القطاع الكهربائي… كيف يتم التعامل مع التعديات على الشبكة والاستجرار غير القانوني؟

الوحدة: 30- 11- 2020

تعد الطاقة الكهربائية أحد مقومات الحياة الأساسية التي لا يمكن السير بالعجلة الإنتاجية بدونها، فكل شيء مرهون بها، وفي ظل الأزمة التي مرت  كثرت التعديات على الشبكة والاستجرار غير القانوني للطاقة الكهربائية، وزادت شكاوى المشتركين حول الواقع العام للكهرباء من خلال صدور فواتير أصبحت ترهق كاهلهم، ليأتي بعدها رسوم العدادات المرتفعة التي أصبح يشتكي منها التاجر والصناعي وأيضاً العداد المنزلي في ظل عدم توفر الطاقة البديلة التي تعد إحدى الوسائل الهامة الداعمة للطاقة التقليدية، فمع كثرة التعديات قلت المشاريع باستثناء الهامة والضرورية منها وذلك جراء الحصار الاقتصادي الذي فرض على البلد.

فما هو الجديد  مشاريع وخدمات وخطط ودراسات كهرباء اللاذقية  المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وما الشروط الواجب توفرها لتحسين واقعها، حول هذا الواقع  حدثنا  المهندس فادي سعود مدير عام شركة كهرباء اللاذقية الذي أفاد:

بخصوص التعديات على الشبكة والاستجرار غير المشروع وكيفية  تحصيل الفاقد من تلك التعديات نبين ما يلي:

تعد التعديات على الشبكة والاستجرار غير المشروع جرم يعاقب عليه القانون وذلك بموجب  رقم /٣٥ لعام ٢٠١٥ / الصادر عن السيد الرئيس والذي ينص على عقوبات مالية وقضائية لمرتكبي العمل محددة بالقانون من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية بالإضافة لقيمة الضبط، ويتم تحصيل الفاقد من تلك التعديات من خلال عمل اللجان المختصة بقمع ظاهرة التعدي ومراقبة الشبكات والعدادات بحملات تجارية ليلية مكثفة وتقوم هذه اللجان بتنظيم الضبوط اللازمة وإزالة المخالفة ومن ثم تحال إلى اللجان لتقدير قيمة الطاقة وفق القوانين النافذة لكل حالة تعدي فيما إذا كان الاستجرار لغاية تجارية أو منزلية أو صناعية…ثلاثي أو أحادي… مشترك أو غير مشترك وتبلغ إلى مرتكبيها لتسديد قيمتها أصولاً ومن ثم تحال إلى القضاء خلال المدة المحددة قانونياً في حال عدم التسديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

علماً بأنه بلغ عدد الضبوط عدد الضبوط خلال العام الحالي (٥٠٣١) ضبطاً منها منزلي (٤٤٥٠) وغير منزلي (٥٨١)، وتساهم هذه الضبوط في تخفيض الفاقد الكهربائي بصورة عامة.

وعن واقع الفاتورة الخيالية التي تصدر وتكون  مجحفة بحق الكثير من المشتركين أوضح م. سعود: حسب نظام الاستثمار المعمول به لدى وزارة الكهرباء والذي ينص على ضرورة الكشف على عدادات المشتركين وسلامة عملها، فإن جولات عناصر (مخبر إصلاح العدادات) مستمرة وعلى مدار الساعة، فعند وجود خلل في عمل العداد يُنظَم محضر فحص أصولي ويستوجب إجراء تعديل استهلاك عن الفترة التي لم يسجل فيها العداد الكمية الكهربائية المستهلكة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سعر الكيلو واط الساعي حسب الشرائح المعتمدة تصاعدي، وذلك مدون خلف كل فاتورة كهرباء، ويزداد سعر الشريحة مع ازدياد الاستهلاك، حتى يصل إلى الشريحة العليا بسعر ٤٢ ليرة لكل كيلو واط ساعي، وهذا يستوجب الترشيد من قبل المواطن.

من جهة أخرى فإن الكثير من المشتركين في الأرياف وحسب وضع البلد فأن الكثير من الأبنية قد ركبت أبواب حماية مما يعيق الوصول إلى العداد في الوقت المحدد كل شهرين، وبالتالي يؤدي إلى تراكم في الاستهلاك، بوجود ممانعة الكثير من المواطنين لفتح الباب للمؤشر لأخذ القراءة ويعد نظام الاستثمار المعمول به لدى وزارة الكهرباء، ونحن في شركة الكهرباء نعاني من نقص حاد في العدادات بسبب الحصار الاقتصادي الخانق على بلدنا والمفروض من الدول الغربية، ونقوم بتحديث العدادات المنسقة الموجودة في مستودعاتنا ليتم تركيبها ريثما يتم جلب عدادات إلى القطر.

ومن شروط تركيب العدادات الموجودة في نظام الاستثمار وهي للاشتراك المنزلي والتجاري وحيد الطور كما يلي:

(وثيقة تثبيت الملكية، صورة عن هوية صاحب العقار،  إيصال من أقرب مشترك)  وإذا كان البناء جديداً ولا يوجد فيه تغذية سابقاً تحال الإضبارة إلى لجنة مراكز التحويل ويتم تسديد رسوم تأسيس البناء.

الطاقة البديلة كوسيلة داعمة للطاقات التقليدية

وهنا أوضح م. سعود بأن سورية تعرضت لدمار ممنهج في البنى التحتية من ضمنها ما يتعلق بقطاع الكهرباء (شبكات كهربائية، محطات توليد وتوزيع، مراكز تحويل) إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي منعت سورية من استيراد قطع التبديل سواء لصيانة ما دمر أو بسبب تقادم تلك المحطات، كما ترافق ذلك مع سرقة النفط السوري، كل هذا كان بالتوازي مع انتصارات جيشنا وعودة معظم الأهالي إلى مناطقهم وزيادة عودة عمل المنشآت الصناعية للعمل مما زادت الحاجة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة ونحن قادمون أيضاً على فترة إعمار سورية فكان لابد من محاولة سد هذا العجز عن طريق الطاقات البديلة باعتبارهما طاقات مستدامة وكلفتها أقل مقارنة من المحطات التقليدية (فيول، غاز)، فكانت خطة الوزارة الاستفادة من تلك الطاقات لرفد المحطات التقليدية وليس الاستغناء عنها، فتم تشريع القوانين التي تسهم الاستثمار في مجال تلك الطاقات ولا سيما قانون الكهرباء رقم ٣٢ والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطاقات المتجددة وقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٦٣) لعام ٢٠١٦ والذي تم تعديله فصدر القرار (١١١٣) لعام ٢٠٢٠ والذي يتضمن الأسعار التشجيعية في مجال الطاقات المتجددة.

ونحن لدينا حالياً رخصتان لمشروعي طاقة شمسية، المشروع الأول استطاعة (٢ميغا واط) في قرية فدرة، والمشروع الثاني استطاعة (١٠٠ ك واط) في عين شقاق ومن المتوقع تنفيذهما خلال ستة أشهر قادمة.

الاستعدادات لفصل الشتاء

فيما يخص صيانة المنخفض بين سعود بأن ورشات الشركة  قامت بإجراء صيانات دورية خلال فصل الصيف تتضمن استبدال شبكات قديمة مهترئة، ومد مخارج جديدة ووضع مراكز تحويل إضافية بالخدمة ونحن على أتم الاستعداد لإصلاح الأعطال الطارئة خلال فصل الشتاء وبالسرعة المطلوبة ضمن إمكانياتنا والمتوفرة حالياً لدينا من ٱليات ومواد لازمة للإصلاح كما أننا على تواصل مستمر مع المواطنين من خلال هواتفنا الموزعة أرقامها في المحافظة لتلقي شكاويهم والعمل على الاستجابة الفورية لها.

ولمعرفة رأي بعض شرائح المجتمع حول الواقع العام للكهرباء وأهميتها يقول شادي سعيد: إن الانقطاعات الكهربائية المتتالية لها معاناة في حياتنا اليومية، فالانقطاعات الحالية التي تفوق ال٤ ساعات ونصف أثقلت كاهلنا فهناك مزاجية في توزيع التقنين والواقع العام للكهرباء ملفت للنظر، فهل يعقل أن تكون فاتورة الكهرباء غير منطقية نسبة إلى الانقطاعات الكبيرة تجاه ذلك ونحن نتساءل عن الخطط التي من شأنها تؤدي إلى ارتفاع تلك الفواتير الكهربائية، والواقع العام للكهرباء سيئ جداً فنحن نعاني من تلف الأجهزة الكهربائية ولا نستطيع إبقاء المونة التي باتت تكلف العائلة مئات الآلاف، ونسأل شركة الكهرباء من سيعوض المواطن عن الخسائر المادية التي نتكبدها من عدم انتظام التيار الكهربائي وكثرة الانقطاعات.

ولفتت لبنى كيالي بأنها تقطن في أحد الأحياء وتمتلك ساعة كهربائية مع عدد من المشتركين علماً بأن هناك عدداً من المنازل ليسوا مشتركين بالعدادات الكهربائية فعند صدور الفاتورة تفاجأت بالمبالغ المرتفعة التي فاقت ال٤٠ ألف ليرة، علماً بأن المنزل لا توجد فيه أدوات كهربائية سوى التلفاز والبراد والغسالة وعند مراجعة دائرة المشتركين قالوا بأن هناك تعديل للاستهلاك، وعند السؤال حول ذلك قيل بأن البناء يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية لذلك تم تعديلها، وقالت هل يعقل أن نقوم بدفع أعباء إضافية عن مواطنين يقومون باستجرار الطاقة الكهربائية وبكميات كبيرة على حسابنا في الوقت الجميع يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية. والاعتراضات التي نقدمها غير مقنعة من الناحية المادية أو التخفيض وهناك محسوبيات حول ذلك.

وأيضاً التقينا حسام عيد صاحب منشأة رخام في المنطقة الصناعية فقال: إن هذا القطاع اليوم يواجه تحديات عدة ومتعددة تتجه مباشرة للأزمة وتتمثل في نقص اليد العاملة وتراجع قيمة العملة وأزمة الوقود والكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلص السوق الوطنية وعدم التصدير إلى الخارج وهذا ما يؤثر بشكل كبير على تعافي أنشطة التصنيع، لكن مع هذا وذاك لابد للمسؤولين في قطاع الكهرباء أن يكونوا في مؤازرة تامة لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية على اختلاف أنواعها وأحجامها المعترف عليها لإعادة تطوير قطاع التصنيع وتطوير عجلة الإنتاج الصناعي، فانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الفواتير والضرائب المتمثلة على منشاتنا تتضارب مع الكثير من إجراءاتنا لإعادة تعزيز قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى أجور تركيب العدادات من ضرائب ورسوم تعتبر مرتفعة جداً  وهي مجحفة ناهيك عن الفواتير المرتفعة التي ندفعها بشكل شهري تقريباً، فالسوق متوقف والإنتاج قليل والطاقة الكهربائية معدومة.

كما تحدث أحد أصحاب المعامل الصغيرة معمل خياطة فواز مصطفى: لا بد للشركة العامة للكهرباء من وضع استراتيجية لإعادة تطوير التقنين الكهربائي بشكل يتناسب مع القيمة الإنتاجية للمعامل والمنشآت الصناعية ومنحها دوراً أساسياً أكثر على صعيد توفير الإنتاج وفرض العمل لكثير من المواطنين بدلاً من أن يكون التقنين جائراً علينا والذي يتجاوز ال٤ ساعات ونصف، فالمولدات والمحركات الكهربائية لا تعمل بالطاقة القصوى لها، ونحن في ظل الحصار الجائر على بلدنا واجب علينا تنشيط القطاعات الإنتاجية زد على ذلك بأن القطاع الصناعي يحصل على مستوى منخفض من الطاقة الكهربائية، وفي المقابل اقتصرت هذه المعامل الصغيرة أو المتوسطة والمنتشرة إلى الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلية والعالمية وذلك لعدم دخولنا في الإدارة الحديثة والتكنلوجيا والتدريب والتطوير جراء الحصار الاقتصادي المفروض علينا، الأمر الذي أسفر عن تراجع حجم الإنتاج والصادرات.

ثم قصدنا أحد ى مطاعم اللحوم في حي الزراعة حيث قال صاحبه أبو خلدون: تستمر تكاليف الإنتاج المرتفعة بإلحاق الضرر بنا وذلك لأن سعر الوقود مرتفع جداً وغالباً ما نقوم بشرائه من السوق السوداء حيث لا نستطيع تشغيل الفرن أو الآلات بشكل دائم للارتفاع الدائم للتيار الكهربائي والواقع أن أزمة الوقود والكهرباء فاقت كل الصعوب ات التي واجهناها، كما أن الفواتير التجارية غالباً ما تكون مرتفعة تفوق الحد المعقول ونحن في ظل الأزمة نواجه صعوبات ومعوقات جمة والمواطن لا يستطيع شراء حاجاته اليومية من إنتاجنا نتيجة غلاء أسعارها وقلة قدرته الشرائية.

بثينة منى