تفاصيل الاستجابة الحكومية في مواجهة الحرائق.. مؤتمر صحفي لوزير الزراعة ومحافظي اللاذقية وطرطوس

الوحدة: 4-2-2021

 

تحت شعار (سوا منرجعها خضرا) ، أقيم اليوم بدار الحكومة باللاذقية مؤتمر صحفي حول الاستجابة الحكومية في مواجهة الحرائق، التي ضربت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وذلك بحضور وزير الزراعة محمد حسان قطنا، ومحافظ اللاذقية إبراهيم السالم، ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، ولفيف من الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية.

وزير الزراعة حسان قطنا أشار في كلمته إلى أن الحرائق كانت امتحاناً  للجميع سواء في الحكومة وأجهزة الدولة، أو في المؤسسات المدنية والمجتمع المحلي، وأنها كانت امتحاناً لحالة التكاتف المجتمعي، في مواجهة آثار هذه الحرائق، وإنه يمكن القول إننا تجاوزنا تلك المحنة بنجاح، وبما توفر من إمكانيات.

وأكد إن السيد الرئيس بشار الأسد، الذي زار منذ الأيام الأولى للحرائق عدداً من القرى والبلدات، التي تضررت من الحرائق، كان يتابع باهتمام بالغ كل الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار هذه الحرائق، وكان سيادته يوجه الحكومة لتقديم كل الدعم المطلوب لأهلنا المتضررين.

ولفت قطنا إلى أن إجمالي عدد الحرائق التي طالت المحافظات الأربع، بلغ 180 حريقاً، أصابت 280 قرية، كانت اللاذقية المحافظة الأكثر تضرراً، سواء لجهة المساحة المحروقة، أو لجهة حجم الأضرار، وأن مساحة الأراضي الحراجية والمزروعة والمتضررة نحو 24 ألف هكتار، منها 13 ألف هكتار أراضٍ زراعية مزروعة بالزيتون والحمضيات والأشجار المثمرة، فيما بلغ حجم الإنتاج المتضرر الذي كان جاهزاً للقطاف حوالي 47 ألف طن من تلك المزروعات، في حين بلغت الأراضي الحراجية المتضررة من الحرائق نحو 11 ألف هكتار، كما أصابت 370 منزلاً بأضرار متفاوتة، منها 11 منزلاً في طرطوس، والعدد الأكبر كان في محافظة اللاذقية، كما أتت على 7300 خلية نحل، وأدت إلى نفوق عشرات الأبقار، وتضررت جراءها عشرات البيوت البلاستيكية المزروعة بالخضار.

ونوه الوزير قطنا بتعرض البنية التحتية في مجال الكهرباء، وشبكات المياه والهاتف لأضرار في بعض القرى، التي أصابها الحريق، مع الإشارة إلى قيام الدوائر الخدمية بإصلاحها بالكامل، خلال الأيام الأولى التي أعقبت الحرائق، مع تضرر خراطيم الري العائدة للمزارعين في قرية بلوران، نتيجة الحرائق التي التهمت 229 كم من هذه الخراطيم، والتي تعود ملكيتها إلى 144 مزارعاً في القرية.

وأكد قطنا إنه ومنذ اللحظة الأولى لنشوب الحرائق تحركت فرق مكافحة الحرائق التابعة لوزارة الزراعة، وأفواج الإطفاء والدفاع المدني، والخدمات الفنية وبإسناد ودعم كامل من الجيش العربي السوري والمجتمع المحلي لإطفاء هذا العدد الكبير من الحرائق التي حصلت بشكل متزامن، منها 173 حريقاً حصلت خلال 48 ساعة، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا العدد من الحرائق في سورية، ضمن هذه المدة الزمنية الضيقة، وإنه سرعان ما تمت السيطرة على تلك الحرائق.

ونوه بتحرك الحكومة وأجهزتها باستجابة سريعة في كل المحافظات، التي شهدت حرائق للتقليل من النتائج السلبية الناتجة عنها، عبر استنفار الجهات الخدمية في المحافظات، بإعادة البنية التحتية المتضررة، بالتزامن مع تحرك لجان التقييم وتقدير الأضرار، في مختلف البلدات والقرى التي أصابتها لتحديد حجم الأضرار في كل الاتجاهات.

وأوضح أنه واستناداً إلى نتائج التقييم تم تخصيص 29 مليار ليرة سورية كقيمة إجمالية لتعويض المزارعين عن الإنتاج المتضرر من الأشجار المثمرة، وأن الحكومة أقرت توزيع التعويضات على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى توزيع 50% من قيمة الإنتاج المتضرر، ثم في السنة الثانية 25% ، والسنة الثالثة 25 % أيضاً.

وأنه تم توزيع المرحلة الأولى من هذه التعويضات، مع استكمال توزيع 14,5 مليار ليرة سورية على جميع المزارعين المتضررين.

وأكد إن السيد الرئيس بشار الأسد وجه بتخصيص مبلغ يتجاوز 3 مليار ليرة سورية لدعم القرى والبلدات المتضررة من الحرائق، وبهدف إقامة مشاريع تنموية لدعم مصادر دخل السكان المقيمين فيها ، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بإعفاء المزارعين المدينين من المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد المترتبة والغرامات على قروضهم، وجدولة هذه القروض، وإعطائهم فرصة للحصول على قرض جديد، ومن دون أية فائدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة قدمت الغراس المثمرة مجاناً على المزارعين، حيث تم تقديم 600 ألف غرسة زيتون وحمضيات، وذلك لزراعتها عوضاً عن الأشجار التي احترقت، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لتجاوز المشكلات التي تعترضهم في أراضيهم بسبب الحريق، وكيفية التعامل مع الأشجار المتضررة من الحرائق ولم تمت.

ولفت إلى أن الأمانة السورية للتنمية كان لها دور، في عملية تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، ومنذ الأيام الأولى لنشوب الحرائق، حيث أطلقت الأمانة حملة تبرعات وطنية لصالح المتضررين في مختلف المحافظات، ووزعت أكثر من 8 مليارات ليرة سورية على أكثر من 32500 متضرر، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، وقامت فرق الأمانة مع الفرق المتخصصة بترميم وتأهيل أكثر من 200 منزل متضرر من الحرائق في 19 بلدة بمبلغ يقارب 400 مليون ليرة سورية، وإنها منحت بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير قروضاً لمساعدة المتضررين من الحرائق في القرى الأشد تضرراً حيث بلغ مجموع القروض الممنوحة أكثر من مليار ليرة سورية، وبهذا يمكن القول إن مرحلة الاستجابة والتعويض تم إنجازها، وإننا نتطلع إلى المرحلة التالية وهي مرحلة العمل التنموي والدعم بالقروض، عبر مجموعة من العناوين أبرزها تأمين مياه الري الكافية للزراعات ودعم الزراعات والمشاريع الصغيرة، بدءاً من القرى الأكثر ضعفاً وصولاً إلى جميع القرى والبلدات.

من جانبه قال محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم: إن نصيب محافظة اللاذقية من الحرائق كبير، سواء من ناحية المساحة والإصابات الأمر الذي استدعى زج كل الإمكانات، وأنه تم القاء القبض على 90% من مفتعلي الحرائق، التي بلغت 96 حريقاً شملت 132 قرية، بواقع 19 ألف متضرر بالمحافظة، ومساحة زراعية متضررة اكثر من 7 آلاف هكتار، ومساحة حراج متضررة أكثر من 6 آلاف هكتار، فيما شملت الأضرار الأراض الزراعية والحراجية، مع ارتقاء شهيدين في الحفة والمنطقة الشمالية.

ولفت إلى تضرر 422 منزلاً، منها 46 منزلاً احترق بشكل كامل، و87 منزلاً متضرر بشكل جزئي ، و79 منزلاً تضرر بشكل بسيط، وبقية المنازل كان أصحابها غير موجودين للكشف عليها، إضافة الى خراطيم مياه، وغاطسات آبار، ومحركات، وأدوات زراعية، وكل ما تضرر تم تنظيم ضبوط عدلية به، وضبوط لجان مكانية ووحدات إدارية.

واكد نفوق 38 رأس بقر، و36 رأس أغنام، و4697 خلية نحل، و7  رؤوس ماعز، و813 طير مع 4 مداجن، مشيراً إلى أنه تم وبتوجيه السيد الرئيس الاطلاع على احتياجات المواطنين وبشكل ميداني، وتأمين كافة مسلتزماتهم، سواء من وقود أو إصلاح ما تخرب في شبكات الكهرباء، والاتصالات، مع تأمين صهاريج مياه، حيث بلغت أعطال الشبكة الهاتفية 151 مليوناً، وإصلاح أعطال كهرباء 695 مليوناً، مع تأمين مبالغ التعويضات والتوزيع على المتضررين مع قيام جولات في أماكن توزيع هذه الأموال على المستحقين، مع تكفل الدولة بكامل مؤسساتها بتأمين قيمة خراطيم المياه المتضررة في بلوران والبالغة 288 مليوناً، وفق توجيه السيد الرئيس بشار الأسد، مع تأمين مياه الري للمنطقة من السد بالكامل، وهو أمر تم لحظه في خطة الموارد المائية لهذا العام، إضافة إلى توجيه رئاسي بالإعفاء من غرامات تأخير بموضوع رسوم الري، حيث تم تسديد مبلغ 183 مليون ليرة إلى وزارة المالية، مع تأمين مادة المازوت لكافة المناطق والقرى المتضررة وبحدود 10 ملايين ليتر مازوت جرى توزيعها للجميع.

وأشار السالم إلى متابعة ملف الاعتراضات على التعويضات من الرئاسة، حيث بلغت هذه الاعتراضات 5223 اعتراضاً، منها 3008 اعتراضات محقة، تم التعامل معها بشكل دقيق وفق لجنة مركزية، و2225 اعتراضاً غير محق لأن المزارعين قدموا اعتراضات على أراضي مستملكة من الدولة، أو بسبب الملكيات على الشيوع، علماً أن إزالة الشيوع أمر سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أنه تم معالجة ما قيل عن وجود فساد رافق عمل اللجان المشكلة في بعض القرى منها دير إبراهيم ومرج معيربان، وبالنتيجة تم الحجز على أملاك المختار ورئيس الجمعية الفلاحية وأقربائهما البالغين 18 شخص اًقاموا بقبض مبلغ غير مستحق نحو 47 مليون ليرة حيث تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك المذكورين، مع اتخاذ قرار منع مغادرة، وحالياً تم توقيفهم لدى الجهات المختصة.

من جانبه أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في كلمته على أهمية دور الجيش العربي السوري في تقديم المساعدة وإطفاء الحرائق منذ اللحظات الأولى لنشوبها،  وهو أمر ظهر جلياً في منطقة مشتى الحلو، حيث كان للجنود الأبطال المساهمة في حماية المناطق المدنية من الحرائق والنيران.

وأوضح أن حرائق طرطوس بلغت 62 حريقاً، وعدد القرى المتضررة 113 قرية، تضرر فيها 5061 مواطناً، بمساحة زراعية متضررة 1500 هكتار، والحراجية المتضررة 1000 هكتار، مع إلحاق أضرار ب11 منزلاً، إضافة الى 500 خلية نحل، وعدد كبير من البيوت البلاستيكية.

ونوه إلى أن قيمة الأضرار في القطاعين الكهربائي والهاتفي نحو 600 مليون ليرة سورية، والشركات المختصة أنجزت العمل خلال أيام معدودة، ولم تنقطع الخدمة عن أي قرية أثناء الحرائق، مع تخصيص مبلغ 3,3 مليارات ليرة سورية للتعويض على المزارعين نتيجة الأضرار الزراعية بالحرائق.

وأكد إن المجتمع الأهلي في محافظة طرطوس، تعامل بغيرية كاملة مع الجهات المختصة، وسط حالة تعاون وتعاضد منذ اللحظة الأولى، مع تقديم دعم كبير من الأهالي، وإن زيارة السيد الرئيس إلى محافظة طرطوس كانت البلسم لجراح الإخوة المتضررين.

وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا، والتي تمحورت حول خطط الاستجابة مستقبلاً في مواجهة الحرائق وحماية الغطاء النباتي، وعن أعمال التحريج لهذا العام، وعن وجود برنامج فني لدى الوزارة للوقوف مع المزارعين على مراحل،  وتجهيز فرق مكافحة الحرائق بالمستلزمات، والمعدات، واستثمار المساحات الحراجية المحروقة بأنواع اقتصادية ريعية، وإيجاد صيغة تشاركية مع المجتمع الأهلي تهدف الى حماية الغابات مستقبلاً: أكد الوزير إنه تم انتهاج نهجاً علمياً، وفني وأتباعه مع المواقع المحروقة، وذلك تبعاً لخصوصية كل منطقة، وفق الغطاء النباتي الموجود، حيث يجب ترك بعض المواقع لمدة عام أو عامين على الأقل لإفساح المجال من ناحية الحماية ومنع الدخول والتصرف، وإفساح المجال للغطاء النباتي لتجديد نفسه بكافة المكونات، وبعدها يتم التدخل في المناطق التي فقدت كامل الغطاء النباتي، أو المناطق الهشة التي تحتاج إلى ترميم، أما المناطق المحرجة صناعياً فسيتم التدخل بها مباشرة، مع محاولة عدم إدخال آليات، وذلك من خلال العمل اليدوي، حتى لا يزيد الضرر ضرراً.

وأشار إلى أنه ولحظة حدوث الحرائق تم اتخاذ عدة إجراءات منها إصدار نشرة فنية لكافة الفلاحين وتعميمها عبر وسائل الإعلام، والوحدات الإرشادية حيث تم نشر المعلومات العلمية التي تفيد الأراضي والأشجار المحروقة، وأن هناك بعض الأشجار التي تتجدد تلقائياً ويمكن التعامل معها بالقطع التجديدي أو التقليم التجديدي، إضافة الى كيفية التعامل مع هذه الأشجار من ناحية السقاية والتسميد ومواعيد التقليم، وموعد التصرف بهذه الأشجار بالقطع كي تتجدد، وهو ما حدث لاحقاً.

وأكد وجود برنامج إرشادي موجود وموضوع من قبل مديرية الزراعة سيتم البدء تباعاً بعقد ندوات إرشادية في كل قرية تضررت بالحريق لإرشاد الفلاحين على طرق التقليم لاستعادة النمو، كما تم توفير 48 (باجر) لقلع الأشجار التي ماتت، وزراعة الأشجار البديلة عنها، حيث تم توزيع 600 ألف غرسة على الإخوة الفلاحين كما أسلفنا، حيث أتيحت الفرصة لإعادة زراعة هذه الأشجار وبالأصناف الملائمة لكل منطقة أصيبت بالحرائق.

وأوضح قطنا إن الإرهاب هو المسؤول بالدرجة الأولى عما أصاب الغابات والمناطق المحروقة، والتي ساهمت في انتشارها الظروف الجوية والرطوبة المنخفضة وسرعة الرياح، ودرجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي استغله الإرهابيون، مؤكداً إن الوزارة ستستثمر ردة الفعل الشعبية العاطفية كفرصة للتعاون مع المجتمع المحلي، وهو أمر ظهر جلياً من خلال التكاتف والتعاطف الذي عبرت عنه الفعاليات في جميع المحافظات، إضافة الى الجمعيات والأفراد والمؤسسات، وعلى امتداد البلاد بصورة عامة، وحس المبادرة الى مساندة المتضررين، من قبل المتطوعين، حيث تم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، بهدف تلبية المتطوعين والوصول إلى الأهالي المتضررين.

وأشار إلى العمل على تمكين بعض النقاط كإنذار مبكر مستقبلاً في مواجهة الحرائق، منها تعزيل خطوط النار، وتعزيل الطرقات، وأن يكون هناك مخطط واضح، وصورة جوية لكافة المناطق في سورية وإشارة واضحة للمناطق التي تتعرض للحريق بصورة مستمرة، بما فيها المناطق الحساسة، وهذه يجب أن تكون على خرائط، ويجب أن تكون هناك غرفة تحكم وارتباط على مستوى كل هذه المواقع، بما في ذلك خطوط النار، وأماكن توضع الآبار، والمخافر الحراجية، ومناطق الحماية، والأهم هم أهل المحافظة، والمناطق المعنية، وهم الأدرى بهذه المناطق من غيرهم، وذلك  لمنع تكرار حدوث ما حدث مستقبلاً.

تمام ضاهر