الوحدة 24-3-2021
يأتي النجاح في تنفيذ الخطط التوجيهية التي أقرتها الحكومة تجاه زراعة الأراضي المستثمرة كنتيجة مباشرة من أجل الاكتفاء الذاتي وتطوير التنمية الزراعية، ويتم ذلك من خلال فرق عمل واحدة ولجان توجيهية مشتركة بين كافة الوزارات المعنية، وكذلك جهات فاعلة غير حكومية في المجتمع المحلي والقطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج الزراعية على سائر المحاصيل العامة، فهل تتوضع هذه التوجيهات موضع العمل المباشر من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها النهوض بالواقع الزراعي؟
حول أهمية هذا الجانب الزراعي الهام من خلال التوجيهات الحكومية لكافة الوزارات والمديريات المعنية للقيام بما يقع على عاتقها تجاه ذلك حاولنا بداية معرفة أهم الخطط التي تمت دراستها من أجل وضع الأراضي الزراعية بالاستثمار الزراعي، وأين وصلت الدراسة العملية والتنفيذية في مديرية زراعة اللاذقية..عن ذلك حدثنا المهندس منذر خير بيك مدير زراعة اللاذقية فقد أوضح الآتي:
ضمن التوجيهات الحكومية لزراعة كل شبر من الأراضي في المحافظة بالمحاصيل الاستراتيجية ولا سيما محصول القمح يتم بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات بما يسهم في تثبيت الأهالي في أراضيهم وقراهم ويعيد دوران عجلة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وفي ظل الحصار الجائر تتطلب المرحلة زراعة كل شبر في سورية وبدلاً من تأمين الأمن الغذائي الوطني يجب تأمين الأمن الغذائي الأسري وهو أمر هام وضروري لتأمين الاكتفاء الذاتي من المنتج.
حيث أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا عن تأمين كميات كبيرة من الأسمدة للفلاحين ونحو٧٠ ٪ من احتياجاتهم من المازوت لهذا الموسم فيما يتعلّق بزراعة القمح، مشيراً إلى أن الوزارة سمحت بتجاوز الخطة الزراعية لصالح محصول القمح ودعت إلى زراعة كل شبر من القمح لتأمين الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
وضمن حملات التشجيع التي تقوم بها الحكومة لزراعة كل شبر من الأراضي القابلة للزراعة وخاصة الأراضي البائرة لدى المزارعين والأراضي التي تعود ملكيتها للدولة قامت مديرية زراعة اللاذقية وفي وقت مبكر من الموسم بحصر كافة المساحات القابلة لزراعة القمح ضمن المساحات الملحقة بالأبنية الإدارية التابعة لها وتقييم وضع هذه الأراضي وتحديد القابلة لزراعة القمح ضمنها وتجهيز هذه الأراضي لموسم القمح من خلال عمليات الحراثة وتأمين البذار والسماد، حيث تركزت المساحات القابلة لزراعة القمح في تجمّع مشاتل الهنادي الزراعي والمنطقة الحرة ومشتلي الساحل والسن وبلغت المساحات المزروعة بالقمح (٣١٧) دونماً كالتالي: ٢٠٠ دونم في تجمّع الهنادي، و١١٧ دونماً في مشتل الساحل والمنطقة الحرّة ومشتل السن.
ووفقاً لتوجيهات السيد المحافظ بتزويد مزارعي القمح بالمحروقات اللازمة قامت مديرية الزراعة بالتنسيق مع سادكوب على تأمين المحروقات اللازمة لمزارعي القمح حيث كان يتم حصر أسماء المزارعين عن طريق الجمعيات الفلاحية ليصار إلى تزويدهم بالمحروقات عن طريق إرسال صهاريج مازوت إلى إرشاديات يتم تحديدها مسبقاً من قبل مديرية الزراعة ومخاطبة سادكوب بمعدل (4) ليتر عن كل دونم وقد تمّ خلال موسم زراعة القمح توزيع (٧٨٣٥٧) ليتراً على مزارعي المحافظة وفق الآتي:
القرداحة: 12000 ليتر
جبلة: 22000 ليتر
الحفة: 36607 ليترات
اللاذقية: 7750 ليتراً
المجموع: 78458 ليتراً
علماً أنّ أراضي أملاك الدولة، الإصلاح الزراعي تؤجّر للإخوة الفلاحين لاستثمارها زراعياً وتبلغ المساحة المؤجّرة:
عقود الإيجار بمساحة ٧٧٣٣،٤٢٥ دونماً.
أجور مثل بمساحة ٣٦٦٤٦،٥١٩ دونماً.
ضعف أجر مثل بمساحة ٢١٥٣،٦٥ دونماً.
إدارة واستثمار أراضي أملاك الدولة
تتم إدارة ودراسة أراضي الدولة وفق قانون أملاك الدولة رقم /٢٥٢/ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته، والبلاغات الصادرة والتعاميم المتعلقة بإدارة واستثمار أراضي الدولة كالآتي:
التأجير الزراعي
– يتم تأجير أراضي أملاك الدولة الخاصة بالاستناد إلى بحث اجتماعي ووفق الشروط الواردة بالقوانين الناظمة.
– تأجير واضعي اليد على أراضي الدولة.
– تأجير الفنيين والمهندسين الزراعيين غير العاملين.
– تأجير ذوي الشهداء.
– تأجير الأراضي غير الصالحة للزراعة بهدف استثمارها لأغراض غير زراعية (مشاريع: زراعية، صناعية، تجارية، مداجن، حظائر، فرن ….إلخ).
– تأجير الأراضي للمقالع.
– تسوية واضعي اليد على أراضي الدولة قبل عام ١٩٨٧، وفي حال وضع اليد بعد هذا العام يتم فرض ضعف أجر المثل بإصدار قرار نزع يد بحق المتجاوز.
التخصيص
تأمين احتياجات الجهات العامة من أراضي الدولة لأغراضها.
النقل للبلديات
للعقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لكل بلدية وفق القوانين الناظمة لذلك.
وفيما يتعلق بمسؤوليات اتحاد الفلاحين حول ذلك وما يقع على عاتقهم من واجبات وإجراءات حثيثة لتحسين الواقع العام للزراعة حدثنا السيد حكمت صقر رئيس اتحاد الفلاحين: من خلال التوجيهات الخاصة باستثمار الأراضي الزراعية من قبل المزارعين وبعد الاحصائيات يوجد لدى اتحاد الفلاحين أراضٍ منظمة مخصصة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ونحن كاتحاد فلاحين قمنا باستثمار هذه الاراضي استثماراً فعلياً باستثناء الأراضي الواقعة في قرية حكرو فهناك دراسة حالية للاستفادة من هذه الأراضي بعد تحريرها من الإرهاب وسيتم وضعها في الخدمة الزراعية لاستثمارها كبقية الأراضي الزراعية، علماً أن غالبية الأراضي المذكورة مزروعة بالأشجار المتنوعة كالزيتون والليمون والأشجار المثمرة كاللوزيات وغيرها، وأوضح صقر بأن كافة الأراضي المزروعة تحقق الاكتفاء الذاتي من خلال كميات تقدر ب٦٠٠ ألف طن هذا العام و٤٥ ألف طن للزيتون ولدينا ٤٥٪ من الأسر السورية تقوم بالعمل حيث حققت فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل من خلال اندماجهم في هذه الاستثمارات.
وعن الشروط الواجب توافرها لاستثمار الأراضي الزراعية أكد صقر بأنه من خلال المزاد الذي يقوم به اتحاد الفلاحين وفقاً للشروط القانونية المحددة يتم إرساء عقد الاستثمار على المستحقين لها، وتقديم تلك الأراضي لزراعتها واستثمار محاصيلها الزراعية.
وحول كيفية استثمار الأراضي وزراعتها فإن المحاصيل الزراعية تتم وفقاً لكل محصول فمثلاً محصول التبغ مداه من ثلاثة إلى أربعة أشهر والقمح خمسة أشهر، ويتم الاستثمار حسب قيمة الدونم.
وعن الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العملية الزراعية والاستثمارات المتعلقة بالمزارعين أوضح صقر بأنها تتمثل في تأمين مستلزمات الإنتاج والمحروقات والأسمدة والآليات ووسائل النقل بسبب الحصار الجائر، وفقاً للشروط والدراسات والخطط التي نتقيد بها فإن الجدوى الاقتصادية لاستثمار هذه الأراضي ميسرة وتغطى ربحاً للفلاح، ويقوم اتحاد الفلاحين بتقديم كل ما يقع على عاتقه من كافة التسهيلات المتعلقة بتأمين الأسمدة والعلف والمازوت الزراعي والمبيدات الحشرية حسب المستطاع والإمكانيات المتاحة ويتم تنظيم لوائح أسمية لكافة المستثمرين والعاملين في هذا القطاع وفقاً للشروط المتبعة.
والتقينا أيضاً بعض المزارعين الذين استثمروا أراضي زراعية فأكدوا بأن استثمار هذه الأراضي يحقق لهم مشاريع جديدة من خلال قيامهم بزراعتها بالخضراوات الصيفية والشتوية ومتابعتها بشكل دقيق، فاستثمار هذه الأراضي من شأنها أن تلعب دوراً نشطاً على أن تشمل كافة المشروعات الزراعية من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج والإدارة والخبرة التسويقية والتقنيات الزراعية فإذا توفرت هذه الشروط نكون أكثر نجاحاً بالعملية الزراعية، ومن جانب آخر اعتبر المزارعون بأن استثمارات الأراضي الواسعة النطاق توفر فرص عمل كثيرة واستمرارية، كما أن النوعيات الزراعية تكون من أفضل النوعيات سواء في الجودة والكفاءة والعناية، فهي تحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية واعتبر المزارعون بأن هذه الخطوة مهمة لكن بشروط أن تحقق لهم النتائج المرجوة من ذلك على أن يتم استثمار الأراضي لسنوات متتالية لا أن يقوموا بزراعتها في موسم واحد فقط، فاستثمار الأراضي الزراعية من شأنها أن تؤدي إلى نجاح أهداف التنمية المستدامة.
وأيضاً حدثنا هشام ناصر دكتور في كلية الاقتصاد حول أهمية زراعة الأراضي من خلال التوجيهات الحكومية فأن هذه اللفتة لا بد من أن تحقق أهداف التنمية الزراعية حيث تحدد حيازة الأراضي من الذي يستطيع استغلال الأراضي لزراعتها وتقديم ناتج زراعي محلي بشروط محددة حيث تتوقف ترتيبات الحيازة على القوانين الرسمية المعدة لذلك على أن يكون مضمونها لكلا الطرفين المزارع والزراعة بما يوفر لمستخدمي الأراضي الحافز الجيد لتطبيق أفضل الزراعات واستغلال أكبر المساحات لزراعتها أيضاً ولزيادة الاستثمار فيها، وحول أهمية تقديم الأراضي لاستثمارها يبرز توافق من كافة الجهات المعنية العامة والخاصة حول أهمية هذه الخطوة على أن تحقق نتائج إنمائية على الصعيد الغذائي، لكن هذا التوجيه لا يطبق على نطاق واسع في الحقيقة، لذلك فإن نسبة الأراضي التي تتم زراعتها على ما أعتقد لا تتجاوز العشرين بالمائة، أضف إلى ذلك يعد ضمان حقوق استثمار الأراضي عنصراً أساسياً للحد من مخاطر الكوارث وآثار تغيرات المناخ.
بثينة منى
تصوير حليم قاسم