تسعيرة قديمة وتكاليف عالية لمستلزمات العمل تحرم العامل من خدمات المخابر الطبية فهل من حلول!
الوحدة 7-1-2021
تعد التحاليل الطبية من أهم الأدوات المساعدة للطبيب للكشف والتقصي عن الأمراض وتعمل هذه المخابر بالتعاون مع الشركات العامة والخاصة ضمن أنظمة الصحة العامة لتقديم كافة الفحوصات التشخيصية والسريرية وتقديم الدعم في حالات الطوارئ والبحوث التطبيقية والتدريبات المخبرية وغيرها من الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية التي زادت أهميتها في ظل الأوقات الراهنة التي يمر بها الوطن وخاصة بعد الارتفاع الجنوني والكبير في أسعار كافة التحاليل التي يتم تنفيذها في تلك المخابر، ومن المتعارف عليه أن كافة التحاليل الطبية المخبرية ذات قيمة أي يمكن لأي مخبر أن يقوم بصرفها من الصندوق المشترك في النقابة ولكن معظم مخابر التحاليل الطبية اتفقت على عدم قبول التحاليل الطبية وذلك للفارق السعري بين اللوائح الحالية واللوائح القديمة، فما هي التعليمات التي أدت إلى توقف العمل بالإحالات الطبية؟
وأمام هذا الواقع استطلعنا آراء بعض الموظفين حول الآلية التي تعمل بها المخابر في قبول التحاليل الطبية المخبرية ونهاية حدد رئيس نقابة المخابر الطبية الشروط الواجب توافرها حيال قبول التحاليل الطبية حيث تعتبر المختبرات الطبية هي المسؤولة عن تقديم الخدمات الموثوقة وفي الوقت المناسب والتواصل مع كافة المراجعين والمرضى على حد سواء.
إحجام من المخابر
بداية تحدثنا مع بعض الموظفين في قطاعات العمل الحكومي (ميسم أحمد)، موظف في مديرية الخدمات الفنية قال: إن الشركة التي نعمل بها تتعامل بمبدأ الإحالات الطبية والمخبرية وعندما نريد اللجوء إلى الأطباء أو المخابر نقوم بأخذ إحالة طبية ونقدمها إلى أي مخبر لإجراء الفحوصات الطبية وهذه الآلية نقوم بها منذ سنوات طويلة، ولكن في الوقت الحالي امتنع الكثير من مخابر التحاليل الطبية قبول هذه الإحالات بحجج مختلفة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخاصة بالتحاليل الطبية وإن الشركات العامة ما زالت أسعارها على التسعيرة القديمة، فسابقاً كنا نقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية في مشفى الأطفال والتوليد الحكومي لكن هناك تحاليل غير موجودة في هذه المشافي مما اضطرنا لإجرائها ضمن المختبرات الخاصة، فعندما نقوم بإجراء أي تحليل طبي نقوم بدفع الفروقات السعرية وبهذه الحالة يكون المخبر قد أخذ كامل حقه حسب التسعيرة الحالية، لكن لماذا امتنع هؤلاء عن إجراء التحاليل الطبية في الوقت الحاضر!
وأيضاً تقول عتاب خندرية من مديرية سياحة اللاذقية: نتمنى من القائمين في النقابات العمالية والشركات العامة التي ما زالت تتعامل بقسيمة الإحالات الطبية أن تتعامل بالتسعيرة الرائجة وليس بالتسعيرات القديمة لأن هناك فروقات سعرية كبيرة ما بينهما، لذلك فإن المخابر الطبية تمتنع عن القيام بإجراء التحاليل الطبية لنا، علماً أنني قمت بالذهاب إلى أكثر من خمسة مخابر لإجراء التحاليل الطبية بموجب إحالة والجميع رفض القيام بذلك وكتب على واجهة مخبره (توقف التعامل مع الإحالات الطبية وبطاقات التأمين الصحي).
وأمام ما تم ذكره ومعرفة آراء شريحة واسعة من الموظفين حول همومهم أثناء القيام بإجراء التحاليل الطبية وإشاراتهم إلى الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مبتغاهم والذي لا يتم إلا بعد دفع كامل استحقاقات مخابر التحاليل يبدو السؤال المطروح ما السبب وما آلية الحل المطلوب؟
التعامل مع الإحالات الطبية
ولمعرفة كيف يتم التعامل وقبول الإحالات الطبية كان لنا وقفة مع الدكتور محمود زعرور نقيب المخابر الطبية الذي قال: كنقابة لن نوقف التعامل مع القطاع العام والموضوع يقتصر على عدد من الشركات التي يقل عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة، حيث أن هناك شركات مع عدم ذكر الأسماء لم تقم حتى تاريخه بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها لأكثر من ستة أشهر حيال تقديم الإحالات الطبية المخبرية علماً أن تسعيرة الإحالات الطبية المخبرية تصدر من المجلس الصحي الأعلى (وزارة الصحة – المالية – التجارة والاقتصاد).
وأكد د. زعرور على ضرورة أن يتم التعامل مع التحاليل الطبية حسب الأسعار الرائجة والحالية كون أسعار المواد المخبرية المستوردة قد ارتفعت بشكل كبير كون كل تحليل مخبري له سعر خاص به حيث أن التحاليل الهرمونية والدموية قد ارتفعت عشرة أضعاف ونحن كنقابة نتمنى وجود إجراءات وقوانين محددة حتى نستطيع التعامل بموجبها مع الأسعار الرائجة فلا يعقل أن يكون تحليل مسعّراً بـ (500) ليرة وكلفته التقديرية (5 آلاف ليرة) وأي تحليل هرموني بموجب الإحالة (125 ليرة) وكلفته المخبرية (1750 ليرة) لذلك نتمنى من الجهات المعنية الأخذ بعين الاعتبار للواقع الحالي والتعامل مع الأسعار الرائجة حفاظاً على السلامة والصحة العامة لموظفيها.
آلية عمل المخابر
وللوقوف على آلية عمل كافة الحلقات وكيفية التعامل بالإحالات المقدمة من قبل الموظفين قصدنا أحد المخابر حيث حدثننا الدكتورة نور فواز المصري: يقوم المخبر حتى تاريخه بالتعامل مع الإحالات الطبية المخبرية وبطاقات التأمين الاجتماعي حيث يقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية ونقوم بإبلاغ المريض قبل إجراء أي تحليل بأن هناك فروقات سعرية على نوعية التحليل المراد إجراؤه وعليه أن يدفع الفرق فإذا وافق نقوم بأخذ العينات الدموية وإجراء التحاليل الطبية عليها، كون هناك فروقات سعرية ما بين الجهات العامة ومخابر التحاليل الطبية والجميع يعلم حول الأسعار الرائجة وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في التحاليل الطبية، لذلك لابد من إيجاد شروط وإجراءات صحيحة من شأنها تعديل التسعيرة القديمة ليتسنى لكافة المتعاملين بالإحالات والضمان الاجتماعي إجراء التحاليل والفحوصات المخبرية والإسعافية.
دور اتحاد العمال
ولمعرفة دور اتحاد العمال حيال ذلك كون الكثير من المؤسسات الحكومية وشركات الدولة تتعامل بالإحالات الطبية وعن الشروط والضوابط التي يجب اتباعها من كلا الطرفين من ناحية الإحالات أو ما يماثلها التقينا رئيس اتحاد نقابات عمال اللاذقية منعم عثمان الذي حدثنا قائلاً: تعد الإحالات الطبية من إحدى الحقوق التي يجب تحقيقها للإخوة العمال من ناحية الطبابة الصحية ونحن كاتحاد نقوم بشكل دائم ومستمر المطالبة بتعديل قيمة الإحالات بحيث تتناسب مع الكشف الطبي حسب وزارة الصحة، فالتسعيرة الحالية مجحفة بحق العمال قبل المعنيين بذلك وهم الأطباء والمخابر الطبية والشعاعية وغيرها فهل يعقل أن تكون قيمة الإحالة 200 ليرة والمعاينة الطبية تفوق الـ 4 آلاف ليرة وإجراء أي تحليل طبي مخبري يفوق الـ 5 آلاف ليرة، وتسعيرته لا تتجاوز الـ (500) ليرة وأكد عثمان بأن هناك دراسة حثيثة حول تعديل قائمة الأسعار لتتناسب مع الوضع الراهن والحالي.
ولفت عثمان بأنه لا توجد نقاشات بين اتحاد العمال ونقابة المخابر الطبية حول ذلك ولكن نقوم بالتوجه مباشرة إلى الحكومة وإلى المجلس العام لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الموضوع ثم تقوم بتعميم تلك القرارات على القطاع الصحي بشكل عام.
يثينة منى
تصوير حليم قاسم