الوحدة: 1- 2- 2021
كلاهما غير راض ويشعر أنه مغبون، المستأجر يصف ما يطلب منه كبدل إيجار مرتفعاً جداً ولا قدرة له عليه وبات يتجاوز راتبه الشهري إن كان موظفاً، في حين يرى المؤجر أن ما يتقاضاه من أجرة غير منصفة قياساً لقيمة العقار المؤجر من جهة وقياساً بما يحتاجه من دخل ليعيش في ظل جنون الأسعار الحالية وهو الذي يعتبر عقاره المؤجر مصدر دخله ربما الوحيد وهكذا تسير شكوى الطرفين في خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا.
عندما تسمع بالأرقام التي يطلقها بعض المؤجرين أو المستأجرين تصاب بالدهشة وتقف لتتساءل هل هذه الأرقام في مدينة اللاذقية ومن القادر على تسديدها بالتأكيد لن يكون من شريحة الموظفين لا سيما في بعض الأحياء الهادئة نسبيا حيث يصل قيمة إيجار الشقة غرفتين وصالون إلى ١٥٠ ألف ليرة سورية في حي الطابيات والأشرفية والصليبة أما في حي الزراعة وبالقرب من الجامعة فالأجرة تصل إلى ضعف الرقم.
ويرى كثيرون أن الأمر بات يتطلب تدخلاً رسمياً لوقف عمليات الابتزاز التي يتعرض البعض من قبل بعض المؤجرين الذين يرفعون الأجرة قبل نهاية العقد بأيام بحجة ارتفاع الأسعار ومن يمتنع فليبحث عن الأرخص ولن يجد، في المقابل، هناك من يرى أن بدل الإيجار يختلف من منطقة لأخرى، إذ لا تتجاوز في الأحياء الشعبية ٧٥ ألفاً لمنزل مكون من غرفتين وصالون، في حين تتراوح في الأحياء الأخرى ما بين ٩٠ حتى ٢٥٠ ألفاً بحسب مساحة ومواصفات الشقق السكنية فيها.
وكل يختار حسب إمكانياته ورغبته ولا إجبار في الموضوع وإنما عملية عرض وطلب، وهي بالمحصلة حلقة من سلسلة ارتفاع الأسعار و جميع متطلبات الحياة.
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، ﺭﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺳﺮ، ﺷﺎﺭﺣﺎً ﻣﺎ ﻳﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻣﺸﺘﻜﻴﺎً ﻣﻦ ﻏﻼﺀ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ: ﺃﺳﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ منطقة مسبح الشعب ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﺿﻄﺮﺭﺕ ﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٧٥ ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻗﻤﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺳﻠﻔﺎً ﻭﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﺧﺮ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍً .
ﻭﻳﺆﻛﺪ سالم أسعد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ في الفترة الأخيرة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ.
ﻭﻃﺒﻌﺎً ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺄﺛﺎﺙ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٢٠٠ ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻌﺎً ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﺵ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ١٠٠ ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ٥٠٠ ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻭﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺳﻜﻨﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ, ﻓﻤﺜﻼً ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ١٠٠ ﻣﺘﺮ ﻳﺼﻞ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ١٥٠ ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺎً.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ويطلب في بعض الأحيان مبلغ تأمين مقابل فواتير الكهرباء والمياه بعد مغادرته المنزل ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ, ﺃﻣﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ (ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺗﻬﺎ) ﻓﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٢٥ ﺃﻟﻔﺎً ﺇﻟﻰ ٥٠ ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﻛﺴﻮﺗﻪ.
ﻓﻔﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ للﻄﻼﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻳﺼﻞ ﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﺃﻟﻒ ليرةً، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ٨٠ – ١٥٠ ﺃﻟﻒ ليرة ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ ﻓﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑين ١٥٠ -٩٠ ﺃﻟﻒ ليرة، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ٣ﻏﺮﻑ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ١٢٩ – ٢٠٠ ﺃﻟﻒ ليرة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺭﻧﻴﺶ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺗﺤﻠﻖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ٣٠٠ ﺃﻟﻒ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ٦٠ – ٨٠ ﺃﻟﻒ ليرة ً ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﻏﺮﻑ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮها ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.
حاولنا استطلاع رأي مكتب توثيق عقود الإيجار في مجلس مدينة اللاذقية علماً أن مهمة المكتب روتينية وليست أكثر من عملية التأكد من شخصية المتعاقدين وتثبيت أقوالهما وشروطهما على استمارة عقد الإيجار، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥.
حتى أن الجميع يعلم أن المبلغ الذي يدون على عقد الإيجار غير حقيقي وإنما يكتفي بتسجيل رقم بسيط للتهرب من الضريبة ومع ذلك تسير الأمور بمنتهى السلاسة ولا تحرك الجهات المعنية ساكناً لتغيير هذا الواقع وتحقيق ريعية مالية أكبر لصندوق البلدية وبالتالي حماية المؤجر من فخ التلاعب به من قبل بعض المستأجرين الذين يصرون بعد إبرام العقد على تسديد المبلغ الذي تم تسجيله رسمياً.
حاولنا الوقوف عند معلومات تفصيلية من مكتب توثيق عقود الإيجار لكننا لم نحظ بذلك، علماً أن مدير المكتب أكد أن التقرير المتضمن كل ما نطلب من معلومات جاهز لديه، ولكنه غير مخول بالإجابة أو التعاطي مع الجهات الإعلامية إلا بعد موافقة رئيس البلدية ومع ذلك تابعنا في هذا الاتجاه وتواصلنا مع رئيس البلدية وطلبت منه التوجيه لمدير مكتب توثيق عقود الإيجار تزويدنا بالمعلومات ووعد بالإيجاب ولكنه لم يفعل وكررت الاتصال أكثر من مرة لتبدأ الإجابات المعهودة من مديري مكتبه مرة أنه في اجتماع وتارة أنه جولة وثالثة أنه في لقاء تلفزيوني وقد تركت له أكثر من رسالة دون إجابة وكأن ما نطلبه معلومات سرية على غاية من الخطورة والسؤال إلى متى سنبقى نتسول المعلومة ويبخل علينا بها من يظنون أنفسهم أمناء عليها ويتعاملون مع الإعلام وكأنه جهة خصومة ولا يسمحون لرؤساء الدوائر لديهم بالإدلاء بأي تصريح تحت طائلة التهديد بالتسمية أو الكرسي.
هلال لالا