دعم الحكومة لزراعة القمح وتجاوز المعوقات لزيادة إنتاجه وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الوحدة 22-12-2020
يعد القمح من المحاصيل الزراعية الأساسية التي تتزايد أهميتها الاقتصادية والغذائية، وقد ارتبطت زراعة هذا المحصول منذ الأزل بالحضارات القديمة.
وبما أن القمح هو منتج استراتيجي ومصدر رئيسي وهام للغذاء في بلدنا لا بد من تسليط الضوء عليه وعلى القرارات الحكومية والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتقديم الدعم الكامل والشامل لمزارعه، وسنتطرق في تحقيقنا اليوم عن زراعة القمح من خلال قيامنا بجولات استقصائية على كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي ومراكزه المنتشرة في المناطق الساحلية لمعرفة الإجراءات المقدمة من الحكومة لزراعة المحصول وتقديم كل ما من شأنه النهوض بواقع زراعته في اللاذقية.
بداية حدثنا عدد من مزارعي القرى الذين ينوون زراعة القمح في أراضيهم…
يقول أيمن شحادة من مزارعي قرية بستا: زراعة القمح في المناطق الساحلية تراجعت بشكل ملحوظ وذلك بسبب زراعة الأشجار المثمرة والحمضيات لكننا سنتوجه إلى زراعته بعد القرارات الحكومية التي سمعنا عنها، لكن هذه الإجراءات هل ستطبق على أرض الواقع أم أنها ستبقى مجرد كلام على الورق فقط..؟! وما هي المشاكل التي تواجه زراعة القمح في المنطقة الساحلية إن كان على صعيد الأمراض التي تصيبه كالصدأ والزفير اللذين يؤثران على الإنتاج، أو بتأمين مستلزمات الإنتاج من سماد ومبيدات زراعية وحشرية، أما بالنسبة للأمراض فإن حشيشة الزفير تتكاثر بشكل كثيف بين القمح وتأخذ كافة العناصر الغذائية والماء حيث يؤدي وجودها إلى انتشار مسببات الأمراض وصعوبة عملية الحصاد وانخفاض إنتاجية المحصول الذي ترتبط زراعة مساحات مقبولة منه مرتبطة بتأمين كل ما من شأنه النهوض بواقع زراعته في أراضينا، على أن يتم تأمين البذار والسماد والمبيد الحشري اللازم له.
المزارع قصي أحمد من قرية البرازين في ريف جبلة قال: بعد غياب أراضينا عن زراعة القمح لسنوات طويلة لا بد لنا من إعادة زراعته، التي تتيح لنا الاستفادة منه مادياً واقتصادياً، لذلك لا بد من تقديم كل الإمكانات المتاحة من قبل الجهات المعنية عن القطاع الزراعي لدعم الفلاحين ولزيادة المساحات التي تزرع به نظراً لقلة المساحات التي تتم زراعتها به مناطقنا وجبالنا الساحلية، ونحن نشعر بالتفاؤل بعد صدور القرارات الجديدة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح، ونتمنى من المعنيين أن يمارسوا ما يقع على عاتقهم على صعيد تأمين مستلزمات الإنتاج لا أن يتم إغفالنا وتركنا للظروف الحياتية والعوامل الجوية والطبيعية وغيرها، فاليوم الحكومة والمواطن والجميع يعول على تطوير المحاصيل الزراعية كافة والخروج من الأزمة بتقديم أفضل ما لدينا على صعيد زراعة المحاصيل التي نحتاجها.
تسويق واستلام المحصول
ولمعرفة ما يقع على عاتق السورية للحبوب على صعيد استلام الإنتاج المتوقع تسويقه إليها هذا الموسم من هذا المحصول كانت لنا وقفة مع ربيع مروة مدير فرع السورية للحبوب في اللاذقية الذي أفاد:
قامت الشركة السورية للحبوب باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها شراء كامل محصول القمح المنتج لموسم ٢٠٢٠ من الفلاحين والمنتجين من خلال تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وتوفير أكياس الخيش وتجهيز مراكز الاستلام التي من شأنها أن تضمن تسليم المحصول بشكل مباشر، مؤكداً السعي لاستلام كامل المحصول من خلال تجهيز مراكز التسويق واستلام القمح في مختلف المناطق والقرى، لافتاً إلى أن السورية للحبوب تعمل على توفير جميع مستلزمات نجاح عملية تسويق واستلام من الفلاحين بيسر دون عقبات، وذلك حسب التوجيهات التي تم في إطارها إنجاز كافة التحضيرات اللازمة لتسويق المحصول، منوهاً في حديثه بالدعم الحكومي الكبير الذي يلقاه قطاع الحبوب زراعة وتسويقاً وإنتاجاً وكل ذلك بغية تحقيق ريعية جيدة للمزارعين بما يكفل استمرار العمل في زراعة هذا المحصول هذا الدعم الذي يتضمن تأمين البذار المعقمة والمكفولة من قبل مؤسسة إكثار البذار مع الأسمدة ومستلزمات زراعة المحصول وتسويقه لافتاً إلى ما صدر عن اجتماعات اللجنة الفرعية برئاسة المحافظ من قرارات من شأنها تسهيل آلية استلام محصول القمح بالسرعة القصوى وسداد قيمته، وتسيير كافة أسطول فرع السورية للحبوب إلى مراكز الاستلام والتسليم لتقوم بمهامها في نقل الأقماح إلى المخازن حيث يتم تحليل عينات من القمح قبل وصولها إلى مقصدها، ونقل وتسويق المحصول بمختلف أنواع السيارات المؤمنة، حيث تقوم اللجان الموزعة بتحديد الكمية الواردة إلى المؤسسة وإعطاء الفلاح قائمة شراء تعد بمثابة شيك مشفر لصاحبه، الذي يقوم بعدها بصرف قيمة الشيك من المصرف الزراعي واستلام قيمة الأقماح بغض النظر عن مديونية الفلاح للمصرف الزراعي، وأشار مروة إلى أهمية قرار زيادة سعر شراء القمح من الفلاحين والذي أتى لدعم الفلاح مادياً لتشجيعه على الاستمرار بالعمل والإنتاج حيث بلغ سعر طن القمح من أرضه ٤٥٠ ألف ليرة للطن +١٠٠ألف ليرة مكافأة للطن، وحول عملية الاستيراد أكد مروة بأن السورية للحبوب تقوم باستيراد القمح الطحيني للخبز فقط من كافة الدول الصديقة، واليوم يتم استيراد ما نحتاجه منه من روسيا بنسبة ٩٥ ٪ والقمح السوري من النوع الجيد حيث يدخل في عدة صناعات غذائية هامة.
تمويل مستلزمات الإنتاج
وعن الخدمات التي تم تقديمها من قبل المصرف الزراعي لتأمين مستلزمات زراعة القمح حدثنا المهندس ميلاد عيسى مدير المصرف الزراعي باللاذقية الذي بيّن: نقوم بتمويل الأسمدة والبذار عن طريق المصارف الزراعية في المحافظة والبالغة عددها ستة فروع، ويتم تمويل السماد وفق جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، فحصة الدونم الواحد ١٥ كيلو والتعليمات من الإدارة العامة للمصرف تنص أن يتم منح نصف الكمية في بداية الزراعة أي ٧،٥ كغ لكل دونم، وأن يتم التمويل بناء على ترخيص زراعي من الوحدة الإرشادية التي تتضمن المساحة أو الحيازة للمزارع سواء بالقطاع الخاص أو التعاوني، وبناء على الحيازة التي توجد لديهم تمنح الكمية التي يستحقها من كافة أنواع الأسمدة، كما يتم استجرار البذار إما عن طريق مؤسسة إكثار البذار أو عن طريق المصارف الزراعية الموجودة في اللاذقية، القرداحة، جبلة، الحفة، القطيلبية، الدالية، ونحن بدورنا نقوم بتزويد المزارع بالأسمدة والبذار.
عدم توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها
ولمعرفة دور اتحاد الفلاحين في خلق زراعات حديثة لمحصول القمح باعتباره وسيط وشريك للفلاح وحول ذلك يقول حكمت صقر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية: يحرص اتحاد الفلاحين بشكل دائم على تقديم الدعم للفلاحين بمختلف أنواعه وأشكاله، فالعمل الزراعي في وقتنا الحالي يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف المسؤولة عن القطاع من وزارات وغرف زراعية ونقابات واتحاد فلاحين للعمل بيد واحدة وهذا يحتاج لبرنامج تكاملي وتعاوني، وإن اتحاد الفلاحين يخطط بشكل مستمر على زراعه كامل المساحات القابلة للاستثمار بمحصول القمح بشرط تأمين كافة المستلزمات وخاصة الأسمدة والمبيدات الحشرية وذلك بزيادة نسبة دعم الفلاحين بما يضمن خطة إنتاجية للمواسم الزراعية.
وأشاد صقر بدور الفلاحين كونهم الفئة الأكثر تجذراً بهذه الأرض وأن الزراعة لا تنفصل عن الاقتصاد الوطني فلا بد من ضرورة زراعة مساحات واسعة من القمح لما لها من أهمية كبيرة في إنتاج رغيف الخبز، وبين على أهمية القطاع الزراعي الذي توليه الدولة كل الاهتمام من خلال دعم محصول القمح الاستراتيجي إلا أن هناك بعض المشاكل التي تستوجب الاهتمام وذلك بتأمين المستلزمات الزراعية والتوسع بإنتاج البذار الخاصة بالقمح، ولفت صقر إلى أن تكلفة إنتاج القمح على الفلاح تختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى محافظة وذلك حسب نوعية القمح إما أن يكون قمحاً مروياً أو بعلياً، وإن قرار الحكومة بتحديد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين ب٤٥٠ ليرة للكغ مهم وله انعكاس إيجابي على المزارع باعتباره يشجعه على زراعة أكبر كمية ممكنة من القمح، وبين أن استجرار القمح يتم من قبل مؤسسة إكثار البذار حيث يتم تحسينه وفقاً للمواصفات العالمية الجيدة وذلك من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية، وهناك أصناف متعددة يقوم المزارع باختيارها لزراعة المساحة التي يقررها وهذه الأنواع هي شام ٣،٥،٧ ، ودوما وهذه الأنواع الأكثر رغبة للزراعة لدى الفلاحين، وهناك أنواع أخرى من الأصناف البلدية التي يقوم المزارع بزراعتها وهي عبارة عن البذار البلدية (حنطة بلدية، الصورية والسوداوية) مشيراً إلى أن اتحاد الفلاحين هو وسيط ويسعى إلى الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة مع كافة القطاعات الزراعية لتأمين حاجة الفلاح من خلال الجمعيات الفلاحية التي تقوم بدورها باستلام مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وأعلاف وغراس وتوزيعها على الفلاحين.
وتكمن الصعوبات والمعوقات في عدم توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها وهذا من شأنه يؤدي إلى قلة الإنتاج وعدم تنفيذ الخطة الإنتاجية بشكل كامل وبالتالي غلاء المنتج وارتفاع تكاليف الإنتاج وهذا يؤدي إلى ارتفاع السلعة في الأسواق، ونحن كاتحاد ننظر إلى التكلفة مع متوسط إنتاج المساحة المزروعة مع مراعاة جهد الفلاح لذلك واجب علينا تقديم الدعم المادي والمعنوي له، ونقوم بشكل مستمر عبر التقارير والمراسلات للجهات المعنية بتذليل كافة الصعوبات في القطاع الزراعي بشكل عام لتوفير كافة مستلزمات الزراعة من بذار وغيرها، ولفت صقر بأن المساحات المزروعة بالقمح تقدر ب ٢٩٠٠ هكتار.
بثينة منى