الوحدة : 28-1-2021
لا يمكن الحديث عن ارتفاع جنوني بأسعار بدل إيجار الشقق في مدينة اللاذقية بمعزل عن ارتفاع يطال كل السلع انطلاقاً من سعر البيضة وصولاً إلى بدل إيجار الشقق حسب ( موقعها – مساحتها) التي وصلت إلى أرقام تتراوح بين (50-200) ألف ل.س جناح الصقور وهم المؤجرون يدافعون عن حقهم برفع بدل الإيجار لأنهم يعتاشون من بدل الإيجار لتأمين معيشتهم في ظل ارتفاع تصاعدي بأسعار السلع كافة , والمنزل سلعة كغيره من السلع تخضع للعرض والطلب بلا ضوابط فيما جناح الحمائم من المستأجرين, يضربون أخماساً بأسداس في ذهول ورعب من أرقام لا تناسب من هم من أصحاب الدخل المحدود براتب (50-65) ألف ل.س ويطالبون بضبط وتنظيم الفوضى العارمة التي تحكم هذا القطاع أمام استحالة شراء شقة بأسعار خيالية.
لتنتشر ظاهرة تمسك المستأجر بشقته وتجديد عقد الإيجار مع ارتفاع بدل الإيجار مع كل عقد يتم تجديده خوفاً من ألا يجد بديلاً إلا بأسعار مضاعفة. المطالبة بإخراج رقم رواتب الموظفين من المعادلة بين مؤجر ومستأجر تنسحب على إخراجه من دائرة ظروف المعيشة المأساوية وفشل الموازنة بين الدخل وتأمين حاجات المواطن الأساسية, بغياب ضوابط تنظيم الأسواق على اختلافها.
ارتفاع الطلب على حساب العرض
إجماع كل من التقيناهم من أصحاب المكاتب العقارية على أن الطلب كبير والعرض قليل بالنسبة لتوفير شقق للإيجار.
أبو فادي صاحب مكتب في المشروع السابع لفت إلى أن إيجار الشقة (100م) يتراوح بين (100-150) ألف ليرة سورية فيما الطلب على الإيجار يرتفع في مواقع ( مشروع الزراعة, البعث , شريتح , الزقزقانية) , ثم تأتي منطقة سقوبين بامتدار من القيادة البحرية وصولاً إلى سقوبين.
وأكد من خلال عمله أن الرقم يتراوح بين (50-200) ألف للشقة حسب (الموقع – المساحة – الاتجاه – الإكساء) وهناك من وضع شقة للإيجار بالمكتب طالباً بدل إيجار (250) ألف ليرة سورية.
ورد أسباب ارتفاع بدل الإيجار إلى :
– ارتفاع أسعار مواد البناء
– غلاء المعيشة, وهناك نسبة 70% ممن يؤجر شقة لاستثمارها بما يعود عليه من مال يعينه في معيشته .
– ومن الممكن وجود أشخاص استثمرت أموالها بالعقارات والإيجار.
وحول واقع ألية الإيجار ونواظمها المستجدة مع ارتفاع الأسعار ضرب مثالاً: إذا تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تأجير شقة بمبلغ (100) ألف سيطلب المؤجر سلفة لمدة ستة شهور, إضافة إلى تأمين شهر, وعمولة المكتب حسب ضمير صاحبه, والمتعارف عليه له نسبة إيجار شهر .
ومن الاشكالات إن مدة العقد حسب مدة مبلغ السلفة ثلاثة شهور أو ستة شهور هنا انتشرت عادة التأجير لمدة ثلاثة شهور أو ستة شهور لأنه إذا تم تأجير المنزل لمدة سنة وتم دفع سلفة ثلاثة شهور وتخلف المستأجر عن الدفع, لا يمكن القيام بأي إجراء قانوني حتى نهاية العقد.
حالياً القانون لصالح المؤجر من خلال ( مدة العقد حسب السلفة , لا ضابط لأسعار بدل الإيجار).
ومن الحلول التي اقترحها للارتفاع التصاعدي للإيجار .
– ضبط الأسعار لكل السلع المستهلكة للمواطن.
– زيادة الرواتب ورفع سقفها
– مطلوب من الجهة المعنية ومنها البلدية والمالية من خلال تحديد بدل الإيجار بتخصيص المناطق بأرقام محددة بهامش تتراوح ضمنه.
أما أبو علي صاحب مكتب عقاري في سقوبين فقد شكا من انخفاض حاد بالعرض مع ارتفاع الطلب, منذ ثلاثة شهور يبحث عن منزل للإيجار ولم يجد, وخصوصاً في سقوبين كمنطقة توسع ومنطقة شعبية كانت ولا زالت مقصداً للمهجرين من محافظات أخرى وأسعار بدل الإيجار فيها بين (50-70) ألف ل.س مع ملاحظته أن عدد المهجرين الباحثين عن شراء منزل في هذا الموقع يرتفع إلى أضعاف عدد أهل المنطقة.
رفع سقف الضمان للتأجير:
أبو جعفر قام بتأجير منزله مفروشاً منذ أربع سنوات بمبلغ (40) ألف ثم رفع الإيجار كل عام تصاعدياً ليصل إلى (70) ألف أنهى العقد العام الماضي واستلم منزله ليكتشف أنه بحاجة إلى إصلاح وترميم بحدود مليون ليرة سورية بين ( صحية وفرش) فيما سعر منزله (65) مليون ليرة فقرر عدم تكرار التجربة.
وإذا فكر بتكرارها سيطلب مبلغاً للتأمين لمدة سنة كاملة أمانة ( مليون ليرة سورية) وبالعقد سيضع الرقم الحقيقي وليس (5000) كما هو متداول لأن سلبيات وضع هذا الرقم تظهر بنقاط منها:
أي خلاف بين المؤجر والمستأجر حسب القيمة (5000) ل.س فإن رفع دعوى قضائية بالتنفيذ يحكمها الرقم (5000) ل.س .
بالإضافة إلى التهرب الضريبي وخسارة خزينة الدولة, مع الإشارة إلى وجود حالات يتبعها بعض المؤجرين بإرفاق العقد بسندات أمانة كل سند حسب قيمة بدل الإيجار الشهري (50-150) ألف وعند أي تخلف عن سداد البدل تتحول السندات إلى علاقات محاكم بين المؤجرين.
وفيما يخص قانون الإيجار وضوابطه لفت إلى ضرورة وجود خبير تقييم أثناء تنظيم العقد وضبطها ضمن جداول بأسعار بدل إيجار تشمل قطاعات المدينة بقرار لجنة قامت بالتقييم.
وهذا يعود بالفائدة للدولة ويضبط جنون الأسعار وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
لا ضوابط تحكم السوق
أحمد موظف راتبه (60) ألف متزوج ولديه طفلان وزوجته غير موظفة استأجر شقة في سقوبين بمبلغ (50) ألف يعمل سائق تكسي أجرة بعد دوامه ويبحث عن عمل آخر ليستطيع إعالة أسرته الحدود الدنيا شن هجوماً عنيفاً على الجهات المعنية التي تسمح بفلتان الأسعار بدءاً من سعر البيضة وصولاً إلى بدل إيجار دون ضوابط أو نواظم أمام راتب لا يسد رمق شخص.
وداد إبراهيم