من يضبط ارتفاع أجور البيوت في مدينة جبلة؟

الوحدة: 1- 2- 2021

 

ارتفعت أجور البيوت في السنوات الأخيرة بشكل كبير في ظل الارتفاع الجنوني لمواد البناء..

أبو زيد خاله من يجد منزلاً خالياً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي طالت بالدرجة الأولى ذوي الدخل المحدود في فترة يغيب فيها الضمير عند بعض مالكي البيوت.

الوحدة زارت بعض المكاتب العقارية في مدينة جبلة والتقت أصحابها وكل واحد له رأيه بهذه المشكلة التي تطفو على السطح بسبب الإقبال الشديد للمواطنين عليها لعدم قدرتهم المادية على شراء منزل في المدينة أو حتى اللجوء إلى البناء في الريف.

– عماد يزبك صاحب مكتب عقاري  في مدينة جبلة قال: بحكم الضرورة يتجه بعض المواطنين للسكن في المدينة رغبة منهم بالقرب من مكان عملهم في فترة تخف فيها وسائط النقل بين الريف والمدينة وخصوصاً البعيد، مما يضطر المواطن للسكن في المدينة لكن الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات يمنعهم من الشراء فلا يجدون أمامهم إلا الإيجار الذي يختلف ما بين المدينة والريف، فقيمة الإيجار لأي منزل مرتبطة بضمير المالك، ومن يلجأ للإيجار مرغم على الدفع وهناك حالات كثيرة من الأسر وجدت أثاث منزلها في الشارع فاضطرت للاستسلام للسعر الذي يحدده صاحب البيت خوفاً من بقائهم في الشارع وعند سؤالك للمالك عن ارتفاع قيمة الإيجار يقول لك الدولار ارتفع وخصوصاً بعد الارتفاع الجنوني بسعر مادة الإسمنت.

بيوت الإجار في مدينة جبلة لن تجد تحت (٥٠) ألف ليرة طبعاً، والمنزل لا يملك حتى أدنى المواصفات العادية، وإذا كان مقبولاً يعني تتدرج الأسعار من (١٠٠) ألف وما فوق، وهذا مرتبط أيضا بالإكساء والموقع والمنطقة ويكتب العقد بعد الاتفاق بين الطرفين المالك والمستأجر.

المحزن والمزعج في هذه العملية، أنا أعتبره تحويل عمولة المكتب على المستأجر أي يدفع قيمة الإجار لمدة شهر لصاحب المكتب العقاري الذي تمت عملية الإجار عن طريقه والمالك لا يدفع ليرة واحدة وهذا حرام وفيه غبن على المستأجر ويحمله عبئاً ثقيلاً وهذه الطريقة معتمدة منذ سنة أتمنى أن تكون عمولة المنزل على المؤجر من باب تخفيف عبء عن المستأجر وهناك حالات نادرة تكون عمولة المكتب على الطرفين، أما في حالة البيع والشراء تكون العمولة على البائع أما الشاري حسب رغبته يدفع مبلغاً صغيراً، أنا برأيي عمولة المكتب يجب أن تكون على المؤجر مثل عملية البيع والشراء حتى في البلدية والمالية يكون الدفع مناصفة بين الطرفين.

منذ مدة زار المكتب صاحب منزل من أجل تأجيره وطلب قيمة الإيجار كل شهر (١٥٠) ألف ليرة وهذا المبلغ أشخاص نادرين جدا يستطيعون دفعه في هذه الظروف المادية الصعبة، الغالبية الساحقة تأتي معها مبلغ معين للإجار وهذا يؤثر على حركة العمل ومعظم العقود تكون لمدة عام وفي حال كانت ستة شهور يكون أصحابها معلنين عنها للبيع، بشكل عام تكون من ضمن شروط العقد هو تسليم المنزل لصاحبه كما استلمه بدون وجود أي عبث فيه، وبالنسبة لتسديد الأقساط الشهرية لصاحب البيت تتم حسب الاتفاق منهم يكون خارج المحافظة ويقوم المستأجر بتسديد القسط إلى المكتب وهو بدوره يقوم بإيصال المبلغ إلى صاحبه، وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لدى شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود خفت حالات شراء المنازل جداً وحكماً من يشتري منزلاً الآن ليس موظفاً.

– جمال جامع صاحب مكتب عقاري في مدينة جبلة قال: في ظل هذا الارتفاع الجنوني بأسعار كل شيء وبقاء الراتب على حاله الوضع مأساوي جداً، ففي العام الماضي كان سعر الطن الواحد من الحديد كان (٤٠٠) ألف ليرة، أما الآن (١٦٠٠٠٠٠) ليرة، أي شقة يريد المواطن شراءها زاد في سعرها في هذه الفترة (٧) ملايين ليرة بحكم ارتفاع أسعار مواد البناء هذا بالإضافة لارتفاع سعر الموقع في حي الفوار أو النقعة سعر المتر غير جاهز يصل إلى (٧٠٠) ألف ليرة، إيجار أي منزل مؤلف من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام يبدأ السعر من (٨٠) ألف ليرة وما فوق وهذا المنزل يكون تجهيزه أقل من عادي وطابق سادس لكن بحكم الحاجة الماسة عند البعض ممن لا يملكون بيوتا يضطرون للسكن فيها، يوجد ضغط كبير في الطلب على إيجار البيوت وهذا أثر في توفرها مما أدى إلى بروز ظاهرة جديدة وهي اللجوء إلى إيجار البيوت مفروشة، طبعاً هذا الفرش منتهي الصلاحية بالكاد يسمى أثاث منزل وتبدأ أجورها من (١٥٠) ألف ليرة وما فوق حسب الموقع والمنطقة، هذه الحالة لها سوقها الآن، طبعاً عقود الإيجار عن طريق البلدية فهي الضامن الوحيد للطرفين أما نسبة المكتب من العمولة حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر ومعظمها على المالك أما المستأجر يدفع رسوم البلدية واجار للمالك قيمة الإيجار تتوقف على مالك المنزل وضميره.

المستأجرون، أصحاب العلاقة الرئيسية في هذه الظروف الصعبة كل واحد كان له وجعه وشجنه من ارتفاع أجار البيوت ومعاناته حتى حصل على منزل لكن ما يؤلمهم ويؤثر في أنفسهم الارتفاع الجنوني بأسعارها دون حسيب ورقيب في ظل فلتان السيطرة على الأسواق هذا غيض من فيض ممن التقنياهم منهم.

– المستأجر أحمد حسن في حي الجبيبات الغربية (جبلة) قال: استمرت معاناتي أكثر من شهر ونصف وأنا أبحث عن منزل للإيجار بشكل يومي لم أترك مكتباً عقارياً ولا أصدقاء ولا معارف حتى طلبت منهم المساعدة في البحث وسبب ذلك يعود للارتفاع الجنوني بأسعار شراء البيوت طبعاً بعد التحليق الجنوني بأسعار مواد البناء، المنزل الذي استأجرته مساحته (١٠٠) متر موزع على غرفتين وصالون ومطبخ وحمام البيت جاهز للسكن وتجهيزه جيد، البناية مخدمة بمصعد كهربائي فهي مؤلفة من ستة طوابق لكن كان يترتب على صاحب البيت دفع مبالغ مالية من أجل صيانة المصعد وحاولت الاتفاق مع صاحب البيت على دفع هذه المبالغ بالإضافة إلى راتب شهري يخصص من أجل المصعد كانت الأمور خارج استطاعتي فتراجعت عن الفكرة، بعد استلامي للمنزل كان بحاجة لبعض الصيانة أقوم بها وتحسم من قيمة الإجار، البحث عن بيت للإيجار مشكلة حقيقية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جداً ليس باستطاعة أي مواطن من ذوي الدخل المحدود شراء منزل وهو ما يضطره للإجار، صحيح هو مكلف جداً وفوق استطاعتنا ولكن ما الحل هل نسكن في الشارع؟ استأجرته على (١٣) شهراً وأنا واثق أنه ستكون هناك زيادة في بدل الإيجار… فاتورة الماء والكهرباء أنا مسؤول عنها بالنسبة لفاتورة الكهرباء بحكم عدم وجودها فهي بشكل دائم مقطوعة المفروض أن يقتصر الدفع على الرسوم فقط، و أول مرة أستأجر وكنت حريصاً على أن لا أغير أي شيء في المنزل حتى أسلمه لصاحبه كما استلمته، قيمة الإيجار (٧٥) ألف ليرة وأنا موظف!

– المستأجر إسماعيل درويش في قرية كفردبيل قال: أنا استأجرت منزلاً مساحته (١١٠) أمتار بمبلغ (٣٠) ألف ليرة كل شهر مؤلف من (٣) غرف وصالون، أستخدم غرفتين، سكنت فيه بعد الاتفاق مع صاحب البيت على تأمين المياه لكن مع الأسف أعاني كثيراً من نقص المياه، طبعاً فواتير الماء والكهرباء ومسؤول عنها وتجهيزه دون الوسط ويدخل الهواء من خلال ثقوب كثيرة موجودة فيه، مواصفات هذا البيت لا تتناسب مع الإيجار الذي يدفعه جاري مقابل منزلي فقط الطريق بيننا أيضاً هو مستأجر يدفع فقط (١٥) ألف ليرة عند مالك ثانٍ ومنزله مجهز أكثر من منزلي لكن الحاجة دفعتني للبقاء فيه.

المؤجر أسامة العلي في كفردبيل قال: المستأجر دائماً في حالة خسارة، هذا رأيي، أنا لدي منزل مؤلف من غرفتين وحمام ومطبخ أجرته (١٥) ألف ليرة، الكهرباء والماء طبعاً المسؤول عنهما المستأجر، وأيضاً في حال انقطاع المياه أقوم بتأمينها، هذا بالإضافة لبعض المساعدات العينية التي أقدمها لهم، في الشهر الماضي أثناء تعبئة مازوت التدفئة دفعت لهم ثمنها على الرغم من أن وضعي المادي أقل من عادي وعند قدوم أي مستأجر أتفق معه شفهياً دون اللجوء إلى مكتب عقاري أو بلدية الكلمة هي العقد بيني وبينهم مثلما دخلوا باحترام يخرجون باحترام.

غانه عجيب

تصفح المزيد..
آخر الأخبار