الوحدة 18-4-2021
لا يختلف أحد على أن المخطط التنظيمي هو الذي يحدد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات جميع الأراضي الواقعة ضمنه ونظام بناء لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني، ولا تختلف المخططات التنظيمية من حيث منطقة جديدة أو قديمة وإنما تشهد توسعاً لمخططات سابقة وإعادة تخطيط مناطق تعرضت للدمار أو أي سبب كان، فالدراسة بشكل عام تحدد احتياجاتها من أمكنة سكنية ومراكز تجارية وإدارية وحدائق ومدارس وخدمات عامة، كما ومن شأنها أن تحدد مناطق صناعية وحرفية وخدمات ضرورية لازمة للتطوير والتحديث، حيث تقوم الجهات المعنية بإجراءات وضع المخططات التنظيمية العامة والخاصة وأهمية البناء سواء من إعداد وإصدار وتعديل وفقاً للبرامج المقررة من المسح الطبوغرافي والتخطيط العمراني التي يتم وضعها من قبل كافة المعنيين بذلك، فكيف يمكن استعمال الأراضي في المخطط والتخطيط التنظيمي ففي الوقت الراهن هناك الكثير من مناطق المخالفات في المحافظة بشكل عام بحاجة إلى تنظيمها من خلال إقامة الكثير من الخدمات والمشاريع ضمنها.
زرنا منطقة مخالفات الدعتور والتقينا سكانها وحاولنا أخذ آراءهم حول المخططات التنظيمية وفائدتها فكانت إجاباتهم متواضعة معتبرين أن المخطط التنظيمي لا يعني لهم شيئاً، فهم يسكنون في هذه الأحياء منذ سنوات عدة حيث أكدوا على صعوبة قدرة الكثير من مالكي العقارات من إثبات ملكيتهم للمنزل الذي يقطنون به وإنه لا يوجد أي إثبات سوى فاتورة مياه أو كهرباء، لذلك فأن أي مخطط تنظيمي لا بد من أن يتوافق مع الوضع الراهن لكافة القاطنين في مناطق المخالفات، وعلى المعنيين أن يتقبلوا كافة الاعتراضات التي يتم تقديمها، والموافقة على إعطائنا أماكن أو شقق للسكن لا أن تقوم بإعطائنا البدلات المالية، كما وتحدث بعضهم على أن المخطط التنظيمي لابد من أن يكون واقعياً لأي منطقة أو حي ويكون بالمستوى المطلوب فهناك مخططات تنظيمية صدرت لبعض المناطق فقد تم تحويل الأراضي الزراعية الخصبة والتي تتم زراعتها بشكل موسمي وكانت تلقى رواجاً من قبل الكثير من المزارعين والعاملين بهذا الشأن إلى مناطق سكنية وتجارية، كما وأفاد البعض الآخر بأن هناك مخططات لم تلحظ التوسع الشاقولي بل التوسع الأفقي فلماذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لكثير من مناطق المخالفات مع استمرار البناء المخالف فيها حتى الآن؟! ولماذا لا يتم تحديث هذه المناطق المخالفة بمخططات تنظيمية هامة وبإشادة البناء العمراني والحديث عليها؟! فاليوم لا جديد على صعيد المخطط التنظيمي الذي ننتظره منذ سنوات طويلة، كما تحدثوا لماذا لا تقوم البلدية بإعلام هذه المناطق بالدراسة الأولية والمستفيضة بالمخططات التنظيمية حولها وأن تطلعهم عليه، لذلك لا بد للمخططات التنظيمية من أن تلبي الطموح وتحقق كافة الاحتياجات الخاصة والخدمية.
وحول أهمية التخطيط المكاني لبعض الأحياء والمناطق في المحافظة للقرى والمدن حدثنا المهندس ميسم أحمد في مديرية الخدمات الفنية دائرة التخطيط لا بد من وجود دراسات تخطيطية حثيثة وخطوات فعالة لتنظيم مناطق السكن العشوائي من خلال المخططات التنظيمية التي تلبي كافة الاحتياجات العامة والخاصة وأكد بأن المخططات التنظيمية تتصدر اهتماماً واسعاً وكبيراً من قبل الحكومة مشيراً إلى أنه لا بد من تغيير الصفة التنظيمية للمناطق السياحية وتحويلها إلى سكن عمراني لتصبح مناطق شعبية بالمناطق السكنية توزع للمواطنين حسب الدراسات، والتي من شأنها أن تنشأ بيئة عمرانية وخدمية هامة تحتوي على كافة الخدمات العامة والخاصة وأن تحقق الكثير من العوائد المالية والاقتصادية لكثير من الجهات المعنية، كما واعتبر م. أحمد بأن المخططات التنظيمية من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المدن واليوم نحن بحاجة ماسة لهذه المخططات مع أهداف التخطيط العمراني لتطوير وتنظيم البناء، كما ويجب أن تتكيف هذه المخططات مع أهداف التخطيط العمراني والحركة العمرانية وإعادة الإعمار التي من شأنها أن تسهم تطويراً مستداماً وأن تؤدي توافقاً ما بين كافة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، والمخططات التنظيمية يجب أن تراعي الأراضي الزراعية بما تخدم المصلحة العامة والتي من شأنها حماية الأسس الطبيعية وتطويرها وذلك من أجل الحفاظ على المناخ وشكل البناء العمراني وصورة المنطقة أو الحي من حيث ثقافة البناء وتطويره والحفاظ على البنى التحتية من خلال إنشائها إنشاء هندسياً هاماً على أن تكون مستمرة لفترات زمنية طويلة وأخذ الاعتبار من ناحية النمو السكاني.
بثينة منى