الوحدة: 10-1-2021
أقيمت على خشبة المركز الثقافي محاضرة للأستاذ حمزة القاضي عضو قيادة شعبة جبلة الأولى للحزب بعنوان: نظام الأمن العالمي وضرورة إصلاح الأمم المتحدة.
وحول محاور المحاضرة قال:
شكل الأمن والاستقرار هاجساً لدى الإنسان عبر التاريخ، بالتالي بحثت الإنسانية عن سبل منع العدوان وإيقاف الحروب التي سببت كوارث بشرية واقتصادية ونفسية واجتماعية وبالتالي كان لا بد من البحث عن وسائل لضمان الأمن والاستقرار وإيقاف حالات العدوان، ومرت هذه الفكرة بمراحل متعددة حتى وصلت إلى ما يعرف بالتنظيم الدولي الذي أدى إلى إقامة الأمم المتحدة عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لحفظ السلام والأمن الدوليين.
وقد مرت بمراحل عديدة منذ أن وضع الميثاق من قبل الدول التي انتصرت بتلك الحرب وبالتالي كان فيها الكثير من الثغرات التي جعلتها عاجزة عن القيام بمهماتها وأداء دورها.
ومن الأمور التي قيدتها عن القيام بدورها نشوء نظام الأحلاف بعد الحرب الباردة وتوازن القوى لتبقى غطاء دولياً لصالح الدول الكبرى صاحبة القرار.
ومعلوم أنها تشمل الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، فالجمعية العامة تضم كل الدول المنتسبة للأمم المتحدة وقراراتها غير ملزمة، بينما مجلس الأمن الذي يضم فقط 15 دولة فهو الجهاز التنفيذي وهو صاحب الحق والشرعية في اتخاذ الإجراءات والقرارات والتدابير المتعلقة بحفظ السلام الدولي دون أن ننسى أن هناك خمس دول فقط بالمجلس تتمتع بحق النقض الفيتو والذي شكل الثغرة الأكبر التي منعت الأمم المتحدة من تحقيق أهدافها.
كذلك المتغيرات الدولية التي حدثت في طبيعة النظام العالمي وهيمنة القطب الواحد وتراجع دور بعض الدول وتراجع دور المنظمات الإقليمية كذلك العولمة وآثارها في تغيير النظام العالمي، كل ذلك جعل البحث في إصلاحها ضرورة ملحة.
كم من عشرات القرارات الدولية للمنظمة بقيت حبيسة الأدراج لم تنفذ تماشياً مع مصالح الدول الكبرى وخاصة أميركا، ومثال ذلك الحرب الكورية والصراع العربي الإسرائيلي والحرب على العراق وفيتنام.
كما ويلعب مقرها في نيويورك الدور الكبير إذ طالما كان أعضاء البعثات الدبلوماسية يخضعون لكم هائل من الضغوط من قبل أميركا وكثيراً ما أكد ذلك سفير سورية هناك الدكتور بشار الجعفري ذلك.
لذلك ولأسباب كثيرة يجب أن يصحح مسار عملها وتطويره كما في المجال الاقتصادي والإنساني والتنموي والبيئي، أيضاً في المجال السياسي الذي بقي على حاله منذ إنشائها، وهذا لن يكون التصحيح إلا بتطوير مجلس الأمن من خلال زيادة عدد الأعضاء الدائمين وأعضاء الدول المتمتعة بحق النقض الفيتو أو إلغائه نظراً لما يلحق بكل ما يتعارض مع الشفافية والديمقراطية العالمية ويؤثر على قراراتها ملحقاً الأذى بالشعوب والدول الأخرى، كما وأن يراعي التمثيل عند زيادة الأعضاء التوزع الجغرافي والبعد الثقافي والحضاري للمجتمعات، ولعل أهم عامل في الإصلاح البحث عن مصادر أخرى لتمويلها لتكون أكثر استقلالية وقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها وهذا ما تتكيف به الولايات المتحدة الأميركية حالياً إذ أنها الممول الأكبر للأمم المتحدة وبالتالي هي المحرك الأساسي والمسيطر على المنظمة.
لذلك نتمنى أن يكون الإصلاح خلال فترة غير طويلة ليصل المجتمع الدولي إلى نظام دولي أكثر عدالة وأكثر شفافية وأكثر قدرة على كبح رغبات العدوان لدى بعض الدول الكبرى، وألا نكون بحاجة لحرب عالمية ثالثة لكي يعيد العالم نظرته للأمن الجماعي كما حدث مع عصبة الأمم عام 1919 والأمم المتحدة عام 1945.
آمنة يوسف