الوحدة 30-9-2020
تتابع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية الأخرى موضوع ضبط وتنظيم عملية توزيع مادة المازوت في ظل الاختناق الحاصل عليها حالياً ووفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
وقال المهندس وسام حسان رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية بأن هذه المتابعة تبدأ من الإشراف على تفريغ المادة من الصهاريج التابعة لسادكوب مروراً بتنظيم توزيعها وانتهاء بنفاذ الكمية المخصصة لمحطة الوقود حيث يتم ضمن هذا السياق أخذ قياسات الخزانات قبل التفريغ وبعده للتأكد من الكميات والتأكد من عدم التلاعب فيها مشيراً إلى تنظيم العديد من الضبوط التموينية بحق بعض محطات الوقود المخالفة خلال هذه الفترة وأهمها محطة محروقات بارودة بفديو التي تم تنظيم ضبط تمويني بحق صاحبها بمخالفة الاتجار بمادة البنزين من خلال قطع البطاقات والاحتفاظ بالبنزين في الخزانات بقصد الاتجار بها لاحقاً حيث وصلت الكمية المضبوطة إلى 2200 ليتر وتم تنظيم الضبط بالمحطة وإغلاقها إضافة لتنظيم ضبط آخر بحق كازية محي الدين في عين الشرقية بجبلة بكمية 2200 ليتر أيضاً ناهيك عن الضبط الآخر الذي تم تنظيمه بحق محطة محروقات خير بيك المنون الواقعة على أوتوستراد اللاذقية لاستخدامها قميص معدني بغية تضليل جهاز حماية المستهلك وإخفائه التصرف بجزء من الاحتياطي بطريقة غير مشروعة وبكمية تصل إلى 900 ليتر كما وقامت الدائرة أيضاً بتنظيم ضبط تمويني بحق صاحب إحدى السيارات الذي كان يقوم بسحب مادة البنزين للإتجار بها في السوق السوداء وهي المخالفة التي تندرج تحت بند الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة والذي تصل عقوبته إلى السجن والغرامة.
كما وتم وضمن إطار متابعة توزيع المادة وبناء على توجيهات اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية سحب البطاقات الالكترونية لـ 200 سيارة لمدة شهر مبدئياً بمخالفة تجاوز الدور وهو الإجراء الذي تم اعتماده بغية منع ظاهرة تجاوز الدور المنظم للحصول على المادة .
وأضاف م . حسان بأن الرقابة امتدت أيضاً إلى سيارات الأجرة التي استغلت الاختناق الحاصل على مادة البنزين ورفعت أسعارها بشكل غير مقبول لافتاً في هذا الجانب إلى وصول عدد ضبوط تقاضي أجور زائدة التي تم تنظيمها إلى 17 ضبطاً وختم رئيس الدائرة بالإشارة إلى متابعة الوضع بشكل يومي من أجل تأمين حصول المواطنين على المادة بالشكل المتوافق مع التعليمات الناظمة مؤكداً أن إغلاق المحطات لا يتم إلا بعد تأمين المنطقة بالمادة من محطات الوقود القريبة لافتاً إلى وجود اقتراح لاستبدال الإغلاق بمضاعفة الغرامة المالية المفروضة على المخالف.
نعمان أصلان