الوحدة: 28- 12- 2020
قامت بلدية جبلة منذ سنوات بإنشاء سوق للخضار والفواكه بجانب الملعب البلدي من أجل جمع كافة البسطات والعربات ولتحسين منظر المدينة ومن أجل أن يتم فسح المجال للسيارات والمارة في الشوارع وعلى الأرصفة من السير بسلام ودون أي أذى، ولكن واقع الحال غير ذلك فالسوق الذي أنشئ نصفه أو أكثر لا يوجد فيه أي مكان مستثمر وعبارة عن مكب للقمامة والأوساخ، مع أن الواجب أن تكون كافة عربات الخضار والفواكه وغيرها في المكان المخصص.
وما أن تذهب في جولة إلى شوارع جبلة حتى ترى بأم العين سوء التنفيذ فعربات الخضار والفواكه أمام أعين الجميع في الكراج القديم وتأخذ قسماً من الطريق بالإضافة إلى قسم من مدخل شارع الملعب وكذلك الحال بالنسبة للشارع الذي يذهب باتجاه القسم الجنوبي، أين البلدية من ذلك, ولماذا التغاضي عن إشغال الشوارع ولماذا لا تكون هناك قرارات غير قابلة للنقاش بأن السوق الذي أنشئ هو وحده مخصص لعرض الخضار والفواكه وليس إعاقة المارة والسيارات في الشوارع، ولماذا لا تقوم البلدية بإجراءات عقابية وبشكل ساعٍ على كل من يخالف هذه التعليمات.
والأمر ينطبق على الأرصفة في مدينة جبلة فجميع الأرصفة شاغرة من قبل أصحاب المحلات، أما بعرض بضاعتهم أمام المحال وعلى الرصيف أو بمولدات الكهرباء وشارع العمارة والملعب دليل على ذلك أليس من حق طلاب المدارس والعجزة والنساء والأطفال السير بأمان على الأرصفة بدلاً من التنقل بين السيارات بسبب إشغال هذا الرصيف أو غيره وعدم تعريض حياتهم للخطر, فعند خروج طلاب المدارس من مدارسهم لا يوجد أمكنة في الأرصفة حتى ينتقلوا فيها ولكن يجوبون الشوارع بين السيارات ..
إلى متى سيبقى الإهمال وعدم الاكتراث بمنظر مدينة جبلة من قبل القائمين على الأمر أم أن الأمر لا يعنيهم والبلدية تقول لديها عمال يجب أن يأخذوا رواتب ولذلك تقوم بحسب نظرها إلى فرض رسوم سيارات الأجرة أمام الكراج.
فلماذا لا تفرض رسوماً على شاغري الأرصفة والشوارع ويكون الأمر على الجميع بدلاً الانتقاء بين هذا الشارع أو ذاك, أليس إذا تم استثمار سوق الخضار (القسم الفاضي) منه سيدر أموالاً على البلدية أم أن الأمر خارج حسابها, ولا تستطيع أن تلزم أحد من أصحاب البسطات والعربات وأصحاب المحلات من عدم الاعتداء على حرمات الشوارع.
أكثم ضاهر