الوحدة 24-3-2021
غلاء الأسعار دفع بالكثيرين إلى زراعة الأحواض وأسطح المنازل بهدف الاكتفاء الذاتي من بعض الخضروات، أمام هذه المشهد يبرز سؤال مفاده لماذا هذا الإهمال لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة سيما وأن كافة أراضي المحافظة قابلة للزراعة وأينما وجهت وجهك تجد أراضي خصبة إما متروكة أو مزروعة بأشجار تزيينية لا تغني ولا تسمن من جوع؟! والسؤال إلى متى لا نحسن استثمار مواردنا بكافة أشكالها واللافت أن بعض الأراضي الزراعية تم استملاكها لغايات سياحية أو اقتصادية ولكنها لم تستثمر بالطريقة التي تم استملاكها من أجلها ولم يسمح للأهالي بزراعتها وإن فعلوا فهم بحكم المتعدين ونضرب مثالاً على ذلك الأراضي الزراعية في منطقة الحكر والصنوبر حيث يبلغ إنتاجها حوالي ١٠ أطنان من الخضار الباكورية وتفتقد الحد الأدنى من خدمات كما أن المزارع فيها لا يملك شيئاً منها وحين يقوم بزراعتها يمكن وصفه بالمعتدي ومع ذلك يستثمرها زراعياً ولكنه يشكو ارتفاع تكاليف البيوت البلاستيكية كون أغلب الزراعات في هذه المنطقة محمية وهو في الوقت ذاته محروم من أية تعويضات والسبب في ذلك اشتراط مديرية الزراعة وجود تراخيص للبيوت البلاستيكية ليتم التعويض وهؤلاء المزارعين لا يمكنهم استصدار ترخيص لعدم ملكيتهم لهذه الأراضي.
المنطقة مهملة خدمياً وغير مستثمرة بحجة الاستملاك السياحي وذلك منذ عام ١٩٧٥ ويرى الأهالي انه لو تم استثمارها سياحياً لنالهم حظ من الخدمات وفرص العمل ولكن أن تبقى المنطقة هكذا مهملة وعشوائية ومتروكة وأهلها فهذا أمر غير مقبول، ونذكر على سبيل المثال أيضاً قطعة أرض زراعية في شارع العروبة قريبة من الأبنية السكنية تحولت في وقت من الأوقات إلى مكب للقمامة إلى أن قام أحد الجوار باستثمارها زراعياً ووضع فيها بعض البطات وسرعان ما اشتكى الجوار من وجود البط لتأتي الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وتمنعه من تربية البط وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأرض مخصصة لمشروع استثماري خاص بالمرفأ ولكنه قيد الجمود كغيره من مشاريع كثيرة ومرفأ اللاذقية لديه الكثير من الأراضي ولكنها لغايات استثمارية كساحات وأرصفة وغيرها.
وبالانتقال إلى مديرية أوقاف اللاذقية التي تمتلك العديد من العقارات والأراضي الزراعية لاسيما في الريف فقد أوضح مدير أوقاف اللاذقية الشيخ محمد عليو أن مساحة الأراضي الزراعية العائدة لمديرية الأوقاف في مدينة اللاذقية تبلغ ١٥٦٠ دونماً وجميعها مؤجرة أصولاً وفق عقود نظامية وهناك جزء يسير مشغول بوضع اليد وكافة هذه الأراضي مستثمرة زراعياً كما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمديرية الأوقاف في جبلة ١٤٩٣٩ دونماً وهي الأخرى مؤجرة أصولاً وفق عقود نظامية دائمة خاضعة للتمديد الحكمي وفق بدل سنوي يتم تجديده أو تعديله كل ثلاث سنوات وذكر رئيس قسم الواردات في مديرية أوقاف اللاذقية أذينة عطور أن العقد يشمل ذكر نوع الزراعة التي يتم استثمارها في الأرض وعند السؤال عن وضع الأراضي المشغولة بوضع اليد أوضح أنها تخضع لقضايا الدولة بسبب عدم وجود ضابطة خاصة بالمديرية علماً أن القانون الجديد أتاح وضع الدعوة بالتنفيذ الفوري في حال وجود حالة تعدي ويصار إلى تتابع الإجراءات بدءاً بالإنذار أو التسوية أو الإخلاء بعد مهلة محددة ومن ثم وضع الملف بالتنفيذ في حال عدم الالتزام.
هلال لالا