إيجار العقارات يفوق قدرة وطاقة المواطنين وجهود التعاون السكني لزيادة عرض المساكن يصطدم بتوفر الأراضي
الوحدة : 28-1-2021
لا يزال السكن أزمة حاضرة عند الكثير من المواطنين، ومازالت مشكلة الإيجارات العقارية وارتفاع أسعارها تؤرق حياتهم اليومية وتثقل كاهلهم وتزيد من معاناتهم، فالمواطن بالكاد يستطيع تأمين لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي نعيشها، حيث طالت كافة مستلزمات الحياة.
وقد وصلت موجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بنسبة تتراوح بين 60-70%، كما أنها تفاوتت بين منطقة وأخرى، وحي آخر ، ربما قد يكون الأمر مرتبط بالخدمات المقدمة، أو يتعلق بالمواصفات، كما أن القرب والبعد عن المدينة أحد العوامل ولا شك في ظل الظروف الحالية شراء المنزل شبه مستحيل، حيث لا خيار أمام المستأجر سوى تأمين دفعات مقدمة لثلاثة أشهر، أو سنة كاملة، مما يضطر المستأجر للعمل بشكل مضاعف لدفع كل ما يجنيه للإيجار.
الأسعار غير منطقية
الحديث عن مشاكل الإيجارات يثير الشجون للوقوف عند تلك المشاكل وحيثياتها، لا بد من معرفة واقع سوق العقارات والأسباب المؤدية لارتفاع أسعارها! وما هو الدور المطلوب أو مساهمة مديرية التعاون السكني في اللاذقية للنهوض بواقع الجمعيات السكنية لتأمين المنازل والحد من ارتفاع أسعارها؟
المستأجر أبو رامز يقول: نحن في حيرة من أمرنا، فالأسعار تزداد بشكل غير منطقي، وتجربتي مع الإيجار مريرة وصعبة لأنني أنتقل من منزل إلى آخر، والبحث عن شقة سكنية ليس بالأمر السهل واليسير، وسبب انتقالي هو زيادة الأسعار فالرواتب لا تتناسب لا من بعيد ولا من قريب مع مستلزمات حياتنا اليومية ، لذلك أبحث عن منزل بقيمة مالية أقل، حتى ولو كان وضعه غير جيد.
محمد نجار رجل سبعيني يقول: فقدنا منزلنا وتعرضت أملاكنا للدمار بسبب الأعمال الإرهابية والحرب الظالمة، ودخلنا في دوامة الإيجار، فقد استأجرنا منزلاً في الريف بمبلغ 35 ألف ليرة سورية، و بالكاد نستطيع تأمينها فأمكانياتنا المادية سيئة، لذلك نقوم بزراعة أطراف وجوانب المنزل، ونزرع في العلب المعدنية وصناديق الفلين معظم الخضار الصيفية والشتوية لتخفيف الأعباء المادية وتوفير لقمة العيش لأولادي فالحياة قاسية وتتطلب الجهد والتعب والعمل المضاعف.
ضمن هذا السياق يؤكد حيدر حبيب أن حالته المادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، رغم أن لديه منزلاً على الهيكل فإنه من المستحيل تجهيزه في هذه الظروف التي جعلت في تحقيق ذلك حلماً صعب المنال.
و يضيف حبيب بين فترة وأخرى يطابنا المؤجر مالك العقار بزيادة سعر الإيجار أو إخلاء المنزل وهذا ما يزيد الطين بلة، وحجة المؤجر غلاء المعيشة والمنزل مصدر ر زقه لتأمين مستلزمات الحياة، وحسب قوله البحصة تسند جرة.
وفيما اعتذر المؤجر عن الإدلاء باسمه فقد بيّن أن الوضع سيء، وهذا ما يدفعه لزيادة المبلغ على المستأجر حيث يقول: لقد عدنا إلى السكن في القرية فالراتب لا يكفي ولا يسد الرمق، لذلك فقد أجرت منزلي في المدينة لتخفيف الأعباء المالية، فالأسعار لا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
كثرة الطلب وقلة العرض
ومن جهة ثانية يؤكد أبو زكريا صاحب مكتب عقاري أن السعار زادت بنسبة لا يستهان بها، وبشكل عام كما تلاحظ الظروف صعبة يعاني منها المؤجر والمستأجر فالواقع المعيشي صعب، وشراء المنزل أصبح مستحيلاً لأن الأسعار خيالية.
فهناك عوامل عديدة تتحكم بالأسعار ومن أهمها انخفاض سعر صرف الليرة السورية وكثرة الطلب وقلة العرض.
كما أن البناء يتمدد أفقياً وليس عمودياً فمثلاً في حي الأزهري وصلت الإيجارات للمنزل الواحد 50 ألف ليرة سورية وما فوق، وفي حي الدعتور تراوح الأسعار بين 40-50 ألف ليرة سورية، بينما في حي الزراعة تبدأ الأسعار من 100 ألف ليرة سورية وما فوق والسبب يعود لقربها من المدينة والجامعة . بالإضافة إلى أن البيوت التي تكون ضمن المخطط التنظيمي أسعارها أعلى من المنازل التي تكون في المناطق العشوائية والمخالفات.
وبالنسبة للكومسيون فيحدد حسب العقد لمرة واحدة وفي هذا المجال لا يوجد أي ضوابط قانونية، لذلك نطالب تحديد النسبة وحصرها بالمكاتب العقارية المرخصة، كما نطالب بتنسيب أصحاب المكاتب العقارية إلى الجمعيات الحرفية.
المهندس حسان حليوة مدير التعاون السكني في اللاذقية أوضح أن مديرية التعاون السكني تحاول جاهدة بناء مساكن من خلال الأراضي الموزعة من قبل بلدية اللاذقية على قطاع التعاون السكني، والنهوض بواقع الجمعيات وتوفير الأراضي اللازمة للبناء.
وحالياً نقوم بإشادة 2000 شقة سكنية في كرم الزيتون عند فرن عكاشة بسعر الكلفة. هذا بالتالي يعطي قيمة إضافية ويزيد عدد الشقق المطروحة للسكن ويخفف الإيجارات.
وسيتم تنفيذ 64 مقسماً، وقد باشرنا العمل من خلال الجمعيات السكنية حيث لا زال بعضها في طور الترخيص وحوالي 90 جمعية وستبدأ بإشادة البناء بعد الحصول على التراخيص من قبل البلدية.
ولدينا حالياً اكثر من 1100 شقة سكنية يتم العمل بها بنسبة إنجاز بلغت 80% تقريباً، كما ويتم في جبلة تنفيذ 300 شقة سكنية وبنسبة إنجاز مختلفة ومن أهم مقترحاتنا لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني عند إعداد وتصديق المخططات العامة والتفصيلية وأرا ضي ضمن المخططات التنظيمية للبلدية، كما ورد في المادة السادسة (أ) المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 وذلك في صعوبة تأمين الأراضي المعدة للبناء داخل المخططات التنظيمية للمدينة لتوزيعها على الجمعيات.
مريم صالحة