الوحدة 3-2-2021
تعاني مؤسسات وشركات النقل البحري في محافظة اللاذقية من العديد من الصعوبات التي تحد من إمكانيات مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني بالصورة المثلى.
وذكر سمير حيدر رئيس نقابة النقل البحري والجوي باتحاد عمال اللاذقية بأن تلك الصعوبات تشمل في مجال عمل مرفأ اللاذقية النقص الحاصل في العمالة (عمال إرشاد – عناصر ضابطة- عمال تناول وصيانة مدنية وفنية في ورش الصيانة والعناصر الفنية في دائرة صيانة الألبان والسائقين وحاجة البنى التحتية ( ساحات- مستودعات – محارس – أرصفة للصيانة إضافة لحاجة الآليات الإنتاجية للتجديد نتيجة لقدمها وعدم الجدوى الاقتصادية لإنتاجيتها والتي يضاف إليها أيضاً بعض المطالب العمالية المتمثلة بالحاجة لتوفير مقومات الأمن الصناعي والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل ورفع الحوافز الإنتاجية وإعادة النظر في موضوع الضمان الصحي وإعادة تنظيم عمل مستوصف الشركة لما يخدم مصالح العمال وإيجاد حل لموضوع كتلة الأجر المتحول عن بضائع الحاويات وعدم الإبقاء واللجوء إلى القضاء وتكليف أعباء مالية للشركة جراء المفعول الرجعي أثناء صدور الحكم إلى جانب الحاجة لتشميل عناصر الدفاع المدني بالمرسوم 346 الخاص بالأعمال الشاقة والمجهدة.
أما في الجانب المتعلق بعمل شركة التوكيلات الملاحية فقال حيدر بأنها بحاجة لترميم النقص الحاصل بالكوادر الفنية المختصة وللتقيد في مضمون المرسوم 55 لعام 2002 وتعليماته التنفيذية لما فيه الحفاظ على حقوق الشركة التي تحتاج أيضاً للدعم بالآليات ولإعادة العمل لتوكيلها بوكالة السفن التي تحمل بضائع القطاع العام .
ولا تختلف حالة المؤسسة العامة السورية للنقل البحري عن سابقتها لجهة الحاجة لتثبيت العقود المؤقتة التي مضى على وجودها في المؤسسة عدة سنوات وزيادة رواتب الركب المبحر للحفاظ على وجود العناصر المدربة التي تعمل على سفن المؤسسة ورفع قيمة الحوافز الإنتاجية وزيادة ساعات العمل الإضافي وتعديل قيمة الاختصاص وطبيعة العمل في المؤسسة .
وبالانتقال إلى محطة حاويات المرفأ يقول رئيس النقابة بأنها بحاجة لصيانة الألبان الموجودة فيها والتي تعود ملكيتها لشركة المرفأ إضافة لصيانة البنى التحتية في مختلف مفاصل العمل وعدم تغريم السائقين عند تعرضهم للحوادث .
أما بالنسبة للصيد البحري فيبدو واقعه مشابهاً لباقي الجهات التابعة لقطاع العمل البحري في اللاذقية من جهة حاجته لزيادة كمية المازوت ولتأمين مادة البنزين اللازمة لمولدات الإنارة في المراكب التي تعمل ليلاً وأيضاً لمراكب النزهة إضافة للحاجة لترخيص القوارب الصغيرة التي تعمل بدون محرك ولإلزام الصيادين بتطبيق النظام الخاص بالصيد البحري المتمثل بالصيد الجارف والأقفاص والأشباك إضافة للحاجة لإحداث مركز بيع للأسماك ضمن حرم الميناء ولترحيل المراكب المنسقة والتالفة من الميناء وذلك من أجل تسهيل حركة عمل المراكب .
نعمان أصلان