيها وجائب عمرانية مفروضة من كافة الاتجاهات، الشريحة الثالثة سكن ثالث (سكن قديم) ويسمح فيها خمسة طوابق للشوارع التي عرضها ٨أمتار وما فوق وفتح محلات تجارية بالطابق الأرضي بالإضافة إلى طابق وسطي تجاري مكاتب ولا توجد وجائب مفروضة وإنما اختيارية أما الشريحة الرابعة فهي تجارة وسكن ويسمح البناء فيها بأربعة طوابق للشوارع التي عرضها ٨ أمتار وما فوق ولا يوجد وجائب مفروضة فيها بل الوجائب اختيارية ومسموح فيها مكاتب وعيادات ومحلات.
كما والتقينا بعض المواطنين واستطلعنا آراءهم حول قوانين المخططات التنظيمية وسلبياتها وإيجابياتها ومنهم السيد حكمت حسن الذي شرح لنا عن منطقة الحماية في المخطط التنظيمي والمحددة بعرض ٣٠٠ متر عن التنظيم حيث لا يمكن البناء عليها أبداً وتستثمر فقط للأغراض الزراعية ولذلك نقترح إلغاء قانون منع البناء فيها أو السماح ببناء بيت زراعي ضمنها لكي يتمكن المواطن من بناء بيت صغير زراعي على أرضه وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وتطويع القانون بالشكل الذي يخدم المواطن ولا يقف ضده.
السيد أمير محمد تحدث بشكل عام وقال: بعض المواطنين يرون أن المخطط التنظيمي ظالم لهم مثلاً عقار أحد الأشخاص مكتسح بشارع تنظيمي، كذلك لحظ حدائق في مواقع غير مناسبة وقريبة من الغابات.
السيد وليد قال: نملك عقارات ولا نستطيع البناء عليها بسبب نظام ضابطة البناء مما يجعل الأهالي يلجؤون إلى تغيير الصفات التنظيمية.
سناء ديب