الوحدة – نعمان أصلان
قال الخبير الاقتصادي مهند زنبركجي إن القطاع المصرفي، وبقيادة وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، يسابق الزمن لتحقيق نقلات نوعية في القطاع المالي والمصرفي، سواء من خلال تبديل العملة السورية، مروراً بإعادة هيكلة بعض المصارف، وإعادة ربطها بنظام سويفت، وصولاً إلى جولات مكوكية عالمية لعقد اتفاقيات اقتصادية ضخمة باتت واضحة للعيان.
وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد تمهيد سياسي ناجح حققته القيادة السورية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني والفريق السياسي.
وأضاف زنبركجي أن اجتماع السيد الرئيس مع إدارات المصارف مؤخراً كان دليلاً واضحاً على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لهذا القطاع لرفع مستوى خدماته، ولا سيما بعد إعلان عدد من البنوك الإقليمية نيتها الدخول إلى السوق المصرفية السورية، إلى جانب اتفاق شركة فيزا العالمية مع مصرف سوريا المركزي على تطوير منظومة جديدة للمدفوعات الرقمية.
وبحكم خبرته في تأسيس الشركات القابضة والصناديق السيادية، أعرب زنبركجي عن أمله في إعادة هيكلة الصندوق السيادي السوري ليصبح بتصميم وتنظيم وشفافية مشابهة لنظرائه في قطر والإمارات والسعودية. وأضاف أنه يدعو إلى تأسيس شركات قابضة حكومية تُدار بعقلية القطاع الخاص، تمهيداً لإنشاء صناديق استثمارية كبرى، بالتزامن مع إعادة تأهيل سوق الأوراق المالية.
وأكد زنبركجي أن هذه الخطوات من شأنها إدخال مدخرات المواطنين السوريين، التي لا تقل عن 200 مليار دولار، في العملية الاقتصادية، مما سيمنح دورة الاقتصاد السوري دفعة كبيرة ويفتح آفاقاً واسعة للنمو خلال المرحلة المقبلة.