رئيس نقابة المصارف والتجارة والتأمين: تعويضات النظام الداخلي لصندوق المساعدة الاجتماعية قيد التعديل
الوحدة : 15-10-2020
قال رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين عمار الكاره للوحدة إنه تم رفع مقترح لتعديل تعويضات النظام الداخلي لصندوق المساعدة الاجتماعية بالنقابة، بما يتناسب مع الظروف الحالية، بانتظار الموافقة عليه من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية ليصبح نافذاً، مشيراً إلى اقتراح تعديل إعانة وفاة الأب أو الأم للعاملين من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية، واقتراح تعديل إعانة الزواج ولكل مولود من 10 إلى 15 ألف ليرة، إضافة إلى اقتراح تعديل إعانة وفاة أحد أفراد الأسرة (زوج أو زوجة) أو أحد الأبناء من 15 إلى 25 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى الإبقاء على إعانة العمليات الجراحية والأمراض المستعصية على حالها والبالغة 25 ألف ليرة سورية، وإنه تم اقتراح تعديل إعانة وفاة العامل المنتسب لتصبح 150 ألف ليرة، تدفع منها 50 ألفاً كإعانة فورية عند وفاة العامل لمن يقوم بمراسم الدفن، مع اقتراح رفع تعويض نهاية الخدمة ليصبح 300 ألف ليرة بدلاً من 250 ألفاً، منوهاً بإعادة منح القروض من المصارف نتيجة المطالبة حيث تمت إعادة العمل بمنح العاملين بالمصرف التجاري السوري القرض التأميني من دون فوائد وبنسبة 40 % من تأمينات العامل، كما تمت إعادة العمل بمنح العاملين القروض الشخصية من المصرف التجاري السوري بسقف مليوني ليرة سورية، كما أعيد العمل بمنح أصحاب الدخل المحدود قرض مصرف التوفير وتم رفع سقف القرض من مليون إلى مليوني ليرة سورية واستفاد منه القضاة ودكاترة الجامعة وضباط على رأس عملهم.
كما تمت إعادة منح العمال أصحاب الدخل المحدود القرض الشخصي والبالغ مليون ليرة سورية من مصرف التسليف الشعبي، كما أعيد منح العاملين بالمصرف المركزي القرض السكني من 1 إلى 30 مليون ليرة سورية بفائدة رمزية واعتباراً من بداية العام 2020، إضافة الى الموافقة من المصرف التجاري السوري لمنح قرض عقاري يصل من 20 إلى 100 مليون، لافتاً إلى العمل وبناءً على توجيهات الاتحاد العام واتحاد المحافظة للتواصل مع العاملين وتقديم ما أمكن من الخدمات، وتأمين مادة الخبز، والمواد التموينية المدعومة (سكر ورز)، وذلك في القطاعات التابعة لمجال عمل النقابة (التجارة الخارجية، المصرف المركزي، السورية للتجارة، العمران) وسواها وتأمين الحصول على تلك المواد في المؤسسات، لافتاً إلى أن نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين تضم 6041 عاملاً منتسباً في القطاع العام و85 عاملاً منتسباً من القطاع الخاص.
تمام ضاهر