المخططات التنظيمية… العمود الفقري للمدن والقرى في حال تنفيذها بالشكل الأمثل

الوحدة 18-4-2021

يعد المخطط التنظيمي بمثابة العمود الفقري لكل مدينة أو قرية في إطار تنظيمها والحد من انتشار العشوائيات والتعديات على المسطحات الخضراء، كما أنه يحدد احتياجاتها من أماكن سكنية ومراكز تجارية وإدارية ومرافق عامة بالإضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية وشبكات الطرق الرئيسية والفرعية وغيرها من الأمور الخدمية الضرورية لتطوير وتنمية المنطقة.

ولتسليط الضوء على المخططات التنظيمية لمدينة الحفة والقرى التابعة لها وأهم الإشكاليات والاعتراضات على تعديله بما يواكب التوسع والتطور العمراني والكثافة السكانية التقينا المهندس فراس برغل رئيس المكتب الفني في مجلس مدينة الحفة الذي أوضح بأنه يتم إعداد المخطط التنظيمي وإعلانه على المواطنين والمجلس البلدي وبعد إعلانه لمدة شهر وإقراره بالمجلس يتم وضع المقترحات عليه لتعديله ويعرض على اللجنة الإقليمية التي تبت بالاعتراضات وذلك بعد سنة من إعداده أول مرة، وكل ثلاثة سنوات بشكل دوري وبعد البت بالاعتراضات وإجراء التعديلات يعلن للمرة الثانية.

أما التوسع بالمخطط التنظيمي بما يواكب التوسع العمراني والزيادة السكانية فيتم كل ٢٥ سنة ذلك حسب الملائة العمرانية لمدينة الحفة، كما تطرق للحديث عن الإشكاليات التي تعترض تنفيذ المخطط التنظيمي مبيناً بأنها تتمثل في الكلفة العالية في إنجازه حيث تقوم الفرق الطبوغرافية بمسح المنطقة المراد تنظيمها، بالإضافة إلى أن الزمن اللازم لإعداد المخططات طويل حيث يصدر قرار بإيقاف جميع الأعمال العقارية والبناء أثناء تنظيم المنطقة وتبقى بدون حركة حتى الانتهاء من تنظيمها، كما يقوم المنظم بتنظيم المواقع المبنية على الأغلب دون فسح المجال لتنظيم مناطق أخرى في مساحات حرة غير مبنية وتأخذ المنطقة المبنية جزءاً من المساحة المفرزة للتنظيم وترك المساحات الفارغة تستثمر عشوائياً، مبيناً بأنه يتم إعداد المخططات التفصيلية للمناطق التي تأخذ الصفة العامة دون تحديد نظام بناء مثل سوق الهال، المراكز الحكومية، المناطق الصناعية وبعض المواقع السكنية المختلفة التي تحتاج إلى دراسة تفصيلية والتي بنيت وفق عشوائيات، لافتاً إلى أن أهمية المخططات التنظيمية في عدم التعدي على الأراضي الزراعية وتأمين مساحات مدروسة للسكن والمنشآت الاقتصادية والتعليمية مشيراً إلى استعمال الأراضي ضمن المخطط التنظيمي واستثمارها في بناء سكن حديث، سكن تجاري، منشأة سياحية، مجمع تجاري، طرق، وكل هذه الصفات تلزم العقارات الموصفة به بالخضوع إلى النظام المسموح به في المخطط التنظيمي فتصبح من خلالها المنطقة منظمة وموحدة وتأخذ طابع الارتفاع والمساحات المناسبة. وأشار م. برغل إلى أنه في التعديل الأخير للمخطط التنظيمي المطالبة بالزيادة الطابقية للأبنية السكنية حيث وصل عدد الطوابق المسموح بها ضمن مدينة الحفة إلى ٧ طوابق ضمن الشوارع الرئيسية و٦ طوابق ضمن السكن الحديث، والمطالبة بامتداد التنظيم ضمن المخطط التنظيمي باتجاه تحويلة الحفة بما يساهم في إنعاش مدينة الحفة كونها تعتبر معبراً لمصيف مدينة صلنفة.

داليا حسن