غابت المعايير القانونية.. وحضرت مزاجية المؤجر في تحديد قيمة تأجير العقارات
الوحدة: 1- 2- 2021
تشكل إيجارات العقارات دخلاً هاماً وأساسياً للكثير من العائلات في ظل الظروف الحالية، ولكن غياب الأسس والضوابط التي من شأنها تنظيم آلية عمل المكاتب العقارية وتحديد قيم الإيجار أسهم في الكثير من التناقضات والسلبيات، التي جعلت أسعار إيجار العقارات ترتفع ارتفاعاً كبيراً.
وللاطلاع على أراء الناس حول واقع إيجار المنازل لوحظ اختلاف ما بين أصحاب العقارات والمستأجرين، فصاحب العقار يستفيض في الكلام عن الأسباب المقنعة التي أدت إلى رفع قيمة الإيجار، ومن جهة أخرى المواطن المستأجر يشتكي من الأسعار التي باتت ترهقه، حيث أبدى الكثير من المواطنين انزعاجهم وقلقهم من هذا الوضع المتردي، وأكدوا أن هناك أزمة حقيقية نتيجة انتشار الأفكار السيئة لأصحاب المكاتب والعقارات في التحديد الوهمي لقيمتها الفعلية، فمع بداية كل شهر ترتفع قيمة العقار، وأكد كل من حاورناهم على ضرورة وجود قرارات وضوابط لذلك، لأن المستفيد الوحيد هو صاحب العقار والمكاتب العقارية، وأن هناك تسيباً في دائرة العقود التي تقوم أثناء توقيع العقد بوضع مبلغ مالي لا يتجاوز ال٥ آلاف ليرة، وهذا يعتبر تهرباً ضريبياً ومخالفاً للأنظمة والقوانين العامة، فأين الجهات القضائية من ذلك؟!.. فارتفاع إيجارات المنازل سواء أكان في المدينة أو خارج نطاقها يعد استغلالاً مباشراً للمواطن وتجاوزاً لكافة القوانين العامة.
ولمعرفة وجهة نظر الجهات المعنية حول الواقع العام لإيجار المنازل في المحافظة أكد حسام خوري عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات والبلديات بأن هناك نقاشات كثيرة تدور بشكل يومي حول إيجار العقارات المرتبط بالعرض والطلب، ولأحكام السوق، وما يندرج على عاتق العقار المؤجر من الناحية المادية فإن هناك عقارات أو شقق سكنية تكون بأثاث منزلي كامل يقوم صاحبه بتأجيره بمبالغ مرتفعة، وهذا غالباً ما يحدث بالاتفاق أو التراضي عن طريق المكاتب العقارية، وأوضح بأن هناك مزاجية من قبل صاحب العقار إضافة إلى الدور الذي يلعبه أصحاب المكاتب للحصول على نسبة مالية مرتفعة من تأجير المنازل، وهذه الأمور كافة تساعد وبشكل من الأشكال في عدم وجود أسس وضوابط للواقع العام للإيجار، وأشار خوري إلى أن هناك ناحية هامة جداً والتي تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فهي تقوم بعروض وهمية لا علاقة لها بالواقع العام وتحدد مبالغ مالية ضخمة للشقق السكنية المعدة للإيجار، فهناك تضخيم كبير حول هذا الأمر من قبل تلك الوسيلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مضاربات في سوق العقارات، لذلك لابد من ضبط هذه الإعلانات الوهمية على تلك الصفحات، وتنظيم كافة المكاتب العقارية في المحافظة بشكل عام وأن تقوم الجهات المعنية والرقابية بممارسة دورها القانوني حيال هذا الموضوع.
كما التقينا هشام ناصر دكتور في كلية الاقتصاد الذي حدثنا في هذا الشأن بأن أسعار إيجار العقارات بشكل عام سواء أكانت منزلية أو تجارية وصل إلى حد ٍغير مسبوق، كما أن ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل عام إلى أكثر من ضعفين أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تتراوح من ٧-١٠٠٪ من قيمة الإيجار الحقيقي والأساسي، مؤكداً أن سبب ارتفاع الإيجارات يعود إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار العقارات، الذي أدى إلى التذبذب في انخفاض القيمة الشرائية ودفع أصحاب المنازل لرفع السعر ليتناسب مع تكاليف الحياة المعيشية اليومية، إضافة إلى قلة العرض أمام كثرة الطلب والضغط على مناطق المدينة ومزاجية مالك العقار وسط غياب واضح لأي حلول لذلك، كما ولفت ناصر إلى غياب الأسس والضوابط التي تحكم الموضوع الذي عده سبباً أساسياً لما يسمى فوضى الإيجارات، مشيراً إلى دور ارتفاع تكلفة مواد البناء والحالة المعيشية التي يعاني منها الكثير من المواطنين وكثرة الوافدين إلى المحافظة الذين شكلوا زيادة في الطلب على العقارات، وغير ذلك من العوامل التي اجتمعت وسببت المضاربة بالإيجار ورفع قيمته، كون عوائد إيجار المنازل والعقارات وخاصة في ظل الحصار الاقتصادي والوضع المعيشي المتردي يشكل دخلاً أساسياً لكثير من العوائل.
بثينة منى