مجلس الوزراء: زيادة مخصصات شباط الجاري من مازوت التدفئة لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها

دمشق- سانا

2021-02-02

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة من 26 بالمئة إلى 35 بالمئة لضمان حصول أكبر عدد من الأسر على مخصصاتها مع التأكيد على استمرار توزيع المادة حتى نهاية الشهر السادس ليتم في الشهر السابع بدء توزيع مخصصات العام القادم بما يُراعي احتياجات كل محافظة.
وناقش المجلس واقع توزيع مازوت التدفئة من حيث الكميات المخطط توزيعها والموزعة فعلياً والجهود المبذولة لتلبية الطلب عليها وأكد ضرورة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز إنتاج المصافي والتعاون مع الدول الصديقة لزيادة الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الوزارات لتعزيز صمود الأهالي في محافظة الحسكة وتوفير الخدمات الأساسية لهم والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات ميليشيا “قسد” والاحتلالين التركي والأمريكي.
واستمع المجلس لعرض حول المشاريع التي أنجزتها وزارة الموارد المائية في 2020 والمشاريع التي تعمل على تنفيذها في العام الحالي والتي تشمل إعادة تأهيل مشاريع الري ومياه الشرب واستكمال تنفيذ السدود وإنشاء السدات وإيجاد مصادر مائية جديدة وتأهيل محطات الضخ وشبكات الري.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية توظيف الموارد المتاحة لتحسين واقع مياه الشرب وتطوير منظومة الصرف الصحي واستكمال إنجاز مشروع آبار المكرمة في السويداء ومشروع جر المياه إلى اللاذقية ورفع التلوث عن نهر بردى والعمل على وضع خطة لرفع التلوث عن نهر العاصي مؤكداً على ضرورة تقديم الأفكار القابلة للتنفيذ في مختلف المجالات لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي.
كما بحث المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعالجة ظاهرتي التسول والتشرد والآليات المقترحة لذلك وتم تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة والصحة والتنمية الإدارية وضع برنامج متكامل لإعادة تأهيل الأطفال المتسولين ودمجهم بالمجتمع.
وبينما كلّف المجلس وزارة الصناعة تطوير عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وزيادة إنتاجها لتغطية احتياجات صالات التدخل الإيجابي جدد التأكيد على اتخاذ أشد العقوبات بحق المتلاعبين بالمواد المدعومة من قبل الدولة وتكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توفر احتياجات المواطنين بعيدا عن الاستغلال والاحتكار.
وفي تصريح عقب الجلسة أوضح وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد أن الوزارة أنجزت عام 2020 مشروع القطاع الثالث في دير الزور ويروي 11 ألف هكتار بكلفة 7ر5 مليارات ليرة ومشروع القطاع الخامس ويروي 3500 هكتار إضافة إلى تأهيل شبكة ري حمص حماة التي تروي 22 ألف هكتار والأقنية الخاصة بمشروع ري الغوطة الذي يستقبل المياه المعالجة من محطة عدرا والذي سيدخل ما يقارب 9224 هكتاراً بالخدمة.
ولفت رعد إلى رصد 4ر5 مليارات ليرة لتأهيل شبكات الري استعداداً لموسم ري عام 2021 كما يتم حاليا إنجاز سد برادون في اللاذقية بسعة تخزينية 140 مليون متر مكعب وسدي: فاقي حسن والبلوطة وتأهيل بعض السدود المتضررة منها سد الغيضة وسد المشنف في السويداء فيما أنجز سد النبك نهاية 2020.
وبالنسبة لقطاع مياه الشرب أشار المهندس رعد إلى تأهيل 268 بئراً من خلال إما حفر آبار جديدة أو تزويدها بمضخات وخطوط وصل واستبدال نحو 313 كيلومتراً من أقطار مختلفة من شبكات مياه الشرب وتأهيل ما يزيد على 28 خزاناً بمواقع مختلفة من المحافظات مشيراً إلى أنه في قطاع الصرف الصحي يتم العمل على تنفيذ 29 محطة بكلفة تصل إلى 71 مليار ليرة وأهم مشروع تعمل عليه الوزارة مشروع رفع التلوث عن نهر بردى.
وقال وزير الموارد المائية إن خطة الوزارة لعام 2021 تشمل تأهيل المشروع السابع لقطاع الري في دير الزور الذي يروي 7500 هكتار بتكلفة 7 مليارات ليرة وتأهيل مضخة الهرير في درعا التي تروي نحو 7000 هكتار ويجري العمل لاستكمال تنفيذ آبار المكرمة في السويداء وشبكة ري الحولة وحالياً يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تأهيل مشروع ري سهول حلب الجنوبية ومن المتوقع إدخال 4400 هكتار في الخدمة هذا العام.
وأضاف إنه لدى الوزارة خططاً لحفر نحو 65 بئراً في كل المحافظات لدعم مصادر مياه الشرب واستبدال نحو 200 كيلومتر من خطوط شبكات المياه وتأهيل مزيد من الخزانات ومحطات الضخ وتم إعداد خطة وطنية شاملة لتأهيل كل مشاريع الري المتضررة على مدى 3 سنوات والتي تحتاج إلى 90 مليار ليرة وفي نهاية 2021 من المتوقع إدخال 60 ألف هكتار في الخدمة من المساحات المروية و38 ألف هكتار نهاية 2022.
من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي : الداخلية والعدل بالتوافق على آلية جديدة للتعامل مع ظاهرة التسول وتحديد آلية لرصد وضبط هذه الحالات ومن ثم تحويلها لدور الإقامة المؤقتة لدى الوزارة وإعادة تأهيلها وتهيئتها للحياة المجتمعية بشكل طبيعي.