رؤية حكومية لدعم القطاع الزراعي باللاذقية وزراعة كل شبر .. مدير زراعة اللاذقية: 28053 دونم مساحة الأراضي الزراعية غير المستثمرة
الوحدة: 2- 7- 2020
قال مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربيك للوحدة إن المديرية وضمن إطار رؤية الحكومة لدعم القطاع الزراعي، وتطويره، قامت بإجراء دراسة ميدانية شاملة للمحافظة، تم فيها تحديد وتدقيق كافة الموارد المتوفرة، إضافة إلى المشاكل والاحتياجات التي يعاني منها القطاع، والأسر الزراعية، وأنه وتماشياً مع سياسة الحكومة في زراعة كل شبر، تم حصر مساحة الأراضي الزراعية غير المستثمرة بالمحافظة والبالغة 28053 دونماً، موضحاً أن أسباب عدم الاستثمار تباينت ما بين الحاجة إلى الاستصلاح، وعدم وجود ري، وطرق، إضافة إلى الحالة المادية.
وأشار خيربيك إلى أن دائرة التشجير المثمر تقوم بتنفيذ خطة الاستصلاح المجاني بشكل سنوي، وأنه تم منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في شهر 8 سنة 2005 وحتى تاريخه استصلاح 12500 دونم، وأن هذه العملية مستمرة، مع إعداد خطط سنوية لها، وأن الخطة المقررة للاستصلاح المجاني للعام الحالي 2020 بلغت 7000 دونم، مؤكداً أن مديرية الزراعة مستمرة بإنتاج الغراس المثمرة وبمواصفات منافسة، وبيعها للإخوة المزارعين بأسعار مدعومة، وأنه نتيجة الحاجة لهذه الغراس يتم سنوياً زيادة الخطط ضمن المشاتل، حيث تم زيادة الخطة الإنتاجية للغراس خلال العام الحالي 2020 نحو 20% عن العام المنصرم 2019، وذلك حرصاً على تلبية الاحتياجات المتزايدة على الغراس في المحافظة والقطر.
موضحاً إنه تم إقرار الخطة للعام 2020-2021 ب858000 غرسة، واقتراح خطة عام 2021-2022 ب942000 غرسة، حيث بلغت الخطة المقررة خلال 2019-2010 للحمضيات (مطعمة وزفير) 300 ألف غرسة، والموزعة خلال الموسم 334262، والزيتون 260 ألف غرسة، والموزعة 152535، وغراس مثمرة متنوعة 164000 غرسة، والموزعة 79672 غرسة، والوردة الشامية 3000 غرسة، والموزعة 568 غرسة، والغراس الحراجية مليون غرسة، والموزعة 670689 غرسة.
ولفت خيربيك إلى أن الأراضي القابلة للزراعة بالمحافظة تبلغ نحو 108563 هكتاراً، وأن مساحة الأرض المستثمرة تبلغ 011 103 هكتاراً، وتشكل 94.89 من مساحة الأراضي القابلة للزراعة، وأن المنطقة الهضابية بالمحافظة فوق 300 متر، والتي تتداخل فيها الغابات مع الأراضي الزراعية، هي أراضي فقيرة التربة، حيازاتها صغيرة، وتعاني من شح المياه، وأن الأراضي القابلة للزراعة فيها 70 ألف هكتار، منها 40 ألف هكتار زيتون وزراعات منحدرة، وبأراض صخرية، وأن هذه المنطقة هي المستهدفة بالتنمية من حيث حصاد المياه، السدات المائية، استصلاح الأراضي، الزراعات الأسرية، موضحاً أن المحصول الأول بالمحافظة هو الحمضيات الذي يبلغ إنتاجه 845 ألف طن، ويمتد على مساحة على 32175 هكتاراً، وتشغل زراعته نسبة 31.2% من الأراضي المستثمرة، وأن الأسر العاملة فيه تبلغ 44767 أسرة، فيما بلغ إنتاج الزيتون المحصول الثاني بالمحافظة 168 ألف طن، وتشغل زراعته نسبة 45.5 من الأراضي المستثمرة، ويبلغ عدد الأسر العاملة في زراعته 57323 أسرة، وتمتد على مساحة 46756 هكتار.
وأضاف: إن المحصول الثالث بالمحافظة هو التفاح الذي تشغل نسبته 2.7 % من مساحة الأراضي المستثمرة، ويعمل في انتاجه 4404 أسرة، ويصل المحصول السنوي إلى 13278 طناً، بمساحة تصل إلى 2862 هكتاراً، وأن المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير والفول الأخضر والثوم والبصل الأخضر والبطاطا الربيعية والملفوف، والتي يبلغ مجموع إنتاجها السنوي 40200 طن، وتمتد على مساحة 3459 هكتاراً، فيما بلغ عدد البيوت البلاستيكية 13735 بيتاً مزروعاً، مزروعة بشكل أساسي بالبندورة والخيار والكوسا والفاصولياء والباذنجان والفليفلة.
وأكد خيربيك إن الإنتاج الزراعي من هذه الأصناف يكفي استهلاك المحافظة، وإن الباقي يتم تسويقه إلى باقي المحافظات السورية، وإنه تجري وبشكل دوري حملات مكافحة مجانية للأمراض والآفات الأساسية على المحصولين الأساسيين (الحمضيات والزيتون)، إضافة إلى توزيع مواد المكافحة والأعداء الحيوية لبعض الآفات مجاناً على المزارعين، وذلك بهدف المساهمة في تخفيف كلف الإنتاج الزراعي، ودعماً من وزارة الزراعة ممثلة بالمديرية.
وحول الثروة الحيوانية قال خيربيك: يبلغ عدد رؤوس الأبقار بالمحافظة 39720 منها 21780 بقرة حلوب، ويبلغ إنتاج الحليب 41408 أطنان واللحم 1545.6 طناً، فيما يصل عدد رؤوس الأغنام 98036 رأساً منها 58938 حلوباً، ويبلغ إنتاج الحليب 3823 طناً واللحم 853 طناً، أما الماعز فيبلغ عددها 11986 رأساً منها 9710 حلوب، يبلغ إنتاجها من الحليب 873 طناً واللحم 43 طناً، ويبلغ عدد خلايا النحل 8425 خلية إنتاجها 838 طناً من السعل، فيما يصل إنتاج المحافظة السنوي من لحم الدواجن إلى 4520 طناً، و104067 مليون بيضة، وإنه وحفاظاً على قطيع الثروة الحيوانية تقوم مديرية الزراعة بالعديد من عمليات المعالجة وحملات التحصين المجانية الدورية لقطيع الثروة الحيوانية وإن المخطط لتنفيذه خلال العام بلغ 971500 لقاح، في حين تم تنفيذ 350267 لقاحاً حتى تاريخه، منها تنفيذ 28929 لقاح حمى قلاعية أبقار، والمخطط 60 ألف، و11000 حمى قلاعية أغنام، والمخطط 60 ألف، و22371 لقاح جدري أغنام وماعز والمخطط 60 ألف، و73231 لقاح أنتروتوكسيميا والمخطط 150 ألف، وغيرها.
ولفت المهندس خيربيك إلى أن المديرية تشرف على 4 أنواع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الاقتصادي وهي: مشاريع سبل العيش، من خلال المنج الزراعية المقدمة بالتعاون مع المنظمات الدولية والتي تحقق الاكتفاء الذاتي وهامش ربح للأسرة، إضافة الى خلق فرص عمل للمرأة والأسرة الريفية، والتي بلغ عددها منذ بداية تقديم المنح عام 2014 وحتى تاريخه 24221 منحة بقيمة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ليرة سورية، منوهاً بالدعم الحكومي المقدم من خلال مشروع الزراعة الأسرية، والذي انطلق عام 2018، حيث بلغت المنح الموزعة لغاية تاريخه 8580 منحة بقيمة إجمالية 772 مليون ليرة سورية شملت 191 قرية، وإن المشروع مستمر حيث تم إجراء الدراسة على المرحلتين الأولى والثانية والبالغة 6080 منحة حيث كانت نسبة التنفيذ 90.5% والعائد للأسرة الواحدة 35.600 ليرة سورية شهرياً، وإن هذا المشروع حقق عدداً من النقاط الإيجابية للأسر خاصة في ظل أزمة كورونا، حيث وفر الاكتفاء الذاتي وتأمين الخضار الأساسية وبشكل يومي دونما حاجة للخروج من المنزل، مع تحقيق هامش ربح وعائدية اقتصادية من الفائض عن احتياجات المنزل، سواء بالبيع المباشر أو بالتصنيع الغذائي، مشيراً إلى أن مشروع وحدات التصنيع الغذائي وصالات بيع منتجات المرأة الريفية والمطعم البيئي، ينفذ بدعم حكومي وبرعاية وزارة الزراعة، وأن صالات بيع منتجات المرأة الريفية، تهدف إلى دعم وتمكين المرأة الريفية وتنمية المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية ريفية مستدامة، مؤكداً أن وحدات تصنيع المقطرات والزهورات وزعتر المائدة في بسين، ووحدة تصنيع الغار بالدالية ووحدة تصنيع متعددة الأغراض ببلوران الخاصة بمحمية الفرنلق تؤمن فرص عمل لـ88 سيدة وتسوق منتجات 375 سيدة تتنوع مشاريعهن ما بين تصنيع دبس الفليفلة، والبندورة، والمخللات، ومجففات الخضار، مكدوس، ألبان وأجبان، مقطرات، تربية نحل، وإنتاج العسل، إضافة إلى تصنيع الصابون والإكسسوارات وإشغال السنارة وطبق القش.
تمام ضاهر